بغداد: 60 أمر قبض بحق نواب ومسؤولين فاسدين
أفصحت هيئة النزاهة العراقية، أمس، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، مبينةً صدور أوامر استقدام بحق وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين.
وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة أيضاً، في معرض حديثها عن حصيلة شهر تشرين الأول/أكتوبر من أوامر الاستقدام والقبض، عن صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، مضيفة أنه تمّ صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد.
وأكدت دائرة التحقيقات، «صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و 5 مديرين عامين».
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قرّر، في 16 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تُعنى بالنظر في قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب الحكومية العليا، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية شهدتها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت بحسب آخر إحصائية رسمية 74 قتيلاً من المتظاهرين وأكثر من 3000 جريح بينهم عناصر من قوات الأمن.
إلى ذلك، شدد المرجع الديني العراقي، علي السيستاني، على وقف إراقة دماء العراقيين من صفوف المتظاهرين والمعتصمين ورجال الأمن، و»عدم السماح بانزلاق البلد للاقتتال الداخلي والفوضى والخراب».
وأكد السيستاني في بيان، أمس، أن «ذلك ممكن إذا تعاون الجميع على حل الأزمة الراهنة بنيات صادقة ونفوس عامرة بحب العراق».
وقال السيستاني في بيان: «مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في بغداد وعدد آخر من المحافظات شهدنا في هذا الأسبوع اصطدامات جديدة مؤلمة ومؤسفة بين الأحبة المتظاهرين والمعتصمين وبين رجال الأمن وغيرهم».
هذا وقد كشفت مفوضية حقوق الإنسان، عن سقوط أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى خلال المظاهرات، التي تشهدها مختلف المدن العراقية احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد. وفي السياق، أكد الحشد الشعبي تأييده مطالب المتظاهرين السلميين وعدم تدخله بالوضع السياسي.
وذكر الحشد الشعبي «نؤكد عدم تدخلنا بالوضع السياسي، فنحن قوات حافظة لأمن العراق».
وأشار إلى أن هناك مواقع تواصل تبثّ إشاعات عن خروج سيارات من مقر أبو مهدي المهندس في الجادرية، مضيفاً «المهندس لا يمتلك مقراً أو منزلاً في الجادرية بل يمارس عمله في مقر هيئة الحشد في المنطقة الخضراء».
من جهته، لفت المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى أنّ نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أخبره بالحرف الواحد «واجبنا ملاحقة داعش». وأضاف أنّ أبو مهدي المهندس قال له «نحن لا نتدخل بموضوع التظاهرات نهائياً».
وكانت تجدّدت التظاهرات في معظم مناطق بغداد، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في محافظات البصرة وبابل والديوانية وذي قار.
وأفاد مصدر بأن القوى الأمنية العراقية طلبت من المتظاهرين الإبقاء على تحركاتهم في ساحة التحرير، فيما طلبت الشرطة النهرية من المتظاهرين مغادرة ضفة نهر دجلة أسفل جسر الجمهورية حفاظاً على سلامتهم.
على صعيد الحراك، تناغمت طبول الانتفاضة العراقية مع الأهازيج الساخرة التي صدحت بها أصوات المتظاهرين في ثورتهم المليونية بيومها الثامن، أمس، قرب نصب الحرية حيث سرادق الاعتصام المفتوح حتى إقالة الحكومة، وتغيير السلطة بالكامل.