البرلمان الأوروبي يدعو إلى إقرار عقوبات على تركيا

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس، المجلس الأوروبي إلى «سن عقوبات ضد المسؤولين الأتراك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان»، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي شنتها تركيا في شمال شرق سورية، ودعوة أنقرة لسحب جميع قواتها من الأراضي السورية، وإلى إقامة منطقة آمنة على الحدود الجنوبية التركية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وجاء في بيان صحافي، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي: «البرلمان الأوروبي يدين بشدة التدخل العسكري التركي الأحادي الجانب في شمال شرق سورية، ويحث تركيا على سحب جميع قواتها من الأراضي السورية».

وأضاف البيان: «ويدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إنشاء منطقة أمنية تقودها الأمم المتحدة في شمال سورية. وبذلك يرفضون بشدة الخطط التركية لإقامة ما يسمّى بمنطقة آمنة، على طول الحدود في شمال شرق سورية، كما أعربوا عن قلقهم من أن الاتفاق الأميركي التركي بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار، قد يضفي صفة الشرعية للاحتلال التركي لهذه المنطقة».

وتابع البيان: «كما يجد البرلمان الأوروبي أنه من غير المقبول أن يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستخدام اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي. كما يُعرب عن قلقه الشديد، إزاء التقارير التي تفيد بأن مئات من سجناء «داعش» قد فروا من معسكرات في شمال سورية أثناء الهجوم التركي، ما يزيد من خطر إحياء المجموعة الإرهابية».

وأخيراً أشار البيان على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي: «كما دعا البرلمانيون في قرارهم الذي تم تبنيه اليوم المجلس الأوروبي، إلى تطبيق مجموعة من العقوبات المستهدفة وحظر التأشيرات على المسؤولين الأتراك الذين يتحملون مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك النظر في اعتماد تدابير اقتصادية مستهدفة ضد تركيا، حيث يقترح أعضاء البرلمان الأوروبي أيضاً تعليق اتفاقيات التجارة مع تركيا كإجراء عقابي، واستهداف المنتجات الزراعية وغيرها. وأيضاً تعليق الاتحاد الجمركي التركي الأوروبي».

ويذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية التركية في سورية، فقد عدد كبير من الضحايا المدنيين والعسكريين، وتمّ تشريد ما لا يقل عن 300000 مدني، وفق ما أكدته مصادر تابعة للأمم المتحدة. وقد أعرب البرلمان الأوروبي في قراره اليوم عن تضامنه مع الشعب الكردي، مشدداً على المساهمة المهمة للقوات التي يقودها الأكراد، في محاربة «داعش».