بطيش يطلب من «الاتصالات» إلزام شركتي الخليوي التسعير بالليرة
وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش كتاباً الى وزارة الاتصالات، ذكرها فيه بطلبه تاريخ 3/10/2019 «إلزام الشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخليوي ألفا وتاتش، إعلان الأسعار وتحديد تعرفة الخدمات وإصدار الفواتير بالليرة اللبنانية». وجاء في الكتاب وموضوعه «أسعار بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي مسبقة الدفع وتحديد تعريفات التخابر بالدولار»، ما يلي: «عطفاً على كتابنا المرسل اليكم تحت رقم 13794/2019 تاريخ 3/10/2019، وطلبنا من جانبكم إلزام الشركتين المشغلتين لقطاع الهاتف الخليوي ألفا وتاتش، التقيد بنص المادتين الخامسة والخامسة والعشرين من قانون حماية المستهلك لناحية إعلان الاسعار وتحديد تعرفة الخدمات واصدار الفواتير بالليرة اللبنانية، وحيث إن تحديد الاسعار بالدولار وعدم قبول العملة الوطنية يعد عملاً مخالفاً للنصوص القانونية النافذة، ليس فقط لقانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وانما ايضاً لقانون النقد والتسليف الصادر بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 لا سيما المادة 192 منه نصت على معاقبة الممتنع عن قبول العملة اللبنانية وتطبّق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات».
ولفت إلى أنه تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة أن الإبقاء على تحديد الاسعار بالدولار لدى الشركتين المذكورتين قد أحدث بلبلة في الاسواق، إذ ارتفعت اسعار بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية بشكل غير قانوني بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وأكد ان وزارة الاقتصاد والتجارة تشدد على ضرورة الالتزام بالتسعير بالليرة اللبنانية وابلاغها بنتيجة الاجراءات التي قد اتخذت او ستتخذ من قبلكم من اجل معالجة المخالفات التي ترتكبها الشركتان المشغلتان لقطاع الهاتف الخليوي، بما أنه ورد ولا زال يرد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، عدد كبير من شكاوى المواطنين حول هذا الموضوع، وبما أن الرقابة على قطاع الاتصالات هي من صلاحيات الهيئة المنظمة للاتصالات المنشأة بموجب القانون رقم 431 الصادر بتاريخ 22/7/2002 خصوصا لناحية مراقبة التصرفات التي تحد من المنافسة وتأمين شفافية السوق.
وكان المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات أصدر بياناً أشار فيه إلى أن «الوزير شقير تواصل هاتفياً مع الوزير بطيش، وناقش معه طلبه تسعير بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية، حيث أكد الوزير شقير أن وزارة الاتصالات لا يمكنها القيام بهذا الأمر، لأن تسعير البطاقات صادر بمرسوم عن مجلس الوزراء، وإن أي تغيير في هذا الاطار يجب أن يصدر بمرسوم آخر عن مجلس الوزراء». وأكد المكتب الإعلامي ان «الاسعار الرسمية لبطاقات التشريج بكل فئاتها لا تزال على حالها»، مشيراً الى ان في إمكان مشتركي الشبكة الخلوية إعادة تعبئة خطوطهم وبالاسعار الرسمية عبر موقعي شركتي الهاتف الخلوي الإلكتروني الآتيين: www.touch.com.lb ، www.alfa.com.lb ، أو عبر تطبيق «ألفا» و»تاتش» أو من خلال أجهزة الصراف الآلي.
كما يمكن الاطلاع على أسعار بطاقات التشريج عبر زيارة أحد الرابطين الآتيين:
https://www.alfa.com.lb/ar/prepaid/recharge ،
https://www.touch.com.lb/autoforms/portal/touch/personal/prepaid/magic/tariffs» .