الرئيس العراقي: رئيس الحكومة وافق على تقديم استقالته

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية شرط تجنب أي فراغ دستوري.

وأضاف برهم صالح خلال كلمة متلفزة أمس، أن عادل عبد المهدي طلب من الكتل السياسية التوافق على بديل.

وصرّح الرئيس العراقي بأنه يؤيد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة، مشيراً إلى ضرورة إنصاف القطاعات المظلومة.

وأشار برهم صالح إلى أن مطالب الشعب العراقي وضعتهم على المحك، مبيناً أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن العراق بحاجة إلى تغييرات كبيرة لا بد من الإقدام عليها.

وشدّد في كلمته على أنه يعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين، داعياً إلى ضرورة القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضدهم.

وبين الرئيس العراقي أن القمع مرفوض وأن الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد السوء بالعراق.

وأفاد صالح بأن الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، مؤكداً إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.

وأعلن الرئيس العراقي مباشرة العمل على وضع قانون جديد للانتخابات، يكفل تمثيلاً أكثر عدلاً وتشكيل هيئة مستقلة، مضيفاً أن مشروع قانون الانتخاب سيقدّم الأسبوع المقبل.

وذكر صالح أنه يسعى للتمهيد لحوار وطني وفق الدستور.

وبشأن ملف السلاح في البلاد، شدّد الرئيس العراقي على أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة وليس بأيدي جهات منفلتة وخارجة عن القانون، مشدداً على أنه لا أمن من دون احتكار الدولة وحدها للسلاح.

وكان مصدر سياسي عراقي كشف عن وجود تواصل بين الرئيس العراقي، برهم صالح، ورجل الدين، مقتدى الصدر، لإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال أيام.

وقال المصدر الأربعاء: «التواصل كان موجوداً في وقت سابق بين صالح والصدر، لكنه عُزز يوم الثلاثاء عندما عاد الصدر من إيران»، مبيناً أن «الطرفين يبحثان إقالة عبد المهدي داخل قبة البرلمان».

وأضاف المصدر «من الممكن أن تشهد الساعات المقبلة موقفاً من الرئيس العراقي برهم صالح يتعلق بمصير حكومة عبد المهدي».

وفي وقت سابق، اعتبر ائتلاف «سائرون» بقيادة الصدر، أن عدم استقالة رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، سيحوّل البلاد إلى سورية أو اليمن.

وسبق أن دعا الصدر رئيس الحكومة عبد المهدي إلى الاستقالة، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في العراق والتي أودت بحياة مئات الأشخاص، وإلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تحت رقابة أممية وبمدد غير طويلة، مشدداً على أن تستغل فترة الإعداد والتحضير لذلك في اتخاذ التدابير اللازمة «لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب».

وفي السياق، كشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أمس، عن إحصائية جديدة لأعداد شهداء التظاهرات في العراق.

وقال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحافي، إن «عدد الشهداء لغاية اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفاً».

وأضاف أن «عدد المعتقلين أكثر من 2500 متظاهر، أفرج عن 1500 منهم»، مبيناً أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة الدولة حالياً في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل للمتظاهرين السلميين».

وأشار إلى أن «الشعب يريد تعديل قانون الانتخابات، خصوصاً أن هذا القانون تمّت صياغته وفق أطر سياسية لكتل سياسية معينة، وهذا أمر مرفوض والشعب رفضه، ولهذا يجب الاستماع لإرادة الشعب».

وأكد الصالحي على ضرورة إعطاء فرصة لمجلس القضاء بالعمل، وأن تبتعد الكتل السياسية عن التدخل في عمل القضاء، وتشكيل لجان تحقيقية محايدة لغرض التحقيق المباشر بالانتهاكات التي وقعت والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.