إطلاق المرحلة العلنيّة للتحقيق في عزل الرئيس الأميركي.. وبيلوسي تعلّق.. ترامب جعل الديمقراطية الأميركيّة على المحك!

صادق مجلس النواب للكونغرس الأميركي، أمس، على مشروع قانون يقضي بـ»إطلاق المرحلة العلنية للتحقيق في مسألة عزل رئيس البلاد، دونالد ترامب».

وعقد مجلس النواب، الذي يمثل الغرفة السفلى في الكونغرس ويهيمن فيه الديمقراطيون، أول جلسة تصويت حول عملية عزل ترامب، حيث أعرب معظم أعضائه عن دعمهم لـ»التحقيق في هذه القضية»، الذي تشارك فيه 6 لجان مختلفة.

وصوّت 232 عضواً في مجلس النواب لصالح تبني مشروع القانون، فيما عارض 196 مشرعاً هذه الوثيقة.

فيما أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أول تعليق على تصويت مجلس النواب الأميركي، الذي وصف بـ»التاريخي» لإجراءات عزل الرئيس الأميركي.

ووصف ترامب في تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر» إجراءات عزله بأنها «أكبر مطاردة ساحرات في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية».

وتابع ترامب: «خدعة المساءلة والعزل التي يطرحها مجلس النواب تلحق الضرر البالغ بسوق الأوراق المالية الأميركي، لكن الديمقراطيين لا يهتمون».

وينصّ التشريع على بدء عقد جلسات استماع علنية بشأن التحقيق في عزل ترامب في إطار عمل لجنة الاستخبارات في مجلس النواب وقواعد الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات.

كما تنص الوثيقة على مواصلة 6 لجان في مجلس النواب التحقيقات في مسألة عزل ترامب، وهي: الاستخبارات والخدمات المالية والشؤون الخارجية والمراقبة والإصلاح والنفقات والواردات واللجنة القانونية.

وتوضح الوثيقة أن هدف هذا العمل يكمن في تحديد «ما إذا كانت توجد أسس كافية لاستخدام مجلس النواب صلاحياته الدستورية الخاصة بتعريض الرئيس الأميركي، دونالد جون ترامب، لعملية العزل».

وفي تصريح أدلت به عقب التصويت، قالت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي سبق أن انتقدت ترامب بشدة في إطار قضايا كثيرة: «هذا اليوم محزن. لا أحد يأتي إلى الكونغرس لعزل الرئيس».

ومع ذلك، اتهمت بيلوسي ترامب بأنه «يتحدى مبدأ الفصل بين السلطات بما يخالف الدستور ويجعل الديمقراطية الأميركية على المحك».

وفي حال دعم مجلس النواب نهائياً عزل ترامب، الذي أطلقه الديمقراطيون، سيكون مصير الرئيس بيد مجلس الشيوخ الذي يهيمن فيه الجمهوريون، ولن تتم إقالة سيد البيت الأبيض من منصبه إلا في حال دعم ثلثي الغرفة العليا بالكونغرس هذا الإجراء، الذي سيمثل، حال إقراره، أول سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان البيت الأبيض قد علّق على قرار مجلس النواب الأميركي بقوله: «الديمقراطيون لم يفعلوا أي شيء، إلا الانتهاك الصارخ غير المقبول للوائح وقوانين مجلس النواب، بمضيهم قدماً في إجراءات العزل».

في حين يتّهم الديمقراطيون في مجلس النواب، ترامب بـ»سوء استخدام صلاحياته وتعريض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر»، عبر «ممارسة الضغط» على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإقناعه بإطلاق تحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأميركي السابق، الديمقراطي جو بايدن، الذي يعتبر من أبرز منافسي سيد البيت الأبيض الحالي في انتخابات 2020.

وتعود هذه الأزمة إلى نشر وسائل إعلام أميركية تقارير اعتمدت على شهادات «مسرب» مجهول، قالت إن ترامب هدد زيلينسكي، خلال مكالمة جرت بينهما يوم 25 تموز 2019، بقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا حال عدم موافقته على فتح التحقيق في قضية فساد متعلقة بعمل هانتر بايدن مديراً لشركة «Burisma» الأوكرانية للطاقة.

وتجري اللجان التي يرأسها الديمقراطيون تحقيقاً يتركز على «طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن يحقق في تصرفات نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وهو من المرشحين الديمقراطيين البارزين في انتخابات الرئاسة وابنه هنتر بايدن الذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.

ويحظر قانون الانتخابات الأميركية على المرشحين قبول مساعدات أجنبية في الانتخابات.

وفي إطار التحقيق يتحرى النواب ما إذا كان ترامب حجب مساعدات أمنية قدرها 391 مليون دولار إلى أن يعلن زيلينسكي التزامه بإجراء تحقيق، كما يتحرون صحة افتراض بأن أوكرانيا وليس روسيا هي التي تدخّلت في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقرّ، في وقت سابق، بـ»السعي وراء عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

ورفض مجلس النواب مشروع قانون تقدّم به نواب جمهوريون، يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة ترامب تمهيداً لعزله، بحسب ما أعلنته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وكان نص التقرير قد قال فيه القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركي: «أشعر بقلق عميق من الإجراءات الموضحة أدناه، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون، غير خاضع للاختلافات في الرأي، فهو أمر يتعلق بالسياسة العامة للدولة»، بحسب قوله.

وتتم حالياً مساءلة القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية، حول سبب رفضه لأسابيع مشاركة التقرير السري مع الكونغرس الأميركي.

ويشترط قانون فيدرالي، ضرورة إرسال مثل تلك الشكاوى أو التقارير مباشرة إلى الكونغرس الأميركي، عقب إطلاع المفتش العام عليها، لكن جوزيف ماغوير عطّل التقرير لأسابيع.

وينفي ترامب في أكثر من مناسبة، تورطه في تلك القضية، مشيراً إلى أنها «مجرد حملة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب من أجل عزله عن منصبه في الرئاسة».

وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، قد أصدرت، أول أمس، تعليقها على نشر نص مكالمة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت بيلوسي في تصريحات نقلتها شبكة «سي إن إن» الأميركية «ملخص ترامب مع الرئيس الأوكراني، يثبت سلوكاً من ترامب يدمر نزاهة الانتخابات الأميركية ويهدد الأمن الوطني». وقالت بيلوسي في نداء خاص «أعلن اليوم، بأن مجلس النواب سيبدأ تحقيقاً رسمياً في إطار مساءلة الرئيس وعزله». وتابعت «تصرفات الرئيس الأميركي تظهر أنه خان منصب الرئيس، الأمن القومي، وسلامة انتخاباتنا».

وكانت إدارة البيت الأبيض، قد نشرت نص مكالمة الرئيس الأميركي مع رئيس أوكرانيا، التي قد تتسبب في عزل دونالد ترامب.

وتؤكد المكالمة، التي نشر البيت الأبيض نصها بصورة كاملة، أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بما وصفها بـ»الخدمة» في القضية المرتبطة بنائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن.

وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه «خدمة» بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجدداً في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.

لم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأميركي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» وغيرها من وسائل إعلام، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن ترامب ضغط على زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات لا أساس لها بأن بايدن، حين كان نائباً للرئيس، هدد بوقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الادعاء من الخدمة. وكان المدعي يحقق آنذاك في قضية تخص شركة غاز على صلة بابن بايدن.

وقالت الصحيفة إن «ترامب حث زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية على العمل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق في القضية».

وأقر ترامب بأنه «هدد بوقف المساعدات إذا لم يتم فصل مسؤول الادعاء، لكن هذا المطلب كان مشتركاً بين الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى لمزاعم بأنه لم ينجح في تعقب وقائع فساد كبرى».