تفكير بصوت عالٍ

بعد أن أدركت أن على المواطن أن يكون على معرفة ودراية ووعي سياسي رأيت أنه من واجبنا أن نبحث وندقق ونسأل ونتحاور، لذلك أنا شخصياً أبحث عن أجوبة لبعض الأسئلة التي تطرحها وطنيتي وثورتي..

حين دفعتنا نيران الفساد للنزول إلى الشارع بهدف إطفائها ومكافحة الفساد والفاسدين وإعادة المال المنهوب كأولوية سياسية واقتصادية، كانت صرختنا نابعة من الوجع والألم والظلم إلى أن بدأت أيادي خفية تحاول تشويه مطالبنا بدس شعارات وأدوات تحول مسار هذه الثورة لتحقيق مآرب سياسات خارجية ومطامع تستبدل الحكومة الفاسدة بفساد أكبر.. لهذا علينا أن نطرح بعض الأسئلة ومقارنتها مع الشعارات والأدوات لتصفية الحراك من أي غاية مشبوهة.

أولاً: دعونا نفرش الحقل المعجمي للشعارات

من أجل ضمان حكومة نظيفة بأسماء نظيفة:

إسقاط الحكومة – حكومة تكنوقراط – حكومة إنقاذية – محكمة للفساد…

لو افترضنا أن الحكومة سقطت، هذا يعني أنه سيتم اختيار:

رئيس حكومة جديد..

من هو المرشح لهذه الرئاسة؟

اذا بقي الرئيس سعد الحريري يعني أول شعار سقط «كلن يعني كلن».. لذلك سيتم تداول أسماء مرشحة جديدة. وبالتأكيد ستتدخل السياسات الخارجية من اجل انجاح الاسم الذي يحقق مصالحها والمحظوظ هو من يملك وسيلة إعلامية لتكون أداة تأثير على الناس وأداة لغسل الأدمغة ووسيلة بروباغندا…

هل يمكن أجماع الناس على اسم رئيس يقبل به الجميع؟

هذا ان لم يتم تخوين الاسم المرشح وتحزيبه ووصفه بالعميل او ان لم يكن فعلاً كذلك وتم دعمه….

.. اذن هذه النقطة يجب أن تكون موضع بحث.

محكمة للفساد..

حيث يضغط الحراك على الحكومة لتشكيل محكمة تكافح الفساد.. هذا يعني سن قوانين جديدة وتشكيل محكمة من أعضائها الرؤساء الحاليون السابقون لمجلس القضاء الأعلى والنيابات العامة وديوان المحاسبة، مجلس الخدمة والتفتيش المركزي… رفع السرية المصرفية ليس في لبنان فقط بل على الهيئة القضائية أن تحصل على اذن لمخاطبة البنوك خارج لبنان والحصول على المعلومات التي تحتاجها… رفع الحصانات، مع ضمان جدية الملاحقة..

ومن ثم يليه الضغط لإقرار قانون انتخاب نسبي ودائرة موحدة وخارج القيد الطائفي وووو…

وبالتأكيد أن نجد قضاة صالحين أفضل من إيجاد سياسيين صالحين.. اذن سيتم التحقيق مع جميع السياسيين ومحاكمتهم ومحاسبتهم.. فإما السجن وإما البراءة..

أما حكومة التكنوقراط فمن هي؟

هل أستطيع الوثوق بها؟

هل ستفعّل الإنتاجية في الوزارات وتنظم عملها وتوقف الهدر والفساد وتساعد على تليين عمل وهيكلية الوزارات…

وماذا عن القضايا المصيرية؟

ويبقى السؤال، هل سيتم إيجاد شخصيات قادرة أن تمارس نشاطها الوزاري على أساس مهني وزاري صرف لا لغايات انتخابية وسياسية..

الكثير والكثير من الأسئلة التي تدور في الحلقة نفسها… ويبقى أهمها..

هل تبديل الحكومة هو باب فرج للفساد ووسيلة لتصفية الحسابات عبر الشعب؟

من هي الأيادي الخارجية التي تعبث بمسار الثورة؟

هل النيات الصادقة والحسنة تستطيع ردع السيل الجارف المبرمج؟

ناريمان علوش