جمعية المصارف: رواتب القطاع العام مؤمَّنة.. واتحاد نقابات موظفي المصارف يناشد المجلس الاقتصادي والعمالي العام السعي للحلّ
أعلنت جمعية المصارف حرصها على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، ولا سيما ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم. وقام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض. وذكّرت الجمعية بأن أعمال الصيرفة الالكترونية مستمرّة في مختلف المناطق، وأن المصارف جاهزة للإجابة على استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام، أي مكاتب Call Centers التابعة لها.
وإذ أعلنت بعد اجتماع مجلس إدارتها «إغلاق المصارف اليوم الثلاثاء»، لفتت في بيان إلى أن «البنوك اللبنانية عازمة على تدبير الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص».
وأكدت الجمعية أن الهمّ الأساسي للمصارف يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحّة لزبائنها وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.
الى ذلك ثمّن اتحاد نقابات موظفي المصارف «مواقف مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان منذ بداية الحراك الشعبي، الحريصة على عدم تعريض سلامة الزملاء والعملاء للخطر، وسعيها إلى تأمين الخدمات المصرفية لعملائها»، مناشداً «المجلس الاقتصادي الاجتماعي والاتحاد العمالي العام القيام بالاتصالات الضرورية مع أركان الدولة أولاً، ثم مع كافة القوى السياسية لاستنباط الحلول».
واعتبر المجلس التنفيذي للاتحاد أنّ استمرار الأوضاع العامة في البلاد على حالها من دون معالجات سيؤدي الى كوارث اقتصادية ومالية واجتماعية. فالأصوات التي تصدح في الساحات العامة والطرقات مطالِبة بمحاسبة الفاسدين وتغيير الحكومة، لا يمكن إسكاتها بالمهدّئات التي اعتادت الدولة على استخدامها في الأزمات المعيشية والاقتصادية التي سبقت الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين الأول. كما أن هذه الحالة العفوية التي أوجدتها سياسات الحكومة يجب استيعابها من قِبَل أهل الحكم بالتجاوب والموافقة على تغيير حكومي يعيد ثقة المنتفضين في الشارع بدولتهم وحكامهم.
وأسف مجلس الاتحاد أن تستمرّ الحملة المُبرمجة على المصارف التي من شأنها أن تُضرّ بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية، وتهجر ما تبقى من استثمارات أجنبية وعربية في المصارف. كما ناشد مجلس الاتحاد كل القوى السياسية في لبنان عدم إقحام القطاع المالي في صراعاتها التي لا تنتهي والتي ألحقت الضرر بالبلاد والعباد على مدار السنين الماضية. فالمصارف بإداراتها ومستخدميها كانت صمّام الأمان للاقتصاد الوطني وللدولة اللبنانية في أصعب الظروف، ومن غير الجائز تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع المالية في البلاد. كذلك ثمّن مجلس الاتحاد مواقف مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان منذ بداية الحراك الشعبي الحريصة على عدم تعريض سلامة الزملاء والعملاء للخطر، وسعيها إلى تأمين الخدمات المصرفية لعملائها ولا سيما موضوع الرواتب والسيولة النقدية من خلال آلات الصراف الآلي.
وناشد مجلس الاتحاد «رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام القيام بالاتصالات الضرورية مع أركان الدولة أولاً، ثم مع كافة القوى السياسية لاستنباط الحلول التي تعيد عجلة الاقتصاد الى الدوران بعد مرور أكثر من عشرة أيام على توقفها، فمن غير الجائز أن تبقى هاتان المؤسستان غائبتين في هذه المرحلة المصيرية، خصوصاً أن المجلس يضمّ في هيئته العامة ممثلين عن كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنيّة المتضررة من هذا الواقع المستجدّ بعد حراك 17 تشرين الأول، كما يتمثل في الاتحاد العام كل الاتحادات العمالية التي تشكّل نبض العمال الأكثر تضرراً من السياسات الحكومية التي أرهقت البلاد والعباد».