المجلس الشيعي: الفراغ في السلطة يؤدّي إلى الفوضى والانهيار وتعذّر تحقيق المطالب

عقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اجتماعاً طارئاً بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ علي الخطيب وناقش المجتمعون التطورات الحالية التي تمر بها البلاد.

واعتبر المجلس في بيان في ختام الاجتماع «أنّ التحرك الشعبي في انطلاقته هو تعبير عن حالة الألم والوجع التي يشعر بها معظم اللبنانيين نتيجة السياسات المالية الخاطئة وفقدان العدالة الإجتماعية وعدم اعتماد الكفاءة في التوظيف والمحسوبيات في التعيينات وتعطيل المحاسبة والمراقبة في إدارات الدولة ونهب المال العام وعدم تطبيق الدستور في ما خصّ الوظائف العامة»، وطالب القضاء بـ»القيام بما عليه من البتّ بالملفات التي قُدّمت إليه ومحاسبة المرتكبين».

كما طالب «بضرورة الإسراع في إقرار القوانين المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة، والقوانين ذات الصلة بالشفافية الكاملة في إنفاق المال العام وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع».

واعتبر أنّ «الورقة الإصلاحية ومشروع الموازنة خطوة على الطريق الصحيح أسهم الحراك في الدفع نحو إقرارها، والمطلوب اتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق بنود تلك الورقة الإصلاحية»، محذّراً «من مشاريع الخصخصة التي تُخفي بيع الدولة وتفتح باباً جديداً للفساد والسمسرات».

وأكد «حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم»، داعياً المشاركين في الحراك «إلى ضبط شعاراتهم، وحصرها بالقضايا المطلبية ومنع المندسين وأصحاب النيّات المغرضة من تخريب هذا الحراك بإعطائه عناوين سياسية تحرفه عن أهدافة النبيلة، والإلتفات إلى دقة الوضع والأخطار المحدقة بالبلاد وتفويت الفرصة على العدو لتحقيق أهدافه الخبيثة والذي لا يخفي سعيه هذا واستعداده الدائم لذلك».

ورفض رفضاً قاطعاً «أيّ فراغ في السلطة لأنه يؤدّي إلى الفوضى والانهيار السياسي والمالي وبالتالي تعذّر تحقيق المطالب المحقة منها»، كما رفض «تقطيع أوصال البلاد والتعرّض لحرية المواطنين في التنقل وكسب لقمة العيش وتأمين حاجاتهم اليومية».

ودعا المجلس الحراك «إلى تشكيل هيئة قادرة على حمل مطالبه للتحاور مع الجهات المعنية والوصول إلى حلول منطقية ومقنعة والإبقاء على سلمية الحراك الشعبي كأداة ضغط على السلطة لتحقيق ما وعدت به وما يمكن للمتحاورين الوصول إليه».

كما طالب بـ»إلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي جديد يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية»، مذكّراً «الجميع بأن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قد سبق له منذ عقود المطالبة بذلك».