في الأردن.. حزمة إجراءات حكومية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار
أعلن الاردن عن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار. وتأتي الحزمة التحفيزية استجابة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني للحكومة لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف من البطالة. وتم الإعلان عن الحزمة الاقتصادية الاستثمارية خلال جلسة، عقدت في المركز الثقافي الملكي وشارك فيها عدد من أعضاء الفريق الوزاري، وعدد من المدعوين لحلقة نقاشيّة وهم يمثلون مختلف القطاعات المستهدفة من الحزمة التحفيزية، إضافة إلى العديد من رجال الاقتصاد والمستثمرين وغرف الصناعة والتجارة وأكاديميين متخصصين وممثلي وسائل الإعلام.
شهدت جلسة مجلس الوزراء الأردني حوارًا تفاعليًا بين أعضاء الفريق الوزاري وأمين عمان ورئيس هيئة الاستثمار من جهة والحضور من جهة أخرى، يجيب خلاله المسؤولون الحكوميون عن الأسئلة المطروحة من الجمهور حول مختلف الإجراءات والمحاور التي شملها التوجه الحكومي.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أعلن خلال ترؤس الملك عبدالله الثاني لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.
قال الرزاز، خلال إطلاق خطة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار إن الخطة هي برنامج متكامل سيتم تنفيذه على مدى الأشهر القليلة المقبلة، مبينًا أن محور تحسين المستوى المعيشي للمواطن يتطلب حلولاً جذرية.
واضح الرزاز أن محاور النقاش الأربعة هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن، تحسين جودة الخدمات.
وأكّد رئيس الوزراء أنه سيتمّ التطرّق إلى الموازنة العامة في هذا العام بصورة مختلفة، وسنضع أرقامها في يد كل مواطن و»علينا التأكد من أن الأجور والرواتب مرتبطة بالأداء ليشعر المواطن بأن هدفنا خدمته».