الخطيب: عدم إستجابة السلطة للمطالب الشعبية لن يحلّ أزماتها

استغرب أمين عام «جبهة البناء اللبناني» زهير الخطيب «أسلوب السلطة الطائفية المافياوية في تجاهل إنهيار الاقتصاد وخدمات الدولة بعد ثلاثة عقود من فسادها وتحاصصها الفئوي والطائفي».

وذكّر الخطيب في بيان، بـ»انعدام العدالة والمساواة ونهب 300 مليار دولار من المال العام ورهن القطاع العام وثروته النفطية بدين الـ 100 مليار دولار وبإنهيار خدمات الكهرباء والماء و الصحة، أسباباً للإنتفاضة الشعبية وتبلورها بمحور الشعب مقابل محور السلطة الفاسدة»، مشيراً إلى أنّ «عدم استجابة السلطة للمطالب الشعبية وتوظيف مرور الزمن في محاولة لتحجيم الإنتفاضة وبإعادتها للجحر الطائفي مع إطلاق العنان لأبواق الإشاعات، لن يحلّ أزمات السلطة ولن يطفئ شعلة الثورة «.

وتساءل «كيف يمكن لهكذا حكومة أن تطالب الخارج بالدعم المالي والإستثمار خصوصاً في قطاع النفط والغاز في ظلّ استشراء الفساد وغياب حكم الدستور والقانون»، محذّراً من «خطورة إصرار السلطة على التلطي بفسادها من يوم الحساب، وراء الجيش و الأجهزة الأمنية وبما ظهر أخيراً من مناطقية المواجهات مع بعض المعتصمين بما قد يعرّض مؤسسة الجيش وهي النموذج الوطني المتبقي للوطن ووحدته لخسارة الثقة الشعبية»، مستنكراً «ضغوط السلطة لتسييس الجيش حتى ولو كان الثمن التضحية بالجيش واستهداف قائده وهو الذي لطالما تطلع إليه الشعب بأمل لضمان أمنه وكرامته وحقوقه».

وطالب الخطيب «ضمائر رموز السلطة بالرضوخ لمطالب الشعب خصوصاً أنّ الدول الكبرى ذات المصالح والأجندات في المنطقة، لا ترتبك ولا تغادر مناطق نفوذها بعكس ما يُشاع وعيونها مفتوحة على لبنان وما يجري فيه ولا شك بأنّ لديها حلولاً تطال مسؤوليه واقتصاده وتفقده سيادته إذا ما عجزنا عن إيجاد وتطبيق حلّ جذري وطني للأزمة الراهنة».