جنيف: وصول جميع أعضاء لجنة مناقشة الدستور للمشاركة في اجتماعاتها.. وموسكو تؤكده ضرورة سيطرة الحكومة السورية على حقول النفط
أعلنت جنيفر فينتون المتحدثة باسم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون أن جميع أعضاء لجنة مناقشة الدستور وصلوا إلى جنيف تمهيداً لبدء اجتماعات اللجنة أمس واليوم.
وقال موفد سانا إلى جنيف إن فينتون أكدت في إحاطة إعلامية اليوم أن الأعضاء الـ 150 وصل منهم 50 يمثلون الوفد المدعوم من الحكومة السورية و50 من الأطراف الأخرى و50 من المجتمع المدني مشيرة إلى أن عمل اللجنة سيبدأ غداً بكلمات لبيدرسون ورؤساء الوفود.
وكان بيدرسون أعلن أمس أن عمل اللجنة يستند إلى مبادئ أساسية تتضمن احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الثالث والعشرين من الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور منوّهاً بجهود الحكومة السورية في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف عن أمل بلاده في أن يكون بدء عمل لجنة مناقشة الدستور خطوة جيدة على طريق الحل السياسي للأزمة في سورية.
وقال بيسكوف في تصريح للصحافيين أمس في موسكو إننا «نريد جميعاً اجتماعاً مثمراً وبناء.. ونأمل أن يكون ذلك بداية جيدة لعملية تسوية سياسية حقيقية» للأزمة في سورية.
على صعيد آخر، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتييف أن حقول النفط في شمال شرق سورية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية.
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، الاثنين، أن حقول النفط شرقي سورية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية.
وقال لافرنتييف، للصحافيين: «بالطبع حقول النفط يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية، ونحن نعتقد أن هذا هو المخرج الوحيد».
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أكد السبت الماضي أن عائدات عمليات تهريب النفط السوري التي تقوم بها وكالات حكومية أميركية تتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.
وقال كوناشينكوف: «إن تكلفة برميل النفط السوري المهرب، تبلغ 38 دولاراً، وبذلك تتجاوز العائدات الشهرية من هذا العمل الخاص الذي يقوم به موظفون أميركيون، 30 مليون دولار شهرياً».
ووصف كوناشينكوف سيطرة واشنطن على حقول النفط في شرق سورية بـ»قطاع طرق» ولكن على مستوى دولي.
وأضاف المتحدث قائلاً «مثل هذه التدفقات المالية التي لا تخضع إلى أي تحكم أو ضرائب في الولايات المتحدة، ستجعل البنتاغون والمؤسسات الأمنية الأميركية مستعدة للدفاع بشكل دائم عن آبار النفط في سورية من أسطورة خلايا تنظيم داعش الإرهابي النائمة».
كما أشار المتحدث إلى أن «عائدات تهريب النفط السوري ترسل مباشرة عبر سماسرة إلى حسابات مؤسسات أمنية أميركية خاصة، وإلى حسابات وكالات الأمن الأميركية»، مشدداً «ما تفعله واشنطن من استيلاء وسيطرة على حقول النفط في شرق سورية، هو ببساطة قطع طرق لكن على مستوى دولي.
ميدانياً، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن اكتمال انسحاب الوحدات المسلحة من المنطقة الآمنة في شمال شرق سورية قبل الموعد المحدد.
وأكد شويغو خلال لقائه بنظيره الأرميني، دافيد تونويان، أمس: «اكتمال انسحاب الوحدات المسلحة من الأراضي التي ينبغي إنشاء ممر أمني بها قبل الموعد. ودخل هناك كل من حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية».
وكانت ما يسمّى بـ»قوات سورية الديمقراطية» قسد أعلنت منذ يومين موافقتها على الانسحاب من الشريط الحدودي السوري ـ التركي تنفيذاً لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.
ونشر موقع «قوات سورية الديمقراطية» قسد على الإنترنت بياناً جاء فيه إعلان قيادة «قسد» موافقتها على إعادة الانتشار في شمال شرق سورية تنفيذاً لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا.
إلى ذلك، عثرت وحدات من الجيش السوري على أسلحة وذخائر في دير الزور، بعضها صناعة إسرائيلية.
وتمّ العثور على شبكة أنفاق تحتوي داخلها على ذخائر وأسلحة، بعضها إسرائيلي الصنع، تركها عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في بلدة القورية بريف دير الزور، بحسب وكالة «سانا» السورية.
وكانت قد أعلنت الوكالة، الشهر الماضي، أن «الجهات المختصة ضبطت «كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها ذات منشأ أميركي وأخرى من صنع كيان العدو الإسرائيلي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية بينها عشرات صواريخ الغراد وطائرة مسيرة وأجهزة اتصال وجهاز كشف معادن».
