مواقف مشيدة بالحراك الشعبي: مستمرّ حتى تحقيق المطالب

أشاد نوّاب وقوى سياسية الحراك الشعبي مؤكدين استمراره حتى تحقيق المطالب.

وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في تصريح بعد مشاركته المتظاهرين في اعتصامهم في صيدا أنّ غضب الشعب سيكبر وأنّ الكلمة للناس اليوم في الشوارع. وسيبقى الشعب في مواجهة كل التحديات المفروضة من كل أعداء لبنان، وكل محاولات التبعية التي تفرض على لبنان».

ودعا سعد الشعب الحريص على الأمن والاستقرار أن تكون تحركاته سلمية ضاغطة من أجل تحقيق المطالب .وأشار إلى أنّ أبناء صيدا أيام المقاومة كانوا السبّاقين واليوم يقاومون مقاومة شعبية، صيدا كانت سبّاقة وستبقى سبّاقة ومتضامنة مع أبناء شعبنا في كل المناطق . ودعا إلى مرحلة انتقالية وإلى إعادة النظر بكلّ المسائل .

وقال للمحتشدين في كلّ الساحات، لن نسكت بعد اليوم عن حقوقنا الأساسية .

ورأى النائب فؤاد مخزومي، انّ الحكومة يجب أن تكون بعيدة من السياسة وأن تكون حكومة تكنوقراط ، مؤكداً أنه ضد الوضع السيّئ الذي وصل البلد إليه ، وأشار إلى أن العالم بأسره يدرك الوضع السيّئ الذي وصلنا إليه لا سيما البلدان التي تهمها مصلحة لبنان . وكشف عن اتصالات بدأت ول من أمس، مع نواب لديهم الرأي نفسه، موضحاً أنه من الأساس كان يعارض على المواضيع التي انتفض الشعب عليها اليوم، ولكن الإعلام كان موجهاً ولا يريد أن يظهر هذه الصورة إلاّ أن الوضع تغيّر اليوم .

وأعلن أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب أنّ الإنتفاضة الشعبية الشبابية التي تعم لبنان فرصة تاريخية سلمية للتغيير الجذري في لبنان ولإنهاء دولة الهدر و الفساد ، معتبراً أنّ ما نشهده في الشارع مؤجّل لـ 30 عاماً وكان يجب أن يحدث مباشرةً بعد انتهاء الحرب الأهلية وهذه الانتفاضة اليوم بمثابة استفتاء شعبي حاسم بالأقدام والألسن عابر للمناطق والطوائف والأحزاب وتأكيد لا يقبل الجدل على وحدة المجتمع و الشعب اللبناني من خارج إطار التضليل والابتزاز الطائفي والزعامات السياسية الفاسدة .

ورأى الخطيب أنه في حال تخلي الجيش الوطني عن شعبه وحيداً أمام وحشية وجشع شركاء سلطة الحكم، إحباطاً لآمال الجيل اللبناني الناشئ وإفشالاً لهذه الفرصة التاريخية النادرة للخروج من حالة الانهيار الاقتصادي والوطني بأقلّ الأثمان ولن يكون ذلك فقط إسقاطاً للدولة بل الأخطر هو بإسقاط الجيش كآخر مؤسسة وطنية جامعة وما سيتبع من تفكك للوطن وزوال للكيان .

وحيّا الأمين العام لـ التيار الأسعدي المحامي معن الاسعد كلّ مواطن خرج من وحول الطائفية والمذهبية والاستزلام للزعيم ونزل الى الشارع، رافعاً شعار يسقط يسقط حكم الأزعر . وقال ليس المطلوب فقط استقالة الحكومة بل رفع الحصانات واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة كل فاسد .

وطمأن الاسعد اللبنانيين انّ الطبقة السياسية التي تحكم الوطن وتملك أكثر بكثير من 100 مليار دولار سوف تحاكم وتزجّ في السجن، وأنّ لبنان سيكون بألف خير عندما يتخلص منها ، داعياً الشعب للنزول الى الشارع لإسقاطها وإسقاط نهج الفساد والمحاصصة والاستزلام والميليشيات الحاكمة منذ 30 سنة .

بدوره، أشار تيّار الكرامة ، في بيان، لقد تجاوزت المعاناة الاقتصادية كلّ الحدود ولم تعد الناس قادرة على التحمّل والاستمرار. كنا نتطلع مع أهلنا إلى هذة الحكومة علّها تكون على قدر المسؤولية والآمال المعقودة عليها وأن تضع خطة اقتصادية تنقذ البلد من الانهيار ولا تطال جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل .

أضاف لكن الواقع أثبت أنّ هذة الحكومة تتعاطى باستخفاف وتستسهل مدّ اليد الى جيوب الناس كحلّ للأزمة وذلك بقرارات أقل ما يُقال فيها إنها قرارات جاهلة وبعيدة عن المنطق والواقع. لقد أصبح واضحاً أننا نحتاج إلى رؤية أقتصادية مختلفة تماماً عن كل هذا المسار المدمّر الذي أوصلنا إلى حافة الإنهيار وأوصل الناس إلى الشارع وإلى ما هي علية البلد اليوم .

ورأى أنّ التحركات الشعبية التي بدأت منذ أول من أمس، ستسمر ويجب أن تستمر إلى أن ترحل هذة الحكومة العاجزة .

وأشار إلى أن التيّار شارك بتوجيه من رئيسه النائب فيصل كرامي في التحركات أول من أمس وأمس، وسيبقى مشاركاً في كل التحركات الشعبية حتى تحقيق المطالب وأولها وأهمها هو رحيل الحكومة ولا يهول علينا احد ان رحيل الحكومة سيؤدي الى انهيار البلد فهذا التهويل هو حجة اهل السلطة للتمسك بمناصبهم في حين ان استقاله الحكومة هو أمر طبيعي في بلد طبيعي وديموقراطية طبيعية .

واستنكر تجمّع العلماء المسلمين في بيان، إلغاء جلسة مجلس الوزراء أمس، داعيا إلى جلسة عاجلة تقر الموازنة الخالية من أي ضريبة جديدة تطال الطبقة الفقيرة والبحث عن تمويل خزينة الدولة اللبنانية من حيتان المال الذين تزيد ثرواتهم في هكذا أزمات لأنهم يتكاملون مع الإجراءات الخاطئة للدولة بزيادة الأسعار خصوصاً على السلع الضرورية».

ودعا الى إجراء سريع ضمن مهلة زمنية محددة وقصيرة لاستعادة أموال الدولة من الأملاك العامة البحرية والنهرية مع مفاعيل رجعية وإغلاق المؤسسات القائمة عليها إن لم تبادر إلى تسديد المستحقات المتوجبة عليها ، مطالباً بـ فرض ضريبة عالية على أرباح المصارف من دون المسّ بودائع المواطنين، إضافة إلى إعادة النظر بالفائدة المرتفعة التي تدفعها الدولة اللبنانية من أموال الشعب اللبناني للمصارف بتخفيضها إلى النصف وأكثر، والعمل على إعادة جدولة الدين العام المتوجب للمصارف من دون الحاجة إلى إصدار سندات خزينة جديدة .