مصادر السراي لـ«البناء»: موافقة مبدئية للأطراف وجلسة لمجلس الوزراء اليوم في بعبدا لمناقشتها «الإشتراكي» علّق بقاءه في الحكومة على تنفيذ اقتراحاته

واصل رئيس الحكومة سعد الحريري مشاوراته مع المكونات السياسية في الحكومة في محاولة أخيرة لإنقاذها من السقوط واحتواء الشارع على وقع التظاهرات الضخمة التي عمّت مختلف المناطق اللبنانية من أقصى الشمال الى الجنوب الى العاصمة بيروت.

وإذ تحوّلت السراي الحكومية أمس، الى خلية نحل القوى الحكومية للتشاور معها في الورقة الاقتصادية التي قدّمها رئيس الحكومة الذي يعيش سباقاً بين الاتفاق على الورقة وعرضها في مجلس الوزراء وبين مهلة الاثنتي وسبعين ساعة التي منحها الحريري في رسالته الجمعة الماضي لشركائه في الحكومة للاتفاق، وتنتهي المهلة مساء اليوم.

وفي حين تحدّثت معلومات عن أنّ الحريري يتجه الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد اليوم في السراي الحكومية او في بعبدا، نفت مصادر السراي لـ»البناء» أن يكون قد تمّ تحديد جلسة اليوم بانتظار حصيلة المشاورات التي يجريها الحريري مع الاطراف الوزارية. كما لفتت المصادر الى أنّ رئيس الحكومة على اتصال دائم مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، إلا أنّ مشاركة بلقاءات الحريري قالت لـ«البناء» إنّ الجلسة ستعقد اليوم الساعة 12 ظهراً في قصر بعبدا.

وإذ يتكتم الحريري على بنود الورقة وترفض مصادره الحديث عنها بانتظار موافقة الأطراف عليها، علمت «البناء» انّ «ورقة الحريري الاقتصادية مختلفة عن التي عرضها في مجلس الوزراء كلياً بل متلائمة مع المطالب الشعبية في الشارع وهي ورقة جديدة من بنود عدة، لا تتضمّن ضرائب بل إصلاحات في قطاعات مختلفة». وعلمت انّ «معظم الأطراف الحكومية أعلن موافقته المبدئية على الورقة بانتظار عرضها في مجلس الوزراء ومناقشتها والتصويت عليها».

وأمس سُرّبت أبرز بنود الورقة وهي:

– مساهمة كبيره للمصارف تقدّر بـ ٥٠٠٠ مليار ليرة، ومن ضمن هذا المبلغ فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين.

– إلغاء مجالس حكومية ووزارات كوزارة الإعلام

– لا ضرائب ولا رسوم على المواطنين.

– تخفيض النفقات الاستثمارية مثل وزارة الأشغال والطاقة وصندوق المهجرين ومجلس الإنماء والإعمار بين الـ 50 و70 .

– تفعيل الالتزام الضريبي.

– تركيب السكانر ومنع التهريب عبر المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية.

– عجز الكهرباء بانتظار التوافق عليه بين 1500 مليار و1800 مليار.

– اتفاق نهائي على دفاتر الشروط لمعامل الكهرباء.

– تعيين أعضاء الهيئة الناظمة في الاتصالات والكهرباء والطيران المدني.

– إشراك القطاع الخاص بالخلوي وطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان وشركة «انترا» وشركة «سوديتل».

– إشراك القطاع الخاص بمرفأ بيروت ومنشآت النفط.

– الموافقة على سيدر والمشروع الإنفاق الاستثماري cip وخطة ماكنزي.

– إقرار: قانون استعادة الأموال المنهوبة، قانون حماية كاشفي الفساد، هيئة وطنية لمكافحة لفساد، قانون ضمان الشيخوخة.

– تحويل مبلغ 200 مليار ليرة الى القروض السكنية.

– خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين ما بين 40 و60 .

إلا أنّ أوساطاً مطلعة شاركت في أجواء لقاءات الحريري، نفت لـ «البناء» صحة هذه الورقة، واوضحت أنّ «الحريري لم يقدّم ورقة كما يُشاع ولم يتحدّث عن بنود بل طرح اقتراحات عبارة عن إجراءات استثنائية مع عجز مالي صفر في المئة خالية من الضرائب وإصلاحات في مؤسسات عدة في الدولة تحقق المصلحة العامة». ولم يعطِ التيار الوطني الحر موافقته بعد على الورقة بحسب معلومات «البناء» على أن يدلي بموقفه في جلسة مجلس الوزراء.

وكان الحريري أجرى مروحة مشاورات واتصالات واسعة شملت وزير المال علي حسن خليل ووفداً من التيار الوطني الحر ضمّ النائب نيكولا الصحناوي والمستشار الاقتصادي للتيار الوطني الحر شربل قرداحي، ووفداً من حزب الطاشناق والوزير يوسف فنيانوس ووزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي أكد في كلمة بعد الاجتماع انّ «الورقة الإصلاحية التي قدّمها الرئيس الحريري متقدّمة وجذرية وإصلاحية بالفعل»، وقال: «أضفنا عليها باسم الحزب التقدمي الاشتراكي بعض الإضافات النوعية، وطالبنا بإلغاء بعض الصناديق والهيئات وموازنات وزارات الدولة وملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية». ودعا إلى «إقفال السفارات والقنصليات غير المجدية وتعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان في أول جلسة لمجلس الوزراء»، وقال: «طالبنا بإلغاء كلّ الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين، واقترحنا وقف كلّ أشكال الهدر والفساد في المناقصات وإلغاء كلّ المجالس والصناديق، لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب». معلناً أنّ «بقاءنا في الحكومة مشروط بتنفيذ هذه الإصلاحات».

وكان وفد من «الاشتراكي» ضمّ ابو فاعور ووزير التربية أكرم شهيب والنائب السابق غازي العريضي اجتمع بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله في حارة حريك وتمّ عرض للورقة الإصلاحية.

وبعد استقالة وزراء القوات اللبنانية، توقع رئيسها سمير جعجع أمس، بأنّ «الآتي أسوأ» داعياً الرئيس الحريري للذهاب إلى حكومة جديدة متوقعاً استقالة وزراء «الاشتراكي».

وأكدت مصادر السراي لـ«البناء» أنّ «القوات لم تقدّم استقالة وزرائها رسمياً وفق الأصول الدستورية، ورئيس الحكومة لم يتسلم من وزراء القوات أيّ كتاب خطي يبيّن الاستقالة، بل بقيت في الإعلام للضغط السياسي والإعلامي فقط»، واذ لوحظ أنّ جولة مشاورات الحريري لم تشمل القوات اللبنانية، أفادت مصادر السراي الى أنه «لم يطلب وزراء القوات موعداً من الحريري لتقديم استقالاتهم»، ولفتت الى أنه «عند تقديم الاستقالة رسمياً يقرّر الحريري أن يقبلها أم لا. موضحة أنّ موقف الحريري من الحراك الشعبي على حاله كما عبّر برسالته الجمعة الماضي بأنه يشعر بآلامهم ووجعهم ويعمل على تنفيذ مطالبهم ولن يزيد شيئاً».