أبو فاعور: ما جرى في مجلس الوزراء منازلة إصلاحية

قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور إن ما حصل في مجلس الوزراء هو منازلة إصلاحية بامتياز بين منطقين، الأول إصلاحي يستمع الى مطالب المواطن ومنطق يعتبر هذا المشهد عابراً. وشدّد على ان هذه التظاهرات والصوت الشعبي يمكن التعامل معه ببعض الإصلاحات الصورية، وما جرى وضع حداً فاصلاً بين منطقين. والورقة التي تقدمنا بها وتمّ تبنيها هي عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين وعدم المساس بالرواتب والمكتسبات ورواتب التعاقد، لا بل فرض ضرائب تصاعدية على الاغنياء وأصحاب الثروات عبر اقرار الضريبة التصاعدية الموحّدة بما يضمن العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة .

أضاف في مؤتمر صحافي عقده وزراء ونواب اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي طرحنا فرض ضريبة اضافية على ارباح المصارف التجارية، وتم تبني هذا الطرح، وهذا أمر إيجابي .

وتابع: طلبنا ايجاد فرص السكن للشباب اللبناني عبر اعادة العمل بالقروض الإسكانية وتمويلها، وتم اقرار هذا البند وسيتم إعطاء 150 مليون دولار لمؤسسة الاسكان. والرئيس الحريري أخذ على عاتقه إيجاد آلية مع مصرف لبنان والمصارف لتخصيص مبلغ 100 مليار للاسكان .

وأردف: كنا طالبنا بوقف كل اشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وتمّ الاتفاق على إعداد مشروع قانون بإخضاع المشتريات العمومية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة لدائرة المناقصات وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي .

وقال: بعد جدل طويل تمّ تكليف وزراء العدل والداخلية والأشغال بالملاحقة القانونية للمعتدين على الاملاك البحرية، بعدما كنا قد طالبنا بملاحقة المعتدين قانونياً ورفع التخمينات ونسب الغرامات والرسوم على الاعتداءات .

أضاف: كنا طالبنا بإعادة إحياء وتمويل مشروع الأسر الأكثر فقراً بمبلغ 50 مليار ليرة لدعم الاسر الفقيرة في كل المناطق اللبنانية، وتمت الموافقة على هذا البند بمبلغ 20 مليار ليرة .

وتابع: طالبنا بالحدّ من التهرب الضريبي وتم التجاوب مع هذا البند أيضاً عبر إقرار قانون الالتزام الضريبي وقانون الجمارك. كما طالبنا بدعم الجامعة اللبنانية وقد تمّت الموافقة على مطالبنا باستثناء مطلب الضمان للاساتذة المتعاقدين. طالبنا بإلغاء مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب وقد تم التجاوب جزئياً بتخفيضها بنسبة 50 بالمئة .

وأردف: للأسف تمّ الاكتفاء بتخفيض ميزانيات الصناديق المستقلة والمجالس، وقد كنا طالبنا بإلغاء كافة المجالس والصناديق لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة.

وفي ملف الكهرباء، قال أبو فاعور: طالبنا بتلزيم معامل الكهرباء تلزيماً شفافاً عبر الأخذ برأي ادارة المناقصات والتلزيم عبرها منعاً لأي شكل من أشكال الفساد، وتعيين مجلس ادارة وهيئة ناظمة للكهرباء في اول جلسة لمجلس الوزراء بعيداً عن معيار المحاصصة والتبعية السياسية. والكل يعلم ان هناك روائح غير عطرة في موضوع الكهرباء ورائحة البواخر لم تفارق بعد أنوف اللبنانيين .

أضاف: البعض في مجلس الوزراء لا يزال يعيش عقلية الاستبداد والتحكم بقرارات الحكومة والتيار الوطني الحر وضع فيتو على بعض الأسماء في مجلس الادارة لكهرباء لبنان، والفريق نفسه رفض تعيين الهيئة الناظمة . واعترض على عدم تعيينها الآن ، مؤكداً أن التقدمي لا يمكن أن يوافق على دفتر شروط لا توافق عليه إدارة المناقصات .

وقال: خضنا نزالاً إصلاحياً وغادرنا الجلسة لانه لم يتخذ برأينا في هذه الاقتراحات، والقرارات التي اتخذت ربما تكون مفيدة ولكن نحتاج الى ما نخاطب المجتمع اللبناني به وما حصل اليوم غير كافٍ .

وختم: أشارك المتظاهرين عدم ثقتهم، فالبعض لا يزال يعيش في عالم آخر، وعلينا عقد جلسات حكومية مكثفة لاتخاذ إجراءات إصلاحية تقنع الرأي العام اللبناني .