مواقف حذّرت من الفراغ: لبلورة قوة ضغط شعبية وورقة سياسية مالية اقتصادية تتلافى ثغرات ورقة الإصلاحية

حذّرت أحزاب وشخصيات سياسية من تداعيات الفراغ حصول فراغ، ودعت إلى بلورة قوة ضغط شعبية وورقة سياسية مالية إقتصادية تتلافى الثغرات التي وردت في ورقة الإصلاحات.

وفي هذا السياق، نوّه لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس في اجتماعه الدوري في مكتب منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي، بـ «حضور الخطاب الثاني لسيد المقاومة خلال أسبوع والذي شدّد فيه على ضرورة دعم المطالب المحقة للمنتفضين، والتشديد على أهمية الوصول إلى حلول جادة تتجنب إمكانية حصول فراغ يشجّع على استمرار التوتر مع ما يحمله من إمكانية الوصول إلى إنهيار الوضع في لبنان».

وحذّر المجتمعون من «خطورة بروز التشرذم بين المحتجين بعد دخول أطراف جديدة اندسّت بينهم، هدفها حرف مسيرة الحراك عن أهدافه الحقيقية»، معتبرين أنّ «مهمة العقلاء تتجسّد بعدم السماح بركوب موجة الحراك من قبل من كان مشاركاً في الوصول إلى ما نشكو منه اليوم، والتشديد على أهمية توظيف ما يجري لمصلحة الوطن وليس فئة منه».

وشدّدوا على أن ضغط الشارع الذي أجبر الحكومة على التراجع عن عنادها على امتداد سنوات، يُفترض أن يستمرّ ويزداد ولا يمكن أن يتحقق إلا ببلورة قوة ضغط شعبية حقيقية لا مكان للمساومة فيها وبلورة ورقة سياسية مالية إقتصادية تتلافى الثغرات التي وردت في ورقة الإصلاحات وتشدّد على رفض الخصخصة، وبيع القطاعات المنتجة وتحصن الواقع وتوقف الإنهيار .

وأكدوا أنّ استعادة ثقة المواطن بدولته لا يمكن أن تتحقق إن لم يلمس الشعب جهداً ملموساً، يؤدّي إلى تقليص الاقتصاد الريعي وبدء مسيرة الإقتصاد المنتج وخلال فترة زمنية محدّدة ، وحذروا من مغبة العودة إلى سياسة التسويف والمماطلة التي مارستها السلطة على امتداد سنوات طويلة .

ودعوا إلى فتح الطرق بأقصى سرعة ، مؤكدين دعمهم للجيش في كل الخطوات التي يبذلها في هذا الإطار .

بدوره، رأى الأمين العام لـ التيار الأسعدي المحامي معن الأسعد، في تصريح، أنّ ورقة رئيس الحكومة الإصلاحية والوعود بإقرار القوانين، ما كانت لتحصل لولا ثورة الشعب، الذي خرج من مذهبيته وطائفيته وارتهانه لهذا الزعيم او ذاك، وتوحّد تحت شعار إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، وكشف الفاسدين ومحاكمتهم، وهذا بحدّ ذاته انتصار للثورة ، منبّهاً إلى أنّ الحفاظ على الانتصار أصعب من الانتصار ذاته .

وقال إذا استقال رئيسا الجمهورية والحكومة لن يحصل شيء سوى تغيير الأسماء والوجوه وسيدخل لبنان في الفراغ وتعمّ الفوضى ويقضى على كلّ أمل بالإنقاذ والتغيير، والمطلوب ليس تغيير الأسماء والعهود، بل تغيير نهج الفساد والمحاصصة المستمر منذ 30 سنة، وأدّى إلى انهيار مؤسسات الدولة وتحويلها إلى مزارع ميليشياوية، وتحوّل أمراء السلطة إلى حيتان أموال تفوق ثرواتهم الدين العام، وعلى الشعب ألا يضيّع هذه الفرصة وهذه الثورة التي قد لا تتكرّر».

ورأى أنّ لبنان على مفترق خطير جداً، وأيّ تهوّر أو تصرفات خاطئة من الشعب قد تأخذنا إلى ما لا تُحمد عقباه وإلى سيناريوات ما تشهده بعض الدول العربية، ولبنان ليس بقدرته التحمّل، وإذا لم نحسب الخطوات بجدية ومسؤولية، فإنّ الانزلاق إلى المهجول يعني الوقوع في الخطر الذي حاولنا تفاديه .

وأشار إلى أنّ السلطة الحاكمة أمام فرصة لإعادة تصويب الأمور ووضع حدّ لنهجها الإفسادي والمتاجرة بالوطن والناس ولإقرار قوانين إصلاحية لإعادة بعض الثقة والصدقية مع شعبها، وإنْ كان هذا ليس في قاموسها، وإلاّ فإنّ البلد مقبل على الانفجار الكبير وسقوط الهيكل على رؤوس الجميع، وفي مقدّمهم مكوّنات هذه الطبقة التي أفلست البلاد والعباد .

من جهته، رأى الأمين العام لـ حركة الناصريين الديمقراطيين المهندس خالد الروّاس، في بيان أنه بات على أركان السلطة، بصفتهم الوظيفية الرسمية، كوكلاء عن الشعب في إدارة شؤون البلاد، أن يتصرّفوا على أساس أنّ وكالتهم التي منحهم إياها الشعب، قد سقطت، بعدما تبلغوا منه، من الساحات والميادين، بشكل مباشر، سحب الوكالة منهم، وأن يتحضّروا إلى تسليم السلطة إلى جهة انتقالية يرضى عنها الشعب .

وأكد ضرورة تحييد المقاومة في النزاع الداخلي القائم على الصعد كافة، حفاظاً على دورها وإنجازاتها في مواجهة العدو الصهيوني المتربصّ على الحدود الجنوبية، وباعتبارها مصدر قوة للبنان وحاجة وطنية لردع الغطرسة الإسرائيلية، يداً بيد إلى جانب الشعب والجيش .

ووجه المجلس الثقافي الاجتماعي للبقاع الغربي وراشيا ، في بيان عقب عقده اجتماعاً تشاورياً في مقره في جب جنين، شارك فيه مثقفون من المنطقة، للتداول في ما آلت إليه أوضاع البلاد، التحية إلى الشعب اللبناني المنتفض ، و التقدير العالي للجيش وسائر الأجهزة الأمنية في حماية الانتفاضة وأمن البلاد .

ودعا السلطات والمسؤولين كافة الذين لم يقدموا حتى اليوم موقفاً مسؤولاً ينقذ البلد، إلى التجاوب الفوري مع إرادة الشعب ومطالبه المحقة ، و الإعداد فوراً لحكومة إنقاذ مصغرة خارج الكتل السياسية من أصحاب الإختصاص والكفاءة، ومن أصحاب السيرة المشهود لها وطنياً وعلمياً ونزاهةً، يكون من أبرز مهامها ضمان التحوّل من نظام المحاصصة الطائفية، إلى الدولة المدنية العادلة .

ودعا إلى انعقاد المجلس النيابي، والموافقة على الحكومة الجديدة فوراً بعد صدور مراسيمها، وذلك على أساس بيان مختصر جداً مضمونه الإنقاذ والإلتزام بإرادة الشعب والإصلاحات .

وطالب بـ محاسبة الفاسدين والسارقين مهما علا شأنهم، وإصدار ما تتطلَّبه هذه العملية من رفع الحصانة ورفع السريّة المصرفيّة عن حساباتهم وحسابات عائلاتهم ومصادرة أملاكهم، وسوقهم أمام القضاء .

كما طالب بـ التمهيد الفوري، والإعداد لانتخابات نيابية مبكِّرة على أساس قانون انتخابي جديد عصري وغير طائفي. استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة وإعادة الاعتبار إلى المؤسسات كافة ولا سيما أجهزة الرقابة .

وختم إنّ هذا المجلس إذ يرفع صوته مع أصوات الناس الهادرة، يؤكد استحالة البقاء في مستنقع المراوحة والعجز، ويدعو جميع المواطنين للمساهمة في إنقاذ وطنهم، ويدعو جميع المسؤولين المتحجِّرين فوق كراسيهم إلى التجاوب قبل فوات الأوان وقبل الندم، ولات ساعة مندم .