عون: لبنان لم يعد بمقدوره تحمّل المزيد من أعباء النزوح وهو متمسّك بـ 1701 وبحقه المشروع في الدفاع عن النفس
جدّد رئيس الجمهورية ميشال عون تمسّك لبنان بحقه المشروع في الدفاع عن النفس، واصفاً محاولة «إسرائيل» تغيير الوضع القائم في 25 آب الماضي عبر الطائرات المسيّرة بأنها «أخطر خرق إسرائيلي للقرار 1701 الذي هدّد الاستقرار وكاد أن يُشعل المنطقة».
وأكد «أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية، وضرورة الإسراع في إيجاد حلّ لأزمة النازحين يساهم في إعادتهم إلى ديارهم ومنحهم المساعدات الإنسانية فيها، لعدم قدرة لبنان على تحمّل المزيد من أعباء حجم هذا النزوح المضافة إلى أعباء اللاجئين الفلسطينيين».
كلام عون جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيرلندي مايكل هيغنز في قصر بعبدا الذي كان وصل الأخير وقرينته سابينا ماري هيغنز قبل ظهر أمس، يرافقهما رئيس بعثة الشرف المرافق وزير المهجّرين غسان عطالله، حيث كان في استقبالهما الرئيس عون وعقيلته السيدة ناديا الشامي عون. وأقيمت للرئيس الضيف مراسم الاستقبال الرسمي، ثم توجّه عون وهيغنز إلى «صالون السفراء»، حيث عقدا محادثات ثنائية أعقبتها محادثات موسعة بحضور باقي أعضاء الوفدين اللبناني والإيرلندي ركزت على سبل تطوير العلاقات الثنائية وتخللتها كلمتان لعون وهيغنز.
بعد ذلك توجه الرئيسان إلى «صالون 22 تشرين الثاني» حيث عقدا مؤتمراً صحافياً، بدأه عون قائلاً «أطلعت فخامته على تمسك لبنان بالاحترام الكامل للقرار 1701 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تحتلها، مع تمسكه بحقه المشروع في الدفاع عن النفس، ولا سيما أن إسرائيل تمعن في انتهاك هذا القرار براً وبحراً وجواً. وما المحاولة التي قامت بها لتغيير الوضع القائم في 25 آب الماضي عبر الطائرات المسيّرة إلاّ الدليل القاطع على ذلك. وقد شكل هذا الأمر أخطر خرق لهذا القرار، هدد الاستقرار وكاد أن يُشعل المنطقة».
أضاف «وركزنا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية، وضرورة الإسراع في إيجاد حل لأزمة النازحين، يساهم في إعادتهم إلى ديارهم، ومنحهم المساعدات الإنسانية فيها، بقطع النظر عن توقيت التوصل إلى هذا الحل، ولا سيما أن لبنان لم يعُد بمقدوره تحمّل المزيد من الأعباء نتيجة ضخامة حجم هذا النزوح المضافة إلى أعباء اللاجئين الفلسطينيين التي يتحمّلها منذ نحو سبعة عقود».
وتابع «وانطلاقًا من عمق الروابط المتعددة التي تجمعنا، توافقنا على ضرورة تفعيل علاقاتنا الثنائية على مختلف الصعد، وتطوير آليات التعاون بيننا في المجالات كافة، ولا سيما في مختلف المحافل الدولية، وفق دينامية متجدّدة لتعاون يخدم مصالحنا المشتركة».
وردّ هيغنز قائلاً «إننا نعترف بالطبع بالتحديات الأوسع التي يواجهها لبنان في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة، ونحن على استعداد للتعاون في اطار مشاريع جديدة أو قائمة. كما تحرص إيرلندا على تقديم اكبر دعم ممكن إلى جهود الحكومة اللبنانية الآيلة إلى خلق اقتصاد حيوي يتناسب مع الجهود للتعاطي مع التغيير المناخي الذي يضمن الاستدامة ويؤمن الاندماج الاجتماعي المطلوب لتحقيق الاستقرار على الأمد الطويل».
وأشار إلى «أن أحد الأبعاد البالغة الأهمية في العلاقة الثنائية بين إيرلندا ولبنان هو الالتزام الإيرلندي الطويل الأمد في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان يونيفيل . فحفظ السلام هو جزء حيوي من السياسة الخارجية الإيرلندية».
وأضاف «لقد تسنّى للرئيس عون ولي أن نمعن في مناقشة إنشاء «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار» في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام. أُدرك أنه ملتزم شخصياً هذه المبادرة التي سوف تؤمّن ندوة حيوية لتعزيز السلام والتفاهم على الصعيد الدولي».
وشكر للبنان التزامه دعم ترشح إيرلندا إلى مجلس الأمن لفترة 2021-2022.
وأقام رئيس الجمهورية مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس الإيرلندي وقرينته، حضرها أعضاء الوفدين اللبناني والإيرلندي، وعدد من الوزراء وسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في لبنان.
وكانت السيدتان عون وهيغينز عقدتا لقاءً عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، بحضور زوجات عدد من الوزراء، عرض خلاله الجانبان لأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وزار الرئيس الإيرلندي والوفد المرافق رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور الوزير عطاالله والسفير رامي مرتضى، حيث جرى بحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وإيرلندا والأوضاع في المنطقة.
وتوجه برّي «بالشكر والتقدير لإيرلندا رئيساً وحكومةً وشعباً لوقوفهم الدائم والداعم للبنان والمتمثل بمشاركة الجيش الإيرلندي في عداد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان منذ ما يزيد عن 40 عاماً».
وأعرب عن أمله «في أن تسهم زيارة الرئيس هيغينز في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التعاون البرلماني».
وجدّد رئيس المجلس أمام ضيفه «تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701»، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي الذي يشارك بجنود من أكثر من 30 دولة أوروبية وأفريقية وآسيوية في عداد قوات «يونيفيل» يمثلون شهوداً على عدوانية إسرائيل وخرقها اليومي لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً ولبنود القرار الأممي 1701».
كما شكر الرئيس الإيرلندي على «مساعدة بلاده للنازحين السوريين في لبنان بمبلغ 140 مليون دولار ودعمه للقضية الفلسطينية والحقوق العادلة للشعب الفلسطيني».
وجرى خلال الزيارة «البحث في إمكان التعاون بين الجاليات اللبنانية والإيرلندية في بلاد الانتشار».
ومساءً، زار الرئيس الإيرلندي والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، وأجرى معه محادثات تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، والدور الذي تلعبه الوحدة الإيرلندية العاملة المشاركة في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان في تنفيذ القرار 1701 وترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.