سندات الخزينة… وضرورة التعديل في توقيت الإصدار
شهدت السندات السيادية للبنان أحد أسوأ أيامها يوم
الثلاثاء بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري نتيجة حالة الشلّل التي تضرب الاقتصاد. فقد تراجعت أسعار سندات الخزينة اليوروبوند في سوق لندن للسندات من 71.375 نقطة أساس عند بدء الاحتجاجات. وشهد إصدارا 2021 و2022 أشدّ تراجعاتهما اليومية على الإطلاق، إذ هويا ستة سنتات، وفقاً لبيانات تريدويب.
ولا شك في أنّ الواقع السابق الذكر سيؤثّر حكماً على إصدار سندات الخزينة المخطّط لها هذا الأسبوع من وزارة المالية، وفي السياق يقول الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان لـ البناء إنّ ما جرى سيدفع حتماً باتجاه التعديل في توقيت إصدار سندات الخزينة لا سيما انّ العائد على السندات المطروحة في لندن لآذار العام 2020 وصلت الى 55 في المئة. وبالتالي، فانّ إصدار سندات خزينة بـ11 أو 12 في المئة غير واقعي وغير منطقي، داعياً الى اعتماد الحكمة والتروي الذي يجب ان يكون سيد الموقف.
اما على خط المصارف، فانها ستعاود العمل الطبيعي ابتداءً من يوم غد الجمعة في الأول من تشرين الثاني، بالتوازي مع قرار جمعية المصارف تمديد دوام عمل المصارف يومي الجمعة والسبت نظراً إلى تراكم العمل بسبب الإقفال الذي يعود الى التحركات والمظاهرات المطلبية وقطع الطرقات لمدة 13 يوماً، حيث بقيت المصارف أمام المودعين بانتظار استقرار الوضع السياسي وخروج الناس من الشوارع وانكشاف الضبابية وامتصاص الصدمة التي تركتها الأزمة، علماً أنّ المصارف ستستمرّ اليوم في توفير مروحة خدماتها للزبائن عبر الصيرفة الإلكترونية، وستخصّص عملها للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءاً من صباح الغد.
وفيما المعلومات تشير الى انّ العمليات في المصارف ستجري جميعها عند فتح البنوك أبوابها غداً وفقاً لسعر الصرف الرسمي المحدّد من قبل مصرف لبنان أي بين 1514 و1515 ليرة للدولار، فإنّ الحركة التجارية تعرضت بحسب ابو سليمان، الى شلل كبير بسبب إقفال المصارف الذي حصل، وسوف تقتصر المعاملات المصرفية راهناً على تحويلات داخل المصارف فيما التحويلات بين مصرف وآخر المعلّقة بسبب اقفال المقاصة في مصرف لبنان، سوف تعود تدريجياً بدءاً من الأسبوع المقبل، مع إشارة أبو سليمان الى أنّ معظم المصارف فرضت قيوداً في الوقت الراهن على سحب الودائع عبر الـATM تتراوح بين مليون ليرة ومليون ونصف.
ويلفت ابو سليمان الى انّ موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين سيتمكنون مع فتح المصارف أبوابها من تحصيل رواتبهم غداً بعدما حصل موظفو القطاع العام على رواتبهم، وذلك من باب تكريس العدالة الاجتماعية بين القطاعين.