إرجاء بريكست لثلاثة أشهر.. اتفاق غير قابل للتفاوض

اتّفق أعضاء الاتحاد الأوروبي أمس، على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل لثلاثة أشهر في قرار اتخذ قبل 90 ساعة من الموعد المقرر للانفصال الذي كان يمكن لبريطانيا أن تخرج فيه على عجل وبدون اتفاق.

وحدد الموعد الجديد لتنفيذ بريكست في 31 كانون الثاني، وإن كانت الدول السبع والعشرون مستعدة للسماح للندن بالانفصال قبل ذلك الموعد في حال التصديق على اتفاق يتيح الخروج المنظم قبل ذلك التاريخ.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر «تويتر» إن دول «الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 كانون الثاني 2020». ويمثل المجلس الأوروبي الدول الأعضاء.

وأضاف أنه «من المتوقع أن يصبح القرار رسمياً من خلال الموافقة الخطية»، بعد لقاء لسفراء الدول الأعضاء في بروكسل للموافقة على التأجيل.

واستناداً إلى نسخة من الاتفاق، يمكن أن ينفذ بريكست في 30 تشرين الثاني أو 31 كانون الأول في حال توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إقناع البرلمان البريطاني بإقرار الانفصال بطريقة ودية.

ولكن يتعين في هذه الأثناء على لندن أن تعين مفوضاً لدى المفوضية الأوروبية الجديدة وأن توافق على أنه لن يعاد التفاوض حول اتفاق الانسحاب الذي وقعه جونسون في 17 تشرين الأول، وفق النص الذي وافق عليه التكتل.

وقال مصدر أوروبي إن «الخطوة التالية يجب أن تكون موافقة لندن الرسمية على التأجيل وبعدها يطلب توسك من العواصم الأوروبية التوقيع عليه». وأضاف «نأمل أن ينجز ذلك الثلاثاء أو الأربعاء».

وقال المفاوض الأوروبي ميشيل بارنييه لدى مغادرته اجتماع السفراء، إنه كان «اجتماعاً قصيراً وفعالاً وبناءً»، مضيفاً: «أنا سعيد جداً لاتخاذ قرار».

وكان من الممكن الاتفاق على التأجيل في الأسبوع الماضي، لكن باريس كانت متحفظة وتشعر بالقلق من أنه لن يفعل شيئاً لتعزيز فرص بريطانيا في تقرير كيفية التعامل مع نهاية علاقة دامت خمسة عقود مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبه كان بوريس جونسون يدفع باتجاه المغادرة في نهاية الشهر الحالي. لكنه اضطر للتخلي عن ذلك، ولا يزال عليه أن يقنع النواب البريطانيين بالتصديق على الاتفاق الذي وقعه مع بروكسل، من خلال التلويح بشبح الخروج بدون اتفاق وتبعاته الاقتصادية على المملكة المتحدة.

وهو يحاول في هذه الأثناء إنهاء المعضلة وتعزيز إمساكه بمقاليد الحكم من خلال تنظيم انتخابات مبكرة أملاً في الفوز بغالبية في البرلمان.

لكن المعارضة مترددة في منح أصواتها لتأمين غالبية الثلثين المطلوبة لانتخابات مبكرة ما لم يسحب تهديده ببريكست بدون اتفاق.

ويفترض أن يسهل قرار تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية الشهر ذلك.

وفي حين كانت باريس تريد انتظار معرفة الجدول الزمني للانتخابات، قال دبلوماسيون أوروبيون أمس، إنهم «لن ينتظروا بعد الآن وسيصدرون قراراً دون مزيد من التأخير، بعد أن وافقت بريطانيا على أنها لن تحاول تغيير اتفاق الانسحاب».

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي في باريس «لقد تم تحديد شروط التمديد وتعزيزها، لا سيما بأن الاتفاق غير قابل للتفاوض».

وفي وقت لاحق، سيطلب جونسون من مجلس العموم التصويت على تنظيم انتخابات مبكرة يريد إجراءها في 12 كانون الأول، وسيكون لدى النواب عندها وقت للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك فهو يواجه احتمال الهزيمة في هذه الخطوة، كما حصل مع التصويت في السابق.

وهو لا يملك حتى أغلبية بسيطة في حين يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب البالغ عددهم 650 نائباً لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.

ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست ويقول إنه «لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى تماماً عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق».

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 إلى 48 بالمئة لمصلحة بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة.

وتولى جونسون، أحد قادة حملة «المغادرة»، منصبه في تموز متعهداً بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول.