مجلس الوزراء يتخذ إجراءات إصلاحية الحريري: الموازنة بعجز 0.6 .. ولا ضرائب

اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري انه منذ تشكيل الحكومة وأنا أطالب الأفرقاء بتحقيق الكرامة الفردية لكل مواطن بحيث نؤمّن لهم كلّ احتياجاتهم من تعليم وطبابة وغيرها .

وشدّد الحريري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا على أنّ الشباب انفجروا نتيجة اليأس ونزلوا إلى الشارع تعبيراً عن الغضب. المطالب كثيرة ومتنوّعة لكنهم يطالبون بكرامتهم واحترام صوتهم .

وتابع: أعطيت شركائي مهلة 72 ساعة لتأمين سلسلة من الإجراءات. والمهلة كانت من فرقاء الحكومة لا من الشباب في الشارع .

وأكد الحريري أنّ الموازنة بعجز 0.6 ولا ضرائب إضافية على الناس والقطاع المصرفي يساهم بخفض العجز بـ5100 مليار وخفض 50 بالمئة من رواتب المسؤولين السابقين .

وأضاف: نعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية هذا العام .

وأردف الحريري: سيتمّ تركيب سكانر على المعابر وتشديد العقوبات على المهرّبين والغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسّسات غير الضرورية حالاً وتسريع تلزيم معامل الكهرباء .

وقال الحريري للمتظاهرين القرارات التي اتخذناها قد لا تحقق مطالبكم، إنما أطالب به أنا منذ سنتين كخطوة أولى للبدء بالحلول، والقرارات ليست للمقايضة أو للطلب منكم وقف التظاهر وواجب الدولة أن تحميكم وتحمي التعبير . واضاف انتم البوصلة ومن حرّك مجلس الوزراء وهو ما أوصل الى القرارات التي اتخذناها. ومن موقع مسؤوليتي عملت 3 ايام للوصول الى ما وصلنا اليه وصوتكم مسموع واذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة للتعبير، فأنا كسعد الحريري معكم . وقال يجب أن تعلموا ان ما قمتم به كسر الحواجز وهزّ الاحزاب والتيارات وحاجز الولاء الطائفي وأعدتم الهوية اللبنانية الى مكانها الصحيح. وهذا أكبر مكسب وطني ونأمل ان يكون ذلك بداية لنهاية النظام الطائفي وللبنان الجديد .

وأردف ما قمت به ليس لإخراج الناس من الشارع والثقة يجب ان نكسبها وإنجاز اليوم أمس انقلاب مالي ، مضيفاً كل الامور التي لها علاقة بالقطاع الخاص والعام ستبت في المستقبل وإجراءاتنا ترضي سيدر».

وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة القرارات الكاملة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته والمتمثلة بالإجراءات والتدابير الإصلاحية والاقتصادية والمالية التالية:

تجميد الإنفاق الاستثماري غير الضروري وتحويل فائض أموال المؤسسات إلى الخزينة:

أ – الطلب الى المؤسسات العامة والمرافق العامة الاستثمارية، التي تدير مالاً عاماً، بما فيها شركتا الخليوي، وتحوّل الفائض الى الخزينة، عدم القيام بأي إنفاق استثماري جديد باستثناء ما هو ملزّم سابقا وذلك خلال العام 2020. وفي الحالات الاستثنائية المبررة للضرورة يخضع الإنفاق الاستثماري لموافقة مجلس الوزراء.

ب – الطلب الى المؤسسات العامة والمرافق العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة تحويل فائض أموالها شهرياً إلى الخزينة.

2 ـ إلغاء ودمج بعض الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة:

أ – الموافقة على إلغاء وزارة الإعلام وتكليف الجهات المعنية اعداد النصوص اللازمة لذلك بمهلة اقصاها 30/11/2019. مع حفظ حقوق الموظفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

ب – الطلب الى الوزراء المعنيين وسلطات الوصاية، وتطبيقاً لنص المادة /83/ من قانون موازنة العام 2019، رفع تقرير عن المؤسسات العامة وكافة المرافق العامة الخاضعة لوصايتهم، التي يمكن إلغاؤها أو دمجها مع إدارات أو مؤسسات أخرى لاسيما المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، والمؤسسة العامة للزراعات البديلة، والمؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون، والمؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى وغيرها. ورفع التقرير إلى اللجنة المشكلة لهذه الغاية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 12/9/2019 وذلك في مهلة أقصاها 15/11/2019.

وعلى اللجنة الوزارية رفع مقترحاتها تباعاً إلى مجلس الوزراء بدءاً من 30/11/2019 لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

3-البدء بإشراك القطاع الخاص وتحرير المؤسسات والمرافق العامة ذات الطابع التجاري:

أ – الموافقة على البدء بعملية اشراك القطاع الخاص في شركتي الخليوي وتكليف المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة تعيين استشاري مالي وتقني وقانوني للبدء بإجراءات تحضير دفاتر الشروط واجراء التلزيمات اللازمة ورفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

ب – المباشرة بالدراسات اللازمة، ووفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء، باشراك القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات التالية: بورصة بيروت، شركة طيران الشرق الأوسط، شركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات، مؤسسة ضمان الودائع، شركة سوديتيل، كازينو لبنان، شركة انترا، مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، ومنشآت النفط.

وعلى أن ترفع الاقتراحات بهذا الخصوص من قبل الوزراء المعنيين تباعاً وبمهلة اقصاها 30/12/2019.

4-تعيين الهيئات الناظمة للطيران المدني والاتصالات ومجلس إدارة بورصة بيروت ونواب حاكم مصرف لبنان في مهلة أقصاها 15/11/2019.

5- تفعيل إدارة ومردود عقارات الدولة:

تكليف السيد وزير المالية إجراء جردة بكافة العقارات المملوكة من الدولة وإجراء تقييم لها وتقديم اقتراح للاستفادة منها خلال مهلة ثلاثة أشهر.

6- الإسراع بتنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري سيدر

أ – تكليف اللجنة الوزارية المشكلة بموجب هذا القرار المكلفة بدراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الاستثماري CIP دراسة لائحة المشاريع المقدمة من قبل مجلس الانماء والاعمار حول المرحلة الأولى لبرنامج الانفاق الاستثماري سيدر والاسراع ببتها تمهيداً لإقرارها في مجلس الوزراء بمهلة اقصاها 7/11/2019.

ب – الطلب من مجلس الانماء والاعمار تحديد الاعتمادات المطلوبة لتغطية كلفة التمويل المحلي وكلفة الاستملاكات لهذه المشاريع لإعداد وإقرار قانون برنامج لها يمتد على 5 سنوات، وذلك في مهلة اقصاها 30/11/2019.

ج- الاستعانة بشركات استشارية متخصصة محلية وإجنبية للإسراع في اعداد دفاتر الشروط واطلاق المناقصات لتلزيم مشاريع البنى التحتية.

7- الإسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة /2،6/ مليار دولار اميركي:

الموافقة على مشروع قانون برنامج بقيمة /470/ مليار ليرة لبنانية مقسمة على 3 سنوات، يغطى باصدار سندات خزينة، لتغطية كلفة استملاك المشاريع المقررة وإحالته إلى مجلس النواب.

8-إطلاق مشاريع أليسار ولينور:

تكليف السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة إطلاق مشروعي أليسار ولينور.

9-تعزيز الحماية الاجتماعية:

أ – تكليف السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي تتم مناقشته في اللجان النيابية وتقديم تقرير شهري بشأن مساره إلى مجلس الوزراء.

ب – رصد اعتماد بقيمة 20 مليار ليرة لبنانية لتعزيز وتوسعة قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الاسر الأكثر فقراً.

ج – الموافقة على اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان ــــــ المرحلة الثانية، بقيمة 50 مليون دينار كويتي حوالي 165 مليون دولار وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار بالتوقيع عليه، اضافة الى تكليفه استكمال التفاوض مع الصندوق لتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها المنصوص عنها في مشروع الاتفاقية المشار اليها اعلاه.

10-دعم التصدير:

الموافقة على ادراج بند في مشروع الموازنة العامة للعام 2020 لدعم الصادرات وفقاً لما يلي:

تُعطى المصانع والمؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للاصول مبلغا قدره 5 خمسة بالمائة من قيمة صادراتها السنوية المصنعة في لبنان والحائزة على شهادة منشأ في لبنان وفقاً للأصول والتي تستفيد من أحكام هذا القانون وذلك:

– عن صادراتها السنوية الإضافية التي تزيد عن قيمة الصناعات المصدرة في العام السابق.

– عن الصناعات التي تصدرها للمرة الاولى.

وعلى أن تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.

11-توحيد شراء الأدوية:

تكليف لجنة التنسيق للجهات الضامنة الرسمية إعداد تصور لإجراء مناقصة موحدة لشراء الأدوية للإدارات والمؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية وتعاونية موظفي الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين من تاريخه مع إعطاء الأولوية للادوية المصنعة محلياً والجنيريك اذا كان بسعر أرخص.

12-الاسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التالية:

أ – قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وقانون الوساطة القضائية، قانون حق الوصول الى المعلومات.

ب – الطلب من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، كلّ بما يعنيه، إعداد هذه المراسيم ورفعها إلى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي.

13-ملف عودة النازحين السوريين:

أ- الطلب من وزير الدولة لشؤون النازحين رفع ورقة سياسة ملف عودة النازحين السوريين لإقرارها خلال مهلة شهر من تاريخ رفعها.

ب- اتخاذ الإجراءات والوسائل المتاحة لحث المجتمع الدولي من أجل عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بلادهم والمساهمة أكثر في تحمل كلفة أعبائهم التي تتحمّلها الدولة.

14-إقرار موازنة 2020 بعجز يقارب 0 ، في مهلة أقصاها 25/10/2019. ويتحقق ذلك من خلال إجراءات أبرزها:

أ- النفقات:

– وضع سقف أقصى لعجز الكهرباء قدره 1,500 مليار ليرة لبنانية.

– مساهمة مصرف لبنان بخفض خدمة الدين العام لسنة 2020 بنسبة 50 بالتنسيق مع مصرف لبنان 4,500 مليار ، على أن يتابع رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان.

– تقسيط تعويضات الصرف التي تزيد عن ماية مليون ليرة لبنانية، على 3 سنوات.

– خفض باقي النفقات في سبيل بلوغ العجز بالنسبة المومأ اليها.

– خفض 50 من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

ب- الإيرادات:

– فرض ضريبة دخل استثنائية على المصارف لسنة واحدة في العام 2020 بما يؤمن مبلغ 600 مليار ليرة لبنانية.

– عدم فرض أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة وأي رسوم في العام 2020.

– عدم إخضاع معاشات الموظفين والمتعاقدين إلى أي ضريبة أو حسم.

15-الحد من التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية والحد من التهرب الضريبي:

أ- الانتهاء من دراسة مشروع قانون تفعيل الالتزام الضريبي في سبيل رفع مستوى الجباية وكشف المتهربين، وإحالته الى مجلس النواب بعد الموافقة عليه، وذلك في مهلة أقصاها 25/10/2019.

ب- الموافقة على المرسوم المعدّ من قبل وزارة المالية لتركيب الماسحات الضوئية scanner على المعابر الحدودية وبالشراكة مع القطاع الخاص مع الأخذ ببعض الملاحظات المعدّة من قبل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية.

ج- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تشديد العقوبات على التهريب المهربين وشركائهم والمهرب اليهم وعلى مشروع مرسوم بإحالته على مجلس النواب.

16-تأمين الكهرباء بدءاً من النصف الثاني من العام 2020 وإلغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان في العام 2021 كما ورد في خطة الكهرباء، وذلك من خلال إنجاز الخطوات التالية والتي من شأنها تأمين التيار الكهربائي 24/24، وهي:

أ- الإسراع في إبرام عقود بناء معامل دائمة ومؤقتة وشراء الطاقة في الزهراني وسلعاتا ودير عمار وجب جنين والجية وذلك باعتماد الإجراءات التالية:

– الموافقة على دفتر الشروط المُعدّ من قبل وزارة الطاقة وفق التعديلات التي ابدتها اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية والموافق عليها من قبل وزارة الطاقة والمياه.

– إجراء المناقصة من خلال ادارة المناقصات والموافقة على تقصير المهل ومنح العارضين مهلة أقصاها 15/1/2020 لتقديم العروض.

– تقييم العروض وفقاً للاصول من قبل ادارة المناقصات والخبراء الذين تسميهم وزارة الطاقة والمياه بمهلة اقصاها 3 أشهر.