عدوى التمديد تنتقل الى لجنة التواصل و«الاشتراكي» «إجر في عين التينة وإجر في بيت الوسط»
هتاف دهام
مدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عمل لجنة التواصل المكلفة دراسة قانون الانتخاب، وفق ما أبلغ ممثل الحزب التقدمي الإشتراكي في اللجنة النائب مروان حماده زملاءه النواب في الجلسة. وأشار إلى أن الرئيس بري خلال لقائهما في عين التينة يوم السبت الماضي، لمح إلى «أن المهلة التي حددها لعمل اللجنة ستمدد ولن تبقى محصورة في الشهر الجاري».
وبغض النظر عن التمديد، فإن اللجنة التي لم تتقدم خطوة إلى الأمام طيلة اجتماعات العام الماضي، لن تحرز أي جديد، طالما ان مواقف الكتل النيابية لا تزال «زي ما هيي»، ولم تتبدل تبديلاً. لم يأتِ اجتماع لجنة الانتخاب بأي بصيص أمل، على أن قانوناً انتخابياً سيبصر النور في مهلة الشهر. في الجلسات الأربع السابقة في مكتب لجنة الادارة والعدل كان النواب يتذرعون، بأنهم لن يناقشوا اقتراح النائب علي بزي القائم على انتخاب 64 نائباً على أساس النظام النسبي، و64 نائباً على أساس النظام الأكثري، لحين عودة نائب اللقاء الديمقراطي من لاهاي، لا سيما أن النائب وليد جنبلاط أبدى استعداده للسير باقتراح بري. إلا أن حماده الذي حضر للمرة الأولى أمس، إلى ساحة النجمة للمشاركة في الاجتماعات، فاجأ نائبي كتلة التحرير والتنمية علي بزي، وحزب الله علي فياض، بتأكيده أن الأساس عند «الاشتراكي» توزيع المقاعد على أساس انتخاب 68 نائباً على أساس النظام الأكثري و60 نائباً على أساس النظام النسبي، والأهم عدم المس بخصوصية الجبل، بمعنى أن تبقى الشوف عالية دائرة واحدة على أساس المحافظة. وعلى طريقة السياسة الجنبلاطية، أكد نائب «التقدمي» الاقتراح المقدم من «الاشتراكي- المستقبل القوات»، ولم يؤيد اقتراح زميله في «أمل»، إلا أنه أشار إلى ضرورة التعاطي بمرونة مع سياسات الرئيس بري التوافقية، لجهة إقرار قانون انتخابي بسرعة من دون تفاقم الانقسامات.
وضع حماده «إجراً في عين التينة، وإجراً في بيت الوسط»، لا يريد «التقدمي» أن يقطع شعرة معاوية مع أحد. أنهى حماده مداخلته التي أبدت ارتياحاً عند زملائه في تيار المستقبل زياد القادري وأحمد فتفت، وفي «القوات» جورج عدوان، الا ان وقعها لم يُعرف عند حزب الكتائب الرافض للصيغتين، فالنائب سامي الجميل لم يحضر الاجتماع بداعي السفر.
وأثناء المقارنة بين صيغة «أمل» وصيغة «الاشتراكي- المستقبل- القوات»، تم الاتفاق على «أن المشروعين يلتقيان في تقسيم الدوائر إلى 26 على أساس الأقضية بيروت الأولى، بيروت الثانية، بيروت الثالثة، زغرتا، الكورة بشري، البترون، جبيل كسروان، المتن، عاليه، بعبدا، الشوف، بعلبك الهرمل، زحلة، البقاع الغربي- راشيا، حاصبيا- مرجعيون، بنت جبيل، النبطية، صور، صيدا، جزين، الزهراني، المنية الضنية، عكار، طرابلس ويختلفان في تقسيم المحافظات. صيغة الرئيس بري تقسم جبل لبنان إلى دائرتين: جبل لبنان الجنوبي الشوف عالية- بعبدا وجبل لبنان الشمالي المتن- جبيل كسروان بيْد أن صيغة عدوان- فتفت- أكرم شهيب، تجعل من الشوف وعالية دائرة واحدة، وتضيف بعبدا إلى جبل لبنان الشمالي.
لم يقتصر التباين على تقسيم جبل لبنان، بل امتد أيضاً الى تقسيمات بيروت، مع إصرار النائب الأرمني عن حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان على ضم المدور إلى الأشرفية، وإشارة النائب عن حزب الله علي فياض «أنه في حال تم الاتفاق على إجراء تعديلات في تقسيمات بيروت، فإنه سيطالب بنقل زقاق البلاط من دائرة بيروت الثالثة التي تضم إلى زقاق البلاط، المصيطبة، المزرعة، رأس بيروت، عين المريسة، ميناء الحصن الى الدائرة الثانية التي تضم الباشورة، المرفأ، والمدور ، الذي يطالب الأرمن بنقله إلى دائرة بيروت الأولى التي تضم الأشرفية، الرميل، الصيفي . وأمام هذا التباين، علق البحث في دائرتي بيروت وجبل لبنان للمزيد من الدرس من قبل النواب بالتشاور مع كتلهم، بعدما كان تحدث عدد منهم وأبدى رأيه في التقسيمات. النائب فياض أبدى موافقة على تقسيمات الدوائر إلى 26 على أساس الاقضية وفق صيغة الدوحة، ولفت إلى «أن النقاش في الأقضية «يحركش وكر الدبابير»، لأن أي تعديلات في تقسيمات الأقضية سيقابلها ملاحظات، ولذلك لن نخوض في تقسيم الدوائر من دون معيار، لأن من شأن ذلك أن يفتح النقاش على استنسابية غير قابلة للضبط»، ناصحاً بالتزام الأقضية كدوائر وفق الدوحة، ومشيراً إلى «أن لا مانع من النقاش في تقسيمات جبل لبنان على أساس المحافظة». وأكد النائب آلان عون «أن لا مانع لديه من الموافقة على الطلب الأرمني بنقل المدور إلى الاشرفية»، الا أنه شدد على «أن الموافقة على أي صيغة مرتبطة بالصيغة النهائية التي سيتم الاتفاق عليها».
وفيما اكتفى النائب أحمد فتفت بعرض الصيغة الواردة في مشروعه، أعلن النائب الارمني في كتلة لبنان أولاً سيرج طورسركسيان «تأييده لتقسيمات الأقضية والمحافظات في مشرع زملائه في المستقبل والاشتراكي والقوات». ليجدد النائب جورج عدوان تفاؤله المزيف الذي يعتمده منذ بدء اجتماعات اللجنة والذي لم يصرف حتى الساعة في أي قانون انتخابي، وحاول القول: «إن اقرب مشروعين لبعضما هما مشروعا بري، والمستقبل الاشتراكي القوات، فهما يلتقيان في 16 دائرة ويختلفان في 10 دوائر على أساس الاقضية وعلى صعيد المحافظات يختلفان فقط على اساس توزيع المقاعد في جبل لبنان.
لقد بدأت اللجنة أمس في الجانب السهل في تقسيمات الدوائر التي ليست الخلافات كثيرة فيها، الا إذا أَخذ في الاعتبار موقف حزب الكتائب الذي يرفض هذه التقسيمات، ويطالب بتقسيم الأقضية وتقسيم المحافظات. أما النقاش المعقد والصعب، فهو في المساواة بين النسبي والاكثري وتوزيع الدوائر، ما ينذر بأن مواقف النواب في جلسة الاربعاء المقبل لن تكون مرنة، لا سيما أن الموافقة على نقطة معينة لا تعتبر موافقة نهائية، ما لم تتضح الصورة النهائية للنظام الانتخابي.