خامنئي يعتبر رفض إجراء محادثات مع واشنطن يحدّ من نفوذها.. روحاني يرسل لقادة الخليج تفاصيل مبادرة السلام.. والجيش الإيراني يحذّر العدو من ارتكاب أيّ خطأ استراتيجي

أكد المرشد الإيراني السيّد علي خامنئي، أن «أهم رد مقابل العداء الأميركي لإيران هو إغلاق الطريق أمام اختراقها السياسي».

خامنئي اعتبر في كلمة له أمس، بمناسبة الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأميركية في طهران، أنّ من بين وسائل الحد من نفوذ واشنطن هو «رفض إجراء أي محادثات معها».

وشدّد السيد خامنئي على أنّ بلاده «لن ترضخ لضغوط الولايات المتحدة، ومن يعتقد أن المفاوضات معها ستحلّ مشاكلنا فهو مخطئ 100 ».

المرشد الإيراني، تحدّث عن أنّ الخلاف بين أميركا وإيران «لم يبدأ منذ اقتحام سفارتها في طهران، بل منذ الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء السابق محمد مصدق».

وأضاف السيد خامنئي: «أميركا لم تتغيّر مطلقاً منذ أن نفى نظام الشاه الإمام الخميني في 1964 وحتى 2019»، مبرزاً أنّ «الدولة المتذئبة والديكتاتورية العالمية الشريرة التي لم تعرف حدودها، باتت أضعف ممّا كانت عليه عام 64، وأكثر وقاحة وتوحشاً».

ورأى أن الولايات المتحدة «تعادي الشعب الإيراني منذ عقود، واليوم تفرض العقوبات وتهدّد وتسيء وتخلق لنا المشكلات».

ولفت إلى أن «فرنسا تقول إنها ستلعب دور الوساطة وتبعث برسائلها لنا. ونحن نرى أن رئيسها هو إما بسيط أو شريك لأميركا».

يذكر أنّ الإيرانيين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران في 4 تشرين الثاني 1979 واحتجزوا 52 أميركياً كرهائن، عقب انتصار الثورة الإسلاميّة على الشاه محمد رضا بهلوي.

شكارجي

من جهة أخرى، هدد الجيش الإيراني بالرد على الولايات المتحدة بـ «أقوى وأعنف رد حال إقدامها على أي عدوان ضد إيران»، متعهداً بالتعامل مع حلفائها كأعداء حتى إذا لم يشاركوا في الحرب. وأكد كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي بأنّه «لو ارتكبت أميركا أي عدوان فإنّ إيران ستستهدف مصالحها أينما كانت».

وأشار العميد شكارجي أمس، إلى أنّ «إيران أثبتت قدرتها على هذا الأمر، وحتى لو لم تشارك دولة ما في حرب محتملة لكنها تضع أرضها تحت تصرف العدو، فإننا سنعتبر تلك الأرض أرض العدو وسنتصرّف معها كما نتصرف مع العدو».

العميد شكارجي شدد على أنّه «لم ولن نكون بادئين بأيّ حرب، ولكن لو ارتكب العدو أيّ خطأ استراتيجي، فإننا سنردّ على ذلك العدوان بأعنف وأقوى رد يجعل العدو نادماً على فعلته».

وذكّر العميد شكارجي بإسقاط إيران لطائرة التجسس الأميركية المسيّرة في 20 حزيران 2019، وتوقيف ناقلة النفط البريطانية، كمثال على ذلك.

كبير متحدّثي القوات المسلحة الإيرانية تحدث عن أن الاحداث الأخيرة «قد جعلت الأعداء المتغطرسين والمتكبّرين على حذر من إطلاق تبجحات كالخيار العسكري على الطاولة، لأنهم قد أهينوا بالقدر الكافي».

وأضاف: «أميركا وبريطانيا قد أصبحتا اليوم موضع سخرية العالم، وعلى علم بأنهما في حال ارتكابهما أيّ خطأ استراتيجي فإن ساحة العمل والجغرافيا وساحة الحرب سوف لن تكون تحت تصرّفهما».

مبادرة هرمز

في سياق منفصل، سلّمت إيران الدول الخليجية والعراق خطة طهران الإقليمية للأمن والتعاون في المنطقة ضمن مبادرة هرمز للسلام.

وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية إرسال الرئيس حسن روحاني النص الكامل للخطة وطلبه التعاون المشترك لتنفيذ المبادرة التي كان قدّمها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني عرض في 25 أيلول الماضي، الخطوط العريضة لخطة التعاون الأمني التي أطلق عليها «مبادرة هرمز للسلام»، خلال كلمته في الجمعية العامة الأمم المتحدة، موضحاً أن هدفها هو «الارتقاء بالسلام والتقدم والرخاء لكل الشعوب المستفيدة من مضيق هرمز، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة».

موسوي

المتحدّث باسم الخارجية عباس موسوي كشف أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف يعتزم أيضاً توجيه رسالة في هذا الخصوص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ظريف

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان قد كتب مقالة في صحيفة الراي الكويتية تحدث فيها عن «مبادرة هرمز للسلام» التي طرحها الرئيس الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة وهي مبادرة سلمية تجاه دول الخليج كافة.

ظريف قال إن «هذه المبادرة مبنية علی أصول ثابتة، منها الالتزام بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضیها، وعدم الإخلال بالحدود الدولية، وحلّ كلّ الخلافات بالطرق السلمية، ورفض التهديد واللجوء إلى العنف أو المشاركة في أي تحالف أو حلف عسكري ضدّ أحدها الآخر».

واعتبر ظريف أن «مبادرة هرمز للسلام بمشاركة الدول المتعلقة به وهي المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر، مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتمتع بالإمكانيات اللازمة والكافية لتحقيق الأمن الشامل في ربوع المنطقة عن طريق الحوار الإقليمي الداخلي»، مشدداً على «ضرورة الاستفادة من إمكانية الأمم المتحدة لإيجاد غطاء دولي لإزالة القلق المحتمل لدی بعض الأطراف وتأمين المصالح المشروعة للمجتمع الدولي».