نصرالله يدعو جمهور المقاومة للانسحاب من الساحات: قيادة وتمويل سريّان للتلاعب بالحراك الاثنين حماية الساحات وفتح الطرقات… والقوميّ يؤيّد المطالب ويدعو الدولة لتحمّل مسؤوليتها

كتب المحرّر السياسيّ

فاجأ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كل التوقعات حول ما سيتضمّنه خطابه المعلن عنه سلفاً لإعلان موقف حزب الله من مسار الحراك الشعبي، فبعدما سرّبت توقعات عن نية الحزب النزول إلى الساحات لفضّ الاعتصامات، أو قيام مجموعات تابعة له بافتعال احتكاكات مع الجماعات المعادية للمقاومة تمهيداً لدخول الجيش وفض الاعتصامات، أو قيام الحزب بالتحرك أمنياً لفتح الطرقات بالقوة، جاء خطاب السيد نصرالله مخالفاً كلياً للتسريبات التي شكلت جزءاً من خطة شيطنة الحزب وموقفه من الحراك، وتشكل بعضاً من المهام التي تؤدّيها وسائل إعلام يتمّ تمويلها لتولي المهمة التي أدّتها قناة الجزيرة ولاحقاً قناة العربية في تخديم الفتنة والحرب في سورية، والقنوات العربية والدولية التي غابت عن المشهد اللبناني في أيامه الأولى ظهرت بقوة منذ إعلان الخطة الحكوميّة، كداعية للثورة، ومساندة لها وكان مستغرباً تسخيفها للقرارات الحكومية وتناولها بالسخرية والاستخفاف لشخص رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان يتمّ التعامل معه كحليف لمن يدير هذه القنوات.

عرض السيد نصرالله لمنجزات الحراك واستغرب الاستخفاف المتعمّد بها، وعرض للفرص التي يتيحها لتحقيق المزيد، والإصرار على تجاهلها، وتوقف أمام ما يُدبَّر للبنان ومقاومته، متحدثاً عن قيادة وتمويل سريّين للحراك، مستغرباً إصرار هذه القيادة السريّة المكوّنة من أحزاب كانت في الحكومة وأخرى بقيت في الحكومة وثالثة صغيرة ومجموعات غير حكوميّة منظمة، ووسائل إعلام وشخصيات، على رفض دعوة رئيس الجمهورية للتفاوض، انطلاقاً من أن أهداف الحراك يستحيل تحقيقها دون هذا التفاوض مع رأس الدولة الذي أبدى انفتاحاً على ذلك بقوة، فكيف يُلاحَق الفساد ويُسجَن الفاسدون دون قوانين ترفع الحصانات وترفع السرية المصرفية وتوفر آليات للملاحقة واستعادة المال المنهوب، وكيف يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون قانون انتخابات يقرّه مجلس النواب، وما الذي يؤدي إليه إسقاط كل المؤسسات غير الفراغ ومن ورائه الفوضى؟ وبعد كل هذه الأسئلة وعرض المخاطر، دعا السيد نصرالله جمهور المقاومة للخروج من الساحات، تاركاً لمن يبقى فيها مهمة التوضيح والتصحيح، فهل المطلوب هو الفراغ ومن خلاله الفوضى، أم التغيير وآلياته الغائبة، وهل المطلوب عمل وطني تتمّ صيانته بالحذر من كل توظيف واستثمار، أم تحويل الساحات إلى منصات للمال الفاسد والمجهول المصادر ولخطط أمنية مشبوهة ترسم عبر قطع الطرقات، وهل يكفي رفع الشعارات الفضفاضة من نوع الحديث عن ثورة، أم يجب رسم الآليات والطرق المؤدية للأهداف، وهل التعمية مبرمجة ولها وظيفة أم هي مجرد جهل وتغاضٍ، والسباق اليوم في الحراك بين مَن يقولون إن إمكانية التوضيح والتصحيح ممكنة ليثبتوا صدقيتهم وصحة رهانهم، وبين مَن وصفهم السيد نصرالله بالقيادة السريّة الممسكة بالمواعيد والعناوين والاستحقاقات، والمنابر ومصادر التمويل، والخطط المبيّتة لإشاعة الفوضى وصولاً لخطر الحرب الأهلية؟

بعد كلمة السيد نصرالله بدأت عمليات انسحابات تدريجية من عدد من الساحات، حيث فقدت ساحات رياض الصلح والشهداء وصيدا والنبطية وصور الكثير من حيويّتها، وقالت مصادر أمنية إن قيادة الجيش والقوى الأمنية، وضعت خطة متكاملة ستطبّق خلال يومي السبت والأحد لضمان حرية التجمّع في الساحات وجنبات الطرق العامة مقابل ضمان حرية التنقل للمواطنين، وإلغاء المظاهر الميليشياوية التي تسرّبت إلى عدد من الساحات، خصوصاً حيث تتولى القوات اللبنانية إدارتها، بينما قالت مصادر سياسية إن الحزب التقدمي الاشتراكي يدرس الخروج من الحراك بعد موقف السيد نصرالله، تفادياً لتصادم يسبّبه وجوده في مناطق الوصل بين الجنوب وبيروت وبين البقاع وبيروت.

الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان له أكد وقوفه مع مطالب الناس ووقوفها بوجه الفساد محذراً مما يدبَّر للبنان من مخططات مشبوهة، داعياً الدولة ومؤسساتها لفتح الطرقات وتأمين حرية التنقل للبنانيين.

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «أننا نمرّ بأوضاع حساسة ودقيقة وأن هذا الأمر يتطلّب الكلام بمسؤولية، مذكراً بخطابه السابق حول عفوية الحراك الشعبي»، وشدّد على أن «الحراك حقق حتى الآن إيجابيات تجب المحافظة عليها إذ فرض على الحكومة أن تقرّ موازنة بلا ضرائب ولا رسوم، كما أصدرت ورقة الإصلاحات المهمة جداً وغير المسبوقة»، وحذّر من أنّ هناك فئة ترتبط بأجهزة مخابرات أجنبية وهناك شخصيات وجهات تعتبر أنها تدير وتموّل الحراك وبعضها من الفاسدين، بل من الأشد فساداً ولديّ أسماء لكلّ هذه الفئات، وأشار الى أنّ «معطياتنا تقول إنّ الوضع في لبنان دخل في دائرة الاستهداف السياسي الإقليمي والدولي».

وفي كلمة له حول التطورات الأخيرة وصف الورقة الإصلاحية بالخطوة المتقدمة جداً، إلا أنّ البعض يسخّفها ما خلق بعض الشبهات، وأكد أنّ «هذه الورقة ليست وعوداً بل هي للتنفيذ ولن تكون حبراً على ورق، والحكومة مصمّمة على تنفيذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحدّدة». كما رأى أنّ من أهمّ القوانين التي طُرحت هي استعادة الأموال المنهوبة ومشروع قانون عدم التهرّب الضريبي ومكافحة الفساد».

ولفت الى أنّ «الرئيس عون فتح الباب أمام الحراك للحوار والنقاش في عناوين عديدة، لكن بعض وسائل الإعلام عملت على تحريف كلامه». مؤكداً أنّ الحلّ يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ في المؤسسات والسلطة، وأنّ الفراغ إذا حصل في ظلّ الوضع الاقتصادي المأزوم والتوترات في البلد والإقليم سيؤدّي الى الفوضى والانهيار، وقد يؤدّي إلى عدم دفع الرواتب وخلل أمني وحرب أهلية إذا كان هناك مَن يحضّر لها». مضيفاً «لا نقبل بإسقاط العهد ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا انتخابات نيابية مبكرة». ولفت الى أنّ «رفض الحوار مع رئيس الجمهورية يعني وجود استهداف سياسي للبلد وعناصر قوّته».

وتابع: «نحن نحمي البلد من الفراغ الذي سيؤدّي الى الفوضى والانهيار وننظر الى أبعد من البعيد، وديننا وأخلاقنا يوجبان علينا حماية أولادنا وأهلنا بالمقاومة بالدماء والأموال والسياسة، وأن ندفع ضريبة ذلك»، مبيّناً «أن ندفع ضريبة حماية البلد سياسياً أهون من ضريبة دفع الدم». ونصح الأمين العام لحزب الله المتظاهرين باختيار ممثلين وقيادة لهم وتحديد مطالبهم والمفاوضة تحت ضغط الشعب والاحتجاج بشكل إيجابي. وتابع «المطالب التي يتمّ رفعها اليوم ليست مطالب الفقراء، بل هناك جهة من الحراك تقوم بإعداد ورقة للطلب من مجلس الأمن الدولي لإخضاع لبنان للفصل السابع، ويتمّ استخدام بعض الساحات للتصويب على سلاح المقاومة». وكشف عن معلومات تفيد بأنّ الوضع في لبنان دخل في دائرة الاستهداف الإقليمي والدولي والذي يوظّف جهات داخلية، معبّراً عن خشيته وخوفه على البلاد لا على المقاومة، لأنّ هناك معطيات وشكوكاً حول وجود مساعٍ لجرّ البلاد الى حرب أهلية.

وبعد انتهاء الكلمة تجمّع مناصرو حزب الله في مناطق عدة في الجنوب والضاحية وانطلقوا بمسيرات سيارة تأييداً للسيد نصر الله.

وجدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي تأكيده على حق الناس بالتظاهر السلمي لتحقيق المطالب المحقة، وهذا حق يكفله الدستور، مثلما يكفل حق الناس بحرية الانتقال على الطرقات والوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومصانعهم ومصالحهم ومؤسساتهم. ودعا في بيان أصدرته عمدة الإعلام الدولة اللبنانية بكلّ مؤسّساتها الأمنية والعسكرية إلى تحمّل مسؤولياتها وفتح الطرق كافة ومن دون استثناء لتمكين الناس من التنقل بحرية وحمايتها من أيّ شكل من أشكال الابتزاز والاعتداء.

ولفت الى انّ الدولة بكلّ مؤسّساتها السياسية والأمنية والعسكرية والقضائية، مطالبة بتحمّل مسؤولياتها، ولا يجب أن تقف متفرّجة على ما يحصل، من شحن وتحريض وشتائم وتوهين، والتي ترمي إلى دفع الأوضاع نحو الاضطراب والمسّ باستقرار البلد وأمن الناس، لوضع لبنان ضمن دائرة الاستهداف الخارجي.

ورأى الحزب القومي أنّ المطالب المحقة التي تحرّك لأجلها الناس، قد تمّت الاستجابة إلى معظمها، لا سيما إلغاء الضرائب التي كانت أحد أسباب تأجيج الشارع، وبالتالي يجب النظر بإيجابية إلى هذا الأمر، وتلقف الاستجابة للمطالب المحقّة من خلال توحيد وترشيد ما تبقى من مطالب يجب أن تتحقق، منها التوقف عن خصخصة القطاعات الإنتاجية المربحة، ووضع قانون انتخابات نيابيّة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة والنسبيّة وخارج القيد الطائفي. وما عدا ذلك فإنه استهداف لاستقرار البلد.

وأفادت قناة المنار انه و»بعد 9 أيام من الحوار، فإن الجيش اللبناني سينحو منحى جديداً في التعاطي مع قطع الطرقات»، مشيرة الى أن «الجيش سيبدأ بفتح الطرقات بدءاً من اليوم».

ومن جهة ثانية، أُقيم في عدد من المناطق لقاء تضامني مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل أبرزها في جبيل والبترون.

واستمرّ المتظاهرون المؤيّدون للقوات اللبنانية والكتائب في جل الديب والذوق بقطع الطرقات وإقامة الحاجز وطلب الهويات من المواطنين، وقد دهست سيارة من نوع «BMWX5» متظاهرين في جل الديب ما أدّى الى جرح شخصين وقد حصلت إشكالات عدة بين المارّة والمتظاهرين. وحصل إشكال في المنصوريّة بين متظاهرين ومجموعة ثانية أتت إلى مكان الاعتصام وتدخل الجيش للفصل بين الطرفين.

وفي اليوم الثاني على التوالي شهدت ساحة رياض الصلح وسط بيروت اشتباكات بين المتظاهرين المطالبين برحيل كل الطبقة السياسية، وبين المؤيدين لحزب الله المتواجدين في الاعتصام منذ أيام عدة، وحصل تضارب بينهم وبين مكافحة الشغب بعصي الأعلام اللبنانية، فأُصيب عسكريان اثنان. ولاحقاً انسحب المؤيدون لحزب الله من الساحة بعد طلب من السيد نصرالله.

وحصل اشتباك آخر في رأس النبع ومستديرة شاتيلا وقصقص وسقط جريحان، فتدخل الجيش لفضّ المشكل وأمّن مرور المواطنين باتجاه الضاحية. وقد نفذ الجيش إجراءات مشددة في منطقة قصقص الطيونة حيث قطع السير من الطيونة باتجاه قصقص وبالعكس ودقّق بهويات المارة.

وألقى الجيش القبض على ط. د. و3 أشخاص معه في بناية قيصر في رأس النبع بعد أن أطلقوا النار على متظاهرين مناصرين لحزب الله في قصقص.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت المدعو ع. د. في خلدة، لقيامه بفرض الخوّات على المارة من أجل السماح لهم بالمرور على الطريق المقطوع من قبل المتظاهرين.