«الوفاء للمقاومة»: لتسلك استشارات التكليف مسارها الطبيعي لتشكيل حكومة نزيهة

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات، ولإقرار الموازنة العامة وتزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الأزمة. وشدّدت على ضرورة أن تسلك الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف مسارها الطبيعي للشروع بتشكيل حكومة نزيهة قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة.

ورأت الكتلة في بيان إثر اجتماعها الدوري أمس، في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، أن ثمّة تساؤلات مشروعة فرضتها استقالة الحريري «سواء حول الأسباب الحقيقية والمبرّرات، أو حول التوقيت، أو حول الأهداف والمرامي التي جرى توسّل الاستقالة لإنجازها»، مشيرةً إلى أن «البلاد الآن تشهد أسوأ مراحل التردي النقدي والاقتصادي، وتتكشّف فيها ملفات فساد وفاسدين، ويضجّ اللبنانيون من وجعهم إزاء سياسات الإفقار، ومن قلّة حيلتهم إزاء مظاهر الإثراء غير المشروع وإزاء محميّات ذوي السلطة والنفوذ، وكذلك الهدر المخيف في المال العام، والأداء القضائي المريب، والمؤشّرات المقلقة حول العملة الوطنية والوضع النقدي عموماً، فضلاً عن التباين السياسي الذي لم تفلح منهجية ربط النزاع في حجبه، خصوصاً عند التوقف أمام المحطات الاستراتيجية التي تتصل بسيادة البلاد واستقلالية القرار الوطني».

ولفتت إلى أنه «في ضوء ذلك، ومهما قيل عن الاعتبارات التي استند إليها رئيس الحكومة لتبرير استقالته، فإن هذه الاستقالة سوف تُسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات، ولإقرار الموازنة العامّة للعام 2020، وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الأزمة»، معتبرةً أن «ذلك يفرض على القوى السياسية كافة أن تتحمّل المسؤولية لتدارك ما قد ينجم من تداعيات ما بعد الاستقالة في الوقت الذي لا يزال فيه البلد عرضةً للتهديدات العدوانية وللتدخلات التآمرية من جهة ولتغييب القوانين أو التطبيق السيئ او الاستنسابي لها من جهة أخرى».

وأملت الكتلة أن «تسلك الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف مسارها الطبيعي من أجل الشروع بتشكيل حكومة نزيهة وذات صدقية وقادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها، سواء لناحية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، أو لناحية تعزيز روح الوفاق الوطني، والتصدي بحزم لملفات الفساد والفاسدين».

ودعت «حاكمية المصرف المركزي إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الآيلة إلى ضمان عدم تفلّت الوضع النقدي في البلاد، خصوصاً إبّان هذه المرحلة الدقيقة والصعبة»، مطالبةً «الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة، وفي مقدّمها الجيش اللبناني، القيام بمسؤولياتها الوطنية في ضمان أمن البلاد والمواطنين، وحماية حقهم في التعبير كما في التنقّل والانتقال ضمن الأراضي اللبنانية كافة من دون أي تردّد أو إبطاء»، مشددةً على أن «من مقتضيات حفظ الأمن الوطني، تأمين حرية انتقال المواطنين وحفظ سلامتهم ومنع الاعتداء عليهم أو التعرّض لكراماتهم».

وإذ عوّلت على «وعي اللبنانيين وحرصهم على حفظ وتطوير أوضاع بلدهم في كل المجالات بما يتناسب مع سيادة القانون ومعايير النزاهة والعدل وحفظ السيادة والكرامة الوطنيتين»، جدّدت دعوتها إلى «أوسع حوار وطني ممكن بين كل المكوّنات والقوى السياسية وشرائح المجتمع اللبناني لأن التفاهم الوطني هو المدماك الأساس لاستقرار البلاد وتنمية أوضاعها».

ودانت «التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ولسياساتها القائمة على ابتزاز الشعوب في وحدة بلدانهم وحفظ أمنهم وصون سيادتهم»، معتبرةً أن «هذه التدخّلات والسياسات هي السبب الأساس لحال الفوضى التي يُراد تعميمها في مختلف دول منطقتنا بغية مصادرة قرارها الوطني والتحكّم بمصيرها وبمستقبل أبنائها لحساب المصالح الأميركية والإسرائيلية».