هنية: تلقينا رداً بموافقة الرئيس عباس على الانتخابات
قال رئيس حركة «حماس»، إسماعيل هنية، أمس، إن وفد لجنة الانتخابات المركزية، أبلغ حركته بموافقة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته حركة «حماس»، بمدينة غزة، عقب انتهاء اجتماعها مع وفد اللجنة الذي وصل القطاع، برئاسة حنا ناصر، رئيس اللجنة.
وأضاف: «اليوم كان بمثابة استمرار للحوارات، لبناء المشهد الإيجابي الذي حصل في اللقاء السابق، وتلقينا من ناصر رداً من عباس بالموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكموقف شكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي سنعمل عليه».
وأكد أن حركته تتمسّك بإجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس أيضاً، إلى جانب قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال في هذا الصدد: «أكدنا أن تكون الانتخابات شاملة نبدأها بالرئاسية والتشريعية وصولًا إلى إعادة بناء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً داخل فلسطين وفي الشتات».
وبيّن أن حركته خلال الاجتماع «استحضرت الكثير من الخطوط العامة، والتفاصيل التي عرضتها الفصائل من أجل تأمين عملية انتخابية ناجحة لتنطلق الانتخابات في ظل مناخ مريح».
وأوضح أن الحوارات مع لجنة الانتخابات مستمرة حتى يشعر الشعب أنه «أصبح فعلياً أمام بدء الانتخابات».
وأشار هنية إلى ترحيب بعض الدول الشقيقة لم يسمّها ، وجامعة الدول العربية، بموقف حركته من الانتخابات.
ولفت إلى أن تلك الأطراف أبدت استعدادها لـ»تذليل أي عقبات، والمشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات لضمان حريتها ونزاهتها».
بدوره، قال رئيس اللجنة، حنا ناصر، في كلمه له على هامش المؤتمر: «سائرون نحو الانتخابات، ولا يوجد مشاكل إلا وسنقوم بتذليلها بتوافق جميع القوى والفصائل».
في السياق ذاته، قال زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، في كلمة له عقب انتهاء الاجتماع: «لن نسمح للاحتلال أن يعطل هذا المسار الكبير لأن البقاء في هذا المأزق يخدمه».
وفي وقت سابق، وصل إلى غزة، وفد اللجنة برئاسة ناصر، برفقة المدير التنفيذي هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي، عبر معبر بيت حانون إيرز ، للمرة الثانية خلال أسبوع.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وصل وفد اللجنة إلى القطاع، في زيارة استمرت 3 أيام.
وعقد وفد اللجنة آنذاك، اجتماعاته مع حركة «حماس» والفصائل، تباحثوا خلالها حول إجراء الانتخابات التشريعية أولاً على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.
حركة «حماس»، أعلنت موافقتها على عدم تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو الموقف الذي كانت ترفضه سابقاً.
وتحكم «حماس»، قطاع غزة، فيما تدير حركة «فتح» التي يتزعمها عباس، الضفة الغربية، منذ بداية الانقسام الفلسطيني، عام 2007.
وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.
إلى ذلك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أمس، إن 39 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال الصهيوني، وتحديداً في سجن الدامون، عدا الأسيرة هبة اللبدي المضربة عن الطعام منذ 41 يوماً احتجاجاً على اعتقالها الإداري والقابعة حالياً في «عيادة الرملة»، والأسيرة الجريحة سهير اسليمية القابعة في مستشفى «شعاري تصيدك».
وبينت الهيئة في بيان لها أن من بين الأسيرات 28 أسيرة محكومة بأحكام متفاوتة يصل أعلاها الى 16 عاماً، و 8 موقوفات، فيما لا تزال 3 أسيرات قيد الاعتقال الإداري، هن: الأسيرة هبة اللبدي، والأسيرة آلاء بشير من قلقيلية، وشروق البدن من بيت لحم.
ولفتت إلى أن من بين الأسيرات من تعاني من ظروف صحية صعبة وقاسية، أخطرهن حالة الأسيرة إسراء جعابيص، والأسيرة اسليمية، واللبدي، وشروق دويات، ومرح باكير، وأمل طقاطقة، واللواتي يعانين من أمراض وإصابات بالرصاص وحروق، دون أن يتلقين العلاجات والرعاية الطبية اللازمة، مشيرة الى أن من بين المعتقلات 16 أماً لـ 54 ابناً وابنة، ومنهن من تعتبر جدة لأحفاد عديدين كالأسيرة وفاء نعالوة والدة الشهيد أشرف نعالوة، ومنهن أيضاً من اعتقلها الاحتلال مع زوجها وظل أبناؤهم بلا راعٍ كحالة الأسيرة ايناس العصافرة.
وحسب بيان الهيئة، فإن الاحتلال أصدر أحكاماً جنونية بحق عدد من الأسيرات سواء على صعيد سنوات الأسر أو ما رافق الأحكام من غرامات مالية باهظة، كحالة الأسيرة شروق دويات التي حكم عليها بالسجن 16 عاماً وغرامة 30 الف دولار، والأسيرة شاتيلا ابو عيادة المحكومة بالسجن 16 عاماً، والأسيرتين عائشة الافغاني وميسون الجبالي 15 عاماً، والأسيرة نورهان عواد 13 عاماً، والأسيرة الجريحة جعابيص 11 عاماً، وكل من الأسيرات فدوى حمادة وأماني الحشيم وملك سليمان المحكومات بالسجن 10 سنوات.