القومي : الدستور يكفل حق التظاهر وحرية التنقل قلتتحمّل الحكومة مسؤولياتها بفتح الطرق وحماية الناس

جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي تأكيده على حق الناس بالتظاهر السلمي لتحقيق المطالب المحقة، وهذا حق يكفله الدستور، مثلما يكفل حق الناس بحرية الانتقال على الطرقات والوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومصانعهم ومصالحهم ومؤسساتهم.

ودعا الحزب القومي في بيان أصدرته عمدة الإعلام أمس الدولة اللبنانية بكلّ مؤسّساتها الأمنية والعسكرية إلى تحمّل مسؤولياتها وفتح الطرق كافة ومن دون استثناء لتمكين الناس من التنقل بحرية وحمايتها من أيّ شكل من أشكال الابتزاز والاعتداء.

ولفت الحزب إلى أنّ قطع الطرق واحتجاز الناس في سياراتها وطلب الهوية من المواطنين، اعتداء موصوف على الحق الذي يكفله الدستور، ولذلك على الحكومة وعلى وزيرة الداخلية إعطاء التعليمات للقوى الأمنية بأن تقوم بواجباتها لحفظ أمن الناس والبلد بمؤازرة الجيش. وأن تتمّ دعوة مجلس الأمن المركزي ومجالس الأمن الفرعية إلى الاجتماع واتخاذ القرارات التي تحفظ أمن كلّ الناس دون استثناء، وذلك لتفويت الفرصة على القوى والجهات والتنسيقيات الإعلامية التي ركبت موجة التظاهر لتحقيق أهداف وغايات سياسية لم تعد خافية على أحد.

إنّ الدولة بكلّ مؤسّساتها السياسية والأمنية والعسكرية والقضائية، مطالبة بتحمّل مسؤولياتها، ولا يجب أن تقف متفرّجة على ما يحصل، من شحن وتحريض وشتائم وتوهين، والتي ترمي إلى دفع الأوضاع نحو الاضطراب والمسّ باستقرار البلد وأمن الناس، لوضع لبنان ضمن دائرة الاستهداف الخارجي.

ورأى الحزب القومي أنّ المطالب المحقة التي تحرّك لأجلها الناس، قد تمّ الاستجابة إلى معظمها، لا سيما إلغاء الضرائب التي كانت أحد أسباب تأجيج الشارع، وبالتالي يجب النظر بإيجابية إلى هذا الأمر، وتلقف الاستجابة للمطالب المحقة من خلال توحيد وترشيد ما تبقى من مطالب يجب أن تتحقق، منها التوقف عن خصخصة القطاعات الإنتاجية المربحة، ووضع قانون انتخابات نيابية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة والنسبية وخارج القيد الطائفي. وما عدا ذلك فإنه استهداف لاستقرار البلد.