الحريري يكثف لقاءاته المالية ولجنة الإصلاحات درست مشروع قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة
في اليوم السابع من التحرّكات الشعبية في الساحات اللبنانية، ظهرت إلى الواجهة مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تكثيف لقاءاته المالية، بالتوازي مع اجتماعات لجنة الإصلاحات في بيت الوسط، للتعجيل في تطبيق بنود الورقة الإصلاحية التي أطلقها من قصر بعبدا الإثنين 21 الحالي.
وترأس الحريري عصر أمس اجتماعاً في «بيت الوسط» للجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية حضرها الوزراء علي حسن خليل، سليم جريصاتي، يوسف فينيانوس، محمد فنيش، وائل أبو فاعور، جمال الجراح، محمد شقير، عادل أفيوني، صالح الغريب، البرت سرحان، منصور بطيش والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وعدد من المستشارين.
ودرست اللجنة مشروع قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة، وتقرّر طلب وضع اقتراحات من مجلس القضاء الأعلى خلال عشرة أيام على هذا المشروع.
وأعطى الحريري توجيهاته للطلب من نقابتي المحامين في بيروت والشمال تنظيم ورشة عمل خلال عشرة أيام واستخلاص آراء المحامين بمن فيهم محامو المجتمع المدني بمشاركة وزارة العدل. وكان الحريري اجتمع مع وفد من جمعية المصارف برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير، وتم تداول الأوضاع المالية والمصرفية والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الورقة الإصلاحية.
كذلك عرض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة.
على صعيد آخر، تابع الحريري التطورات الامنية في البلاد، فأجرى سلسلة اتصالات بالقيادات الأمنية والعسكرية واطلع منها على الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين المناطق كافة.