القومي : الصرخة كانت مدوية ضدّ الطائفية والمذهبية والمناطقية والإصلاح الشامل بإقامة دولة المواطنة اللاطائفية وتحقيق العدالة الاجتماعية

أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان التالي:

إنّ صرخة الناس رفضاً للضرائب ولكلّ الواقع المعيشي والاقتصادي المتردّي، وبوجه الفساد المستشري في المؤسسات والقطاعات كافة، وحّدت اللبنانيين على مطالب ملحة ومحقة ومشروعة، وشكلت أداة ضغط على الحكومة اللبنانية لإقرار جملة من الإصلاحات المتضمّنة إلغاءً تاماً للضرائب. وهذا شكل اعترافاً واضحاً بمطالب الناس التي خرجت بوجه سياسات الإفقار والتجويع.

إنّ سلة الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية، جاءت متأخرة، ولكن ظروف البلد والتحديات التي تواجهه، تقتضي اتباع المثل القائل، أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً ، ولذلك، ندعو إلى اعتبار مقرّرات الحكومة انتصاراً للإرادة الشعبية، وبأن تُعطى الحكومة فرصة لترجمة هذه المقرّرات على أرض الواقع.

اللبنانيون الغاضبون دفاعاً عن لقمة العيش والحياة الحرة الكريمة، فرضوا مطالبهم المحقة، والحكومة أذعنت، وأقرّت موازنة العام 2020 خالية من أية ضرائب جديدة، وأعلنت عن إجراءات لمحاربة الهدر والفساد والسمسرات واستعادة المال المنهوب، والتزمت عدم المسّ بحقوق الناس ومكتسباتهم، وهذا من شأنه، الحدّ من تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، على أن يقترن بدعم القطاعات المنتجة، لا سيما قطاعي الزراعة والصناعة، بما يرسّخ الحاجة إلى اقتصاد الإنتاج، وكلّ ذلك يعبّد الطريق أمام إصلاح بنيوي شامل.

إنّ الإصلاح الشامل، يتطلب إرادة سياسة للانتقال من النظام الطائفي الزبائني، إلى دولة المواطنة اللاطائفية، وإنّ الوصول إلى الدولة المدنية اللاطائفية، يتمّ عن طريق تطبيق الدستور اللبناني، لا سيما المادة 95 منه والتي تنصّ على إلغاء الطائفية. وعن طريق سنّ قانون جديد للانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي، وعن طريق قانون جديد للأحوال الشخصية، وغيره من القوانين الإصلاحية التي توحد ولا تقسّم، وتضمن حقوقاً واحدة لجميع المواطنين.

إنّ الاصلاح الشامل والكامل يبقى هو الهدف المنشود، وإنّ اللبنانيين الذين أطلقوا صرخة مدوية بوجه الطائفية والمذهبية والمناطقية، وأكدوا على تضامنهم ووحدتهم الوطنية، مطالبون بترجمة هذه الصرخة من خلال حمل مشروع متكامل وأهداف واضحة، تقود إلى دولة المواطنة اللاطائفية، التي تحقق العدالة الاجتماعية.

نعم، الخطوات الاصلاحية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية غير كافية، ولكن الإصلاح الشامل لا يتحقق في ظلّ هذا النظام الطائفي، ما لم نذهب إلى تشريعات جديدة عصرية تؤسّس لقيام دولة المواطنة.

إننا إذ نحيّي أبناء شعبنا على وقفتهم بوجه الضرائب والفساد والأوضاع المعيشية والاقتصادية المتفاقمة، نشدّد على أنّ ظروف البلد تستدعي مزيداً من الوعي والإدراك والتضامن، والتأسيس على ما تحقق للوصول إلى الغاية المرجوة، ولتفويت الفرصة على الذين يحاولون ركوب موجة الحركة الاحتجاجية المحقة وتسييسها لغايات لا تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين.