الأورومتوسطي: القضاء الصهيوني شريك بإزهاق أرواح متظاهري غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الحكم على جندي صهيوني بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة شهر بعد إدانته بقتل طفل فلسطيني على حدود غزة العام الماضي استخفاف بالعدالة، وضوء أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد المدنيّين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الأورومتوسطي في تصريح صحافي أمس، أنّ محاسبة الجنود الصهاينة على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنّ الحُكم لا يتناسب مطلقًا مع حجم الفعل الإجرامي المتمثل في قتل طفل متظاهر غير مسلح.

وأضاف أن هذا الحكم يُشجّع جنودًا آخرين على اتباع السلوك نفسه والاستخفاف بأرواح المدنيين لمعرفتهم بعدم وجود عواقب رادعة لتلك التصرفات.

وبيّن أنّ الحُكم يشكك في نزاهة القضاء الصهيوني، ويثير تساؤلات حول الغطاء القانوني الذي يوفّره لعمليات القتل غير الشرعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

ورجّح الأورومتوسطي أن يكون السبب الرئيس لإدانة الجندي هو إطلاق النار دون إذن من قيادته، وليس قتل طفل أعزل لم يشكّل أي خطر على حياة الجنود الصهاينة.

ودعا الأورومتوسطي إلى إعادة النظر في الحكم بحق الجندي الصهيوني، وإيلاء هذا النوع من القضايا اهتمامًا خاصًا من خلال وضع عقوبات رادعة تمنع تكرار مثل تلك الجرائم.

وكان الطفل عثمان رامي حلس 15 عامًا استشهد في 13 يوليو 2018، بطلق ناري مباشر أطلقه جندي صهيوني، خلال مسيرة العودة الكبرى الأسبوعية على طول السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

وتُعدّ هذه الحادثة الأولى التي تدين فيها «إسرائيل» جنديًا لقتله متظاهرًا خلال مسيرة العودة، التي شهدت استشهاد مئات الفلسطينيين من بينهم صحافيون ومسعفون وأطفال ونساء، وآخرون أصيبوا بإعاقات دائمة خلال الاحتجاجات.