التقرير الدوري لمراكز الأبحاث والدراسات الأميركية

بدأت معركة التحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب واشتدّ سعيرها لدرجة لم يتنبّأ أحد بغيابها عن المشهد السياسي في أيّ وقت قريب. بيد أنّ «مباركة» الرئيس ترامب للتدخل العسكري التركي في شمالي سورية اتخذ الأولوية في مجمل المشهد السياسي الأميركي.

سيستعرض قسم التحليل «الغزو» التركي، كما أسماه الرئيس ترامب في البداية، وتنافر المواقف بين واشنطن وأنقرة، وما رافقها من رفض وتهديد للأخيرة بتفعيل الكونغرس عقوبات غير مسبوقة. الرئيس ترامب في المقابل شدّد على التزامه بوعوده الانتخابية لسحب القوات الأميركية من سورية.

سورية

اعتبرت مؤسسة هاريتاج أنّ دعم الرئيس ترامب لنظيره التركي لا ينبغي أن يفسّر بأنه بمثابة «ضوء أخضر لشنّ العمليات العسكرية في سورية»، كما تروّج له الأوساط المناوئة لسياسات البيت الأبيض. وأوضحت أنه من الخطأ القاتل بناء الاستنتاجات والفرضيات الخاصة بالسياسة الخارجية الأميركية استناداً إلى مضمون «تغريدات الرئيس، أو التقارير الإخبارية بوحي التكهّنات، أو إضفاء ترجمة مبدعة لما قد يكون قصده». وشدّدت على بيان وزارة الدفاع الأميركية التي «أوضحت لتركيا، كما فعل الرئيس، بأننا لا نؤيد العملية التركية في الشمال السوري.. كما أنّ القوات الأميركية لن تتدخل في سير تلك العملية».

كما تناولت مؤسسة هاريتاج ما تغاضى عنه الرئيس ترامب في سياق سياسته الشرق أوسطية التي كان ينبغي أن تشمل «هيكلية أمنية لعموم الشرق الأوسط.. والتي كان بإمكانها» إفشال الهجوم على منشآت أرامكو السعودية «وإيران مردوعة من التدخل بشؤون جيرانها». وحثت البيت الأبيض على إعادة الاعتبار لتلك الهيكلية «الموازية لحلف الناتو لضمان أمن واستقرار المنطقة على المدى البعيد». ونوّهت إلى فشل المحاولات الأميركية السابقة في هذا الشأن أبرزها إبان ولاية الرئيس الأسبق دوايت آيزنهاور، بيد أنّ الأوضاع قد تغيّرت منذ ذلك الوقت «وليس بوسع الولايات المتحدة أن تدير ظهرها للمنطقة».

«التدخل التركي في شمال شرقي سورية» كان محور اهتمامات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في أعقاب مكالمة هاتفية بين «ترامب وأردوغان التي وعد فيها الرئيس الأميركي بعدم معارضة التدخل العسكري التركي بينما انسحبت القوات الأميركية المتواجدة بالقرب من الحدود التركية التي يتراوح تعدادها بين 100 إلى 150 عسكري بيد أنّ بعض القوات الأميركية ستبقى مرابطة في شرقي سورية». وأضاف المركز أنّ البيت الأبيض شدّد معلناً أنه من الآن فصاعداً ستتولى تركيا المسؤولية عن كافة مسلحي داعش في المنطقة.

استعرض معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نتائج تقرير أعدّته «مجموعة دراسة سورية»، بتكليف من الكونغرس، حول آفاق السياسة الأميركية نحو سورية، مشدّداً على ما تضمّنه من «تحذير للمخاطر التي تهدّد أمن الولايات المتحدة نتيجة انسحاب القوات الأميركية لا سيما أنّ داعش لا يزال يملك الوسائل والرغبة لشنّ هجمات ضدّها». وأضاف المعهد الذي ترأس تلك المجموعة انّ «قوات سورية الديمقراطية هي شريك الولايات المتحدة في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» داخل سورية.. وينبغي على واشنطن الإدراك بأنها لا تزال قادرة على التأثير في نتائج الحرب الجارية بآلية تحمي مصالحها الحيوية». ومضى تقرير المركز بالقول انّ «تسليم الرئيس ترامب لتركيا بالمهمة العسكرية لا يعني أنّ أولويات أنقرة تتمثل في القضاء على داعش». المطلوب برأي المعهد ومجموعة الدراسة أنه يتعيّن على واشنطن الاستثمار في «التزام طويل الأجل يستند إلى استراتيجية واقعية.. بتطبيق مبدأ أميركا أولاً وليس أميركا وحدها».

العراق

اعتبر المجلس الأميركي للسياسة الخارجية ما يجري في العراق من حراك يعكس حجم المأزق الذي يواجه «نظام الملالي في طهران» والذي سرعان ما اتضح له عمق الأزمة ليس بدافع تجمهر المتظاهرين ضدّ الفساد المستشري وتقلص الخدمات المدنية فحسب، بل «ضدّ التدخل السياسي الإيراني في شؤون العراق».

وشاطره الرأي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لناحية تحميل «القيادة والشخصيات السياسية في العراق المسؤولية عن الفشل في إدارة الدولة كما القرارات الإجرائية قصيرة الأجل التي اتخذتها لمعالجة إرهاصات لقوى مدنية متعدّدة، ما هي إلا نتيجة لأزمات بنيوية طويلة الأمد أثمرت اضطرابات سياسية ونزاعات في عموم المنطقة، والتي غذت بروز التيارات المتشدّدة والإرهاب». واستدرك المركز بالقول إنّ ما يعانيه العراق ليس أمراً استثنائياً بل كذلك في «أفغانستان وسورية وليبيا واليمن.. نتيجة النجاحات المحدودة التي حققتها الولايات المتحدة في حروبها الطويلة».

روسيا

تناول معهد واشنطن تنامي الدور الروسي في المنطقة خاصة «منذ أيلول/ سبتمبر 2015» في سياق «التدخل في سورية كخطوة للوثوب قدماً وإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية برمّتها، مستغلاً تقلص التمدّد الأميركي في المقابل». وخلص المعهد بالقول إنّ الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين «يتفوّقون على روسيا في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية وما ينقصهم هو تبني استراتيجية متوازنة لمواجهة روسيا والمحافظة على المصالح والقيم والمصداقية».

«انقلاب في القصر ضدّ الرئيس ترامب قادته وكالة الاستخبارات المركزية»، هي ميزة التطورات الأخيرة بين البيت الأبيض ومعارضيه في «سي أي آي» وآليات الحزب الديمقراطي، والأجهزة الأمنية للإطاحة به.

تعود تلك الخلاصة إلى المسؤول الأسبق في وكالة الاستخبارات والأستاذ في جامعة جورج تاون، روبرت باير، لسبر أغوار التجاذبات والاصطفافات الأخيرة داخل أركان السلطة السياسية بصورة علنية غير معهودة أو مسبوقة. مقابلة مع شبكة سي أن أن، 7 أكتوبر .

يشار إلى أنّ باير يعدّ من مناوئي الرئيس ترامب الأشداء ولا يتوانى عن إعلان كراهيته له، مما يضيف مصداقية مضاعفة لتصريحاته سالفة الذكر.

من بين المسلمات السياسية أنّ الرئيس ترامب ما برح يردّد وفاءه لوعوده الانتخابية بسحب القوات الأميركية من أفغانستان وسورية، واجه معارضة شديدة عند كلّ نقطة مفصلية من قبل القيادة العسكرية البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، بالإضافة للقوى الأخرى المصطفة في ما أسماه بـ «الدولة العميقة» من أجهزة أمنية وركائز الحزب الديمقراطي.

انتهز الرئيس ترامب ما اعتبره فرصته السانحة لتسديد ركلة للوكالة المركزية، عقب إعلانها عن مسؤولية أحد ضباطها المفروزين للبيت الأبيض بإفشاء تفاصيل مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني، مؤخراً، وما رافقها من سعار سلسلة استجوابات مجلس النواب لكبار المسؤولين والمقرّبين من الرئيس وممّن غادروا الإدارة، في سياق التحقيق للبدء بإجراءات العزل.

يُشار أيضاً إلى أنّ القوات الأميركية التي رابطت في منطقة شمال شرق سورية كان جلها من القوات الخاصة بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والتي تراوح تعدادها بين 300-500 عنصر، وفق التصريحات الرسمية حينئذ.

بضع ساعات شكلت الفاصل بين إعلان البيت الأبيض عن «سحب قوات أميركية» في الشمال السوري وبدء أنقرة لعملياتها العسكرية، مهّد لها ترامب بالإعلان عن عدم مشاركة بلاده «بالعمليات العسكرية العبثية» التي ستشهدها منطقة الشمال الشرقي لسورية.

قوافل من الشاحنات العسكرية الأميركية وناقلات الجند المدرّعة شوهدت متجهة إلى مدينة أكاكالي على الحدود التركية عشية بدء الغزو التركي. وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، أشارت إلى الغرض من سحب القوات الأميركية بأنه «لضمان سلامتهم… لكنهم لن يخرجوا من سورية».

ترافقت تلك التطورات مع تحركات الجيش السوري باتجاه مدينة منبج الاستراتيجية حسبما أعلنته «قوات سورية الديمقراطية قسد».

علل الرئيس ترامب التطورات «المقبلة» في الشمال السوري، عقب مكالمته الهاتفية مع نظيره التركي، والذي صرّح بدوره بأنّ بلاده على وشك شنّ هجوم عسكري هناك. وأوضح لطواقم الصحافيين في البيت الأبيض، 7 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، أنه عزم على «إعادة القوات الأميركية لموطنها.. بعضها قضى عدة عقود بعيداً عن البلاد فقد كسبت الانتخابات الرئاسية استناداً لهذا الوعد».

وأردف «.. أمنيتنا هي إعادة قواتنا إلى البلاد وبعيداً عن تلك الحروب اللامتناهية». حقيقة الأمر أنّ تعداد تلك القوات مجهرية، بضع مئات، مقارنة بالقوات الأميركية المعلن عنها في المنطقة وما جرى هو إعادة تموضعها من مناطق محدّدة في الشمال السوري إلى قواعدها العسكرية المنتشرة في العراق وسورية أيضاً، لا سيما قاعدة عين الأسد في العراق، بالقرب من الحدود المشتركة مع سورية.

في ذات السياق، أعلنت البنتاغون عن زيادة جديدة في حجم القوات الأميركية في الشرق الأوسط «منذ شهر أيار/ مايو الماضي بلغ تعدادها أزيد من 14.000 عسكري». وأوضحت في بيانها أنّ مجموع القوات في المنطقة «يفوق 60.000 جندي بعضهم يرابط في قواعد متعدّدة والآخر على متن حاملات الطائرات المنتشرة». 11 أكتوبر الحالي

أضاف ترامب لطمأنة معارضيه في الداخل الأميركي، من الحزبين وقوى أخرى «.. إذا فعلت تركيا أيّ شيء أعتبره، بحكمتي العظيمة والتي لا تضاهى، تجاوزاً للحدود، سأدمّر وأشلّ اقتصادها بالكامل وقد فعلت ذلك سابقاً ، يجب عليها وعلى أوروبا والآخرين، التكفل برقابة أسرى مقاتلي داعش وعائلاتهم».

لم يكشف البيت الأبيض أو أيّ مسؤول آخر حقيقة «الخطوط الحمر» التي رسمها الرئيس ترامب لنظيره التركي، ما لبث ان أوضحه لاحقاً في تغريداته بتاريخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر «لقد التزمت تركيا بحماية المدنيين، وحماية الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون، وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنجعلهم يلتزمون بهذا التعهّد».

واستطرد قائلاً بأنّ تركيا أضحت مسؤولة الآن عن ضمان الاحتفاظ بجميع مقاتلي داعش والمحتجزين في السجون، وأنه أبلغ الرئيس التركي بأنّ أميركا لا تؤيد العدوان على الأراضي السورية بل هي «فكرة سيئة». وأضاف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، 10 تشرين الأول/ أكتوبر، أنّ بلاده أبلغت أنقرة بأنها «.. لن تغطي العملية سياسياً او تدعمها عسكرياً».

المعلومات الميدانية الأميركية أشارت إلى أنّ القوات التركية مهّدت غزوها للأراضي السورية بقصف مدفعي شرس على بوابات سجون داعش، التي كانت تحت سيطرة القوات الكردية مما يعني أنّ نحو 12.000 مقاتل داعشي قد يتم إطلاق سراحهم، بضمنهم نحو 4000 مسلح أجنبي، فضلاً عن 18،000 مسلح أخرين «مختبئين في المنطقة».

سياسياً، توحّدت لهجة معارضة الرئيس ترامب من قبل الحزبين، بعضهم اعتبر إقدامه على الخطوة منفرداً ودون تنسيق مسبق مع قادة الكونغرس، ومجموعة ندّدت بها كونها «طعنة بظهر» الكرد حلفاء واشنطن وتهدّد المصالح الأميركية، لا سيما أنّ واشنطن هي التي طلبت من الكرد، أوائل عام 2015، مساعدتها لقتال داعش.

أنصار الرئيس في الكونغرس انضمّوا بغالبيتهم لحملة الانتقادات الغاضبة، أبرزهم السيناتور ليندسي غراهام معتبراً قرار ترامب «ينطوي على كارثة»، ودعاه «للعودة عن قراره» بسحب القوات الأميركية من سورية. وحث الرئيس ترامب على المبادرة بإحاطة مجلس الشيوخ بتلك التطورات في جلسة مغلقة.

وأعرب نحو 29 عضو عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب عن دعمهم لمشروع قرار يفرض عقوبات اقتصادية على تركيا رداً على عمليتها العسكرية ضدّ قسد.

أما استطلاعات الرأي المتعدّدة فتشير بوضوح إلى انقسام عمودي بين مؤيد ومعارض لقرار ترامب. أحدثها تشير إلى نحو 54 غير راضين عن سياسات الرئيس مقابل 42 من المؤيدين. نتائج معدل الاستطلاعات المتعدّدة، لنهاية يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر، بلغت نسباً مشابهة: 54 معارضين مقابل 43 مؤيدين. موقع ريل كلير بوليتيكس .

عند مساءلة المستطلعة آراؤهم حول تصريح الرئيس ترامب بأنه «آن الأوان للخروج من تلك الحروب السخيفة واللامتناهية»، كانت النتائج في صالح الرئيس: 58 مؤيد مقابل 20 معارض شملت دعم 55 من الديمقراطيين لتصريح الرئيس، ودعم 69 من الجمهوريين.

الغزو التركي للأراضي السورية يطمح للتوغل بعمق 40-50 كلم ونحو 500 كلم طولاً، بخلاف ما اتفق عليه مع الجانب الأميركي سابقاً بعمق لا يتجاوز 6 كلم 3 أميال و30 ميلاً طولياً.

المنطقة المترامية الأطراف تتحكم بها طريق M4 الدولي بمحاذاة الحدود التركية تخترق الأراضي السورية بدءاً من مدينة حلب غرباً عبر الجزيرة السورية وإلى معبر ربيعة على الحدود العراقية.

بكلمة أخرى هي الطريق الحيوي لسلة الغذاء والطاقة السورية، ولعلها أبرز الأهداف المضمرة للغزو التركي، بعد أن قرّر الجانب الأميركي تسليم مهمة استكمال تقسيم سورية بأدوات تركية مباشرة.

ماذا بعد…؟

الاستراتيجية الأميركية لم تغادر مربع طموحها للإطاحة بالنظام السوري وتقسيم البلاد وفق أسس عرقية وطائفية. فالغزو التركي، كما وصفه الرئيس ترامب نفسه لم يكن سيرى النور دون تنسيق، بشكل أو بآخر، مع واشنطن.

ولعلّ عدم إدانة واشنطن في مجلس الأمن بقرار يدين الغزو التركي أبرز مثال على تورّط الرئيس الأميركي وكبار أعوانه في التكامل مع أنقرة ومنحها الضوء الأخضر، وربما تكليفها بتنفيذ الأجندة الأميركية لتفتيت الدولة السورية وسط صراخ عالي الوتيرة في واشنطن بأنها يتعيّن عليها الاستثمار في شرقي آسيا لمواجهة الصين وروسيا.

أما تصريحات ترامب وتهديده تركيا بإنزال عقوبات اقتصادية ضدّها «واستعداده لشلّ» اقتصادها بشكل تامّ فلا تعدو أكثر من خطوة استعراضية لابتزاز تركيا وامتصاص المعارضة الواسعة له، أميركياً ودولياً، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي وما تكنّه من عداء متأصل ضدّ «تركيا الإسلامية»، ودعمها لنزعات الكرد الانفصالية.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تواجد قوات خاصة أميركية لا تزال تعمل بجانب القوات الكردية، واستمرار عمليات تسليحها كخطوة ضامنة لعدم توغل الجانب التركي أبعد مما هو متفق عليه أميركياً، عدا عن الدعم السري المزمن للجماعات الكردية الانفصالية من قبل دولة الكيان الصهيوني.

أما في الشق العسكري التركي، فإنّ معظم قواته تعاني من معضلات ميدانية وعملياتية، أوضحها تقرير لمعهد واشنطن، آذار/ مارس 2019، في سياق تقييمه لفعالية القوات التركية في سورية.

وجاء في التقرير أنّ التحديات أمام القوات العسكرية التركية تشمل: غياب الانضباط، تقدّم عمر المعدات مثل المدرّعات، الفشل في اعتراض القوات الكردية غربي وادي الفرات، وعدم القدرة على تحقيق الأهداف المرسومة للعمليات الحربية.

ضرب الرئيس ترامب موعداً مسبقاً لزيارة الرئيس التركي أردوغان لواشنطن، 13 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وكأنه يمنحه تلك الفرصة الزمنية لإنجاز المهمة المتفق عليها. بيد أنّ التطورات الميدانية والإقليمية والدولية قد تعرقل الزيارة وربما تسهم في إلغائها بالكامل، مما يستحدث مسألة إنزال العقوبات على بساط البحث.

كما تستمرّ إدارة ترامب في إرسال الإشارات المتناقضة حول عزمها سحب القوات الأميركية من المنطقة بينما ترسل المزيد من مئات الجنود والمعدات العسكرية للسعودية بهدف تعزيز قدرات الأخيرة ضدّ إيران، وفي موقف يتحدّى أغلبية الكونغرس المطالبة بتجميد الدعم للسعودية بسبب جرائمها في عدوانها على اليمن.

نشرة دورية تصدر عن وحدة «رصد النخب الفكرية» في مركز الدراسات الأميركية والعربية