منظمة التحرير: قرار حجب المواقع يتعارض مع القانون الدولي

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي أمس أن قرار حجب المواقع الالكترونية لا ينسجم مع التزامات دولة فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها «دون تحفظ».

وأضاف التميمي في تصريح له أنه «بغض النظر عن محتوى المواقع، فإن القرار لا يتعارض فقط مع التزام فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، إنما أيضا يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة المادتين 19 و27».

وأكد الوقوف إلى جانب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ـ ديوان المظالم – ونقابة الصحافيين الفلسطينيين في توجههما إلى المحكمة للاستئناف على هذا القرار.

وطالب التميمي بالتراجع عن هذا القرار الذي لا ينسجم مع سعينا لبناء مجتمع مدني تتوفر فيه العدالة والحرية والقيم الديمقراطية، ليستطيع مواجهة التحديات الراهنة في صراعه مع الاحتلال وسعيه نحو التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.