الجبهة الشعبية: مصداقية السلطة والحكومة على المحك
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس، أن الحكومة الفلسطينية في رام الله «ما زالت تتلكأ في معالجة قراراتها التي عززت من سياسة التمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وولّدت قناعات بين أبناء شعبنا بأن الحكومة هي لجزء من أبناء شعبنا وليست حكومة الكل الفلسطيني».
وقالت الجبهة في بيان: إن «الحكومة الفلسطينية ما زالت تصرّ على الاستمرار في فرض قانون التقاعد المالي غير القانوني، والمماطلة في إعطاء كافة الحقوق الوظيفية لموظفي تفريغات 2005 والاكتفاء بحلول تسكينية استمرارًا لسياسة عدم المساواة في صرف الرواتب».
وأوضحت أن موظفي القطاع حصلوا في عملية صرف المتأخرات على 75 من رواتبهم، في حين بلغت نسبة الصرف لموظفي الضفة 100 ، بالإضافة إلى ترك هؤلاء الموظفين فريسة لتوحش البنوك ما أشر إلى إصرار السلطة على الاستمرار بسياسة التمييز، وضربها بعرض الحائط كل الدعوات والنداءات لوقف هذه السياسة الظالمة.
ودعت الجبهة الحكومة وقيادة السلطة إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات التي تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعُزّز من سياسات التمييز بين أبناء الوطن الواحد، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة باعتماد موظفي تفريغات 2005 كموظفين رسميين وإعطائهم جميع حقوقهم التي يكفلها القانون وقانون العمل، وتوحيد عملية صرف الرواتب بين غزة والضفة، وإلغاء قانون التقاعد المالي غير القانوني.
ونبّهت إلى أن مصداقية السلطة والحكومة على المحك، وأن شعبنا الفلسطيني ينتظر وقف سياسات التمييز، وإنصاف موظفي غزة بإلغاء التقاعد المالي وصرف كامل المستحقات والمتأخرات للموظفين كافة، بالإضافة للمساواة في صرف الرواتب للجميع.
وقبل أكثر من 3 أعوام تفرض السلطة عقوبات على قطاع غزة أبرزها صرف رواتب موظفيها بنسبة تتراوح بين 50 لـ75 ، بررتها بأنها تهدف لإجبار حركة حماس على المصالحة، إضافة إلى وجود أزمة مالية لديها.
على صعيد آخر، دعا عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، القمة الثامنة عشرة، لمنظمة حركة عدم الانحياز، المرتقبة في العاصمة الآذرية باكو، إلى «اتخاذ موقف حازم وتحرّك عاجل يضع حداً لجرائم الاحتلال» الصهيوني.
وأشار الرشق إلى «أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الإقليمية والدولية، في الوقوف مع القضايا العادلة، وعلى رأسها، قضية فلسطين، والدفاع عن حقوق الشعوب في مقاومة الاستعمار وإنهاء الاحتلال، ونيل الاستقلال وتقرير المصير».
وقال إن حركة حماس «تنظر ببالغ الأهمية لهذا الدور، في ظل انحياز الإدارة الأميركية لأجندات الاحتلال الصهيوني».
وأعرب عن تثمينه وترحيبه لاستضافة أذربيجان لقمة حركة عدم الانحياز 25 و26 من الشهر الحالي ، معبراً عن شكره لمواقف أذربيجان الداعمة لفلسطين ونضال شعبها.
ولفت الرّشق إلى ضرورة «أن تخرج هذه القمّة بقرارات تدعم الحقّ الفلسطيني المشروع في نضاله من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».
ورأى أن القمّة التي ستُعقد في أذربيجان بعد أيام، «ستشكل فرصة حقيقية لاتخاذ موقف حازم وتحرّك عاجل يضع حداً لجرائم الاحتلال».
وشدد على أن «التصعيد الخطير الذي يمارسه الاحتلال ضد الأرض والشعب الفلسطيني، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي القلب منها المسجد الأقصى، يضع قادة الدول المشاركين في هذه القمّة، أمام مسؤولياتهم التاريخية في الوقوف مع الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه وإنهاء الاحتلال».