الجبهة الديمقراطية ترفض «دائرة وكالة الغوث» التابعة لها استبدال مسمّى «مدير المخيم»

دعت «دائرة وكالة الغوث» في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى «عدم الذهاب بعيدًا في اجتهادات غير مفيدة بل ضارة، وتمس المكانة السياسية والقانونية للوكالة»، باعتبارها إحدى المكانات الأساسية والهامة لقضية اللاجئين وحق العودة، إضافة للمسّ بمكانة المخيم وما يشكله من عنوان نضالي للاجئين الفلسطينيين وبيئة مناضلة من أجل الحقوق الوطنية.

واعتبرت الدائرة في بيان أمس، أن استبدال مسمى «مدير المخيم» أو «مدير خدمات المخيم» بـ «مدير خدمات المجتمع المحلي» من شأنه أن يلحق الضرر ليس فقط بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات، بل وأيضًا بالمضمون السياسي الذي تمثله الوكالة باعتبارها منظمة دولية مؤقتة تقدم الخدمات للاجئين في المخيمات وخارجها إلى حين العودة.

وأضافت «وبالتالي فمن شأن أي تغيير في الوقت الراهن أو تعديل على هذا المسمّى أن ينعكس على قضايا ومسائل سياسية هي موضع استهداف مباشر من قبل الولايات المتحدة و»إسرائيل» في إطار مشروعهما التصفوي لوكالة الغوث وحق العودة».

وأكدت الجبهة أن إطلاق اسم «مخيم» على التجمّعات الفلسطينية التي أقيمت في أماكن اللجوء في لبنان وسورية والأردن، لم يكن وليد الصدفة، بل ليكون شاهدًا حيًا على المأساة التي حلّت بالجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني، وعلى ديمومة القضية الفلسطينية من خلال المخيمات القائمة.

وتابعت «لذلك، كان الشعار: أن المحافظة على المخيمات وتحسين بنيتها التحتية يشكل في الآن ذاته صيانة للهوية الوطنية الفلسطينية، لما تمثله هذه المخيمات من رمز لذلك، والعكس صحيح، إذ أن استهداف المخيمات بأي شكل كان وتحت أي عنوان، فلن يكون سوى استهداف لأحد أهم المرتكزات التي يستند إليها حق العودة إلى جانب وكالة الغوث والقرار 194».

وأكدت الدائرة أن الحملة الراهنة تتطلّب أقسى درجات اليقظة من إمكانية تسلل بعض الأفكار التي تنسجم والمشروع الأميركي، تحت عناوين «تطوير أداء الوكالة».

وأضاف «هنا تكمن أهمية إلغاء «أونروا» لقرارها المتعلّق بإخضاع مدراء المخيمات لامتحانات لكونه يمسّ بكرامة العاملين، ويثير القلق بين أوساط المدراء ويجعلهم عرضة لحالات استنسابية ولأوضاع غير مألوفة».

ودعت الدائرة بدلًا من ذلك إلى التعاطي مع جميع العاملين باعتبارهم شركاء في رسم قرارات واستراتيجيات الوكالة، ولكونهم على تماس مباشر مع مجتمع اللاجئين، وهم الحراس المؤتمنون على تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني بأفضل صورة.

ورأت «دائرة وكالة الغوث» بأن توقيت طرح هذه المسألة يثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة في ظل الاستهداف الصريح والواضح للمخيم ومكانته، وبالتالي فإن فكرة «استبدال الاسم» لن يضيف جديدًا لجهة تحسين وتطوير الخدمات.

وقالت: «من شأن أي عبث بهذه المسألة أن يفتح شهية أعداء وكالة الغوث، خاصة الإدارة الأميركية و»إسرائيل» وغيرهما، لتغييرات واستبدالات تمسّ بالوظيفة السياسية للوكالة، وبما يخدم المشروع الأميركي الإسرائيلي وتداعياته على أكثر من مستوى».

ودعت «أونروا» إلى سحب هذه المسألة من التداول والتراجع عنها بشكل نهائي، لما لها من آثار سلبية تمسّ بالمكانة القانونية والسياسية للمخيمات وللوكالة، وإشراك مجتمع اللاجئين في كل ما له علاقة بحاضرها ومستقبلها، وهذا ما يرفع منسوب الثقة بين إدارة الوكالة والعاملين والمستفيدين، وينعكس إيجابًا على مسألة تحسين الخدمات.