بقرادونيان: الخوف من الانهيار التامّ للدولة كنعان: قرار لرئيس المجلس بتفعيل الهيئة العامّة

عرض رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان الأوضاع.

ورأى بقرادونيان بعد اللقاء، أن»الوضع متأزّم، وكنّا دائماً نقول إن البلد على شفير الهاوية»، مذكّراً بأنه قال في اجتماع بعبدا «إن البلد في الهاوية إذا ما قمنا وبسرعة باتخاذ التدابير الملائمة سنكون جميعاً في مزبلة التاريخ».

أضاف «اليوم كل الشعب اللبناني يتابع ويعاني، المطالب المحقة من أصغر مطلب إلى أكبر مطلب عام. من مطلب الدولة المدنية إلى إلغاء الطائفية السياسية. لكن الخطر الأكبر اليوم بعيداً من نظرية المؤامرة الدولية والمناطقية والإقليمية، من الانهيار التام للدولة المالي والاقتصادي».

وأكد أن حقّ التظاهر مقدّس وحقّ التنقل والتعليم أيضاً.

وقال «إننا في حزب الطاشناق كجزء أساسي من هذا الغضب والاعتصامات، عانينا ونعاني من تراكمات. منذ 30 و40 عاماً نقول كفى يجب أن نعود إلى المؤسسات الدستورية بدءاً من المجلس النيابي حيث القوانين التي لم تطبّق إلى الحكومة التي يجب أن تتجمّع وتبدأ بالتحضير للمرحلة الجديدة وإلى فكرة البديل عنها سواء بالتعديل أو الاستقالة والمجيء بحكومة قادرة على الخدمة أكثر في هذا الظرف الخطير احتراماً لحقوق وواجبات كل المواطنين إلى احترام المؤسسات الدستوريّة وحقّ المواطن في العيش الكريم».

وأعرب عن اعتقاده بأن «الغضب سوف يستمر لكن في الوقت نفسه المنطق يجب أن يعطي المسافة الكاملة كي نتمكن سوياً عن طريق الحوار من الذهاب نحو الحلول التي يطالب المواطنون بها، داعياً «الجميع، الناس والمسؤولين وكل القوى السياسية والحراك الشعبي إلى الاتعاظ من الماضي، لأن مصير الوطن على المحك ولا نخّوف الناس لكن علينا أن نجد الحلول فكل المقاربات يجب أن تصبّ في بوتقة واحدة وهي إنقاذ البلد».

كما استقبل برّي وفداً من نواب «تكتّل لبنان القوي» ضم وزير الدفاع الياس بوصعب والنوّاب: أمين سر التكتل إبراهيم كنعان، ألان عون، سليم عون، سيزار أبي خليل، جورج عطالله، أسعد درغام، سليم خوري، حكمت ديب، روجيه عازار، نقولا صحناوي وسيمون أبي رميا.

بعد اللقاء أوضح كنعان أن «الهدف من الزيارة هو عرض للمواضيع الاستثنائية المطروحة من زاوية عمل المجلس النيابي». ولفت إلى «أن هناك تشريعات مهمّة جداً ويُحكى الكثير في هذه المرحلة عن مكافحة الفساد لكن مكافحة الفساد والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة بالإضافة إلى رفع الحصانات كلها اقتراحات قوانين تقدّمت بها كتلتنا وكتل أخرى»، معرباً عن اعتقاده بأن «الوقت قد حان وقد وافقنا الرئيس بري على أن نخطو خطوة جدية لإقرارها».

وتابع «تمّ الاتفاق مع دولته الذي أبدى تجاوباً كبيراً وعرفنا منه أنه سيبدأ خلال أيام بعد الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب اللجان ورؤسائها وهيئة المكتب لتجديد شرعيتها من أجل البدء بدراسة كل اقتراحات القوانين. طبعاً هناك موازنة وهذه مسؤوليتي لدعوة لجنة المال، لكن دولة الرئيس سيكون له قرار بتفعيل عمل الهيئة العامّة تحديداً بمواضيع تتعلق بالقوانين التي طرحناها والطلب من اللجان النيابية المباشرة بدراستها وان لا يحصل أي تأخير وإلاّ سوف تحال فوراً إلى اللجان المشتركة كما قال، من أجل الإسراع وليس التسرّع بعملية إقرار هذه القوانين».