عبد المهدي: التظاهرات هزّت المنظومة السياسية
رأى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الشعب العراقي عبّر عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي أداء الحكومة والاصلاحات المطلوبة.
وأضاف عبد المهدي في بيانٍ بعد مرور شهر على التظاهرات في العراق، أن التظاهرات السلمية لم يعكر صفوها إلا استمرار وقوع الضحايا من المتظاهرين، مشيراً إلى أنه تمّ تكليف لجنة للتحقيق في أنواع المعدّات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها.
ولفت إلى أن التعليمات ما زالت مشددة لقوى الأمن بعدم استخدام الرصاص الحي أو أي أسلحة قاتلة.
وفي وقت رأى عبد المهدي أن التظاهرات هزّت المنظومة السياسية ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها، إلا أنه اعتبر أنه آن الأوان أن تعود الحياة لطبيعتها وتفتح جميع الأسواق والمصالح والمعامل والمدارس والجامعات أبوابها.
كما رأى أن التظاهرات للتعبير عن الرأي من دون التأثير على الحياة والمصالح العامة والخاصة، مشدداً أن أمرها متروك للمتظاهرين.
رئيس الوزراء العراقي قال، لقد قلّصنا ساعات حظر التجوال، لكن الأهم هو عودة الحياة الطبيعية مع الحرص على حماية حقوق المواطنين.
ولفت إلى أن تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانئ العراق يتسبّب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات.
وغداة دعوة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بغداد إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين، دعت الخارجية العراقية جميع الأطراف الخارجية إلى احترام السيادة وعدم التدخّل في الشأن العراقي.
وفي بيان لها أكّدت الوزارة احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي يكفلها الدستور.
في حين أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن المجلس سيعمل على إجراء تعديلات دستورية بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين.
وفي سياق متصل، كشف مصدر حقوقي في جنيف، أمس، عن تشكيل فريق من الحقوقيين العراقيين والغربيين المتطوّعين لمحاسبة قتلة المتظاهرين في العراق.
وقال المصدر: «تدرس مجموعة من القانونيين العراقيين تقديم شكوى جنائية لدى إحدى المحاكم الدولية ضد الحكومة العراقية بشخص القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية وقائد قوة مكافحة الشغب».
وأضاف أن «الدعوى ستكون على أساس ارتكابهم جرائم إبادة وقتل بحق المتظاهرين السلميين على جسري الجمهورية والسنك وفي ساحة التحرير وبقية مناطق الاحتجاج بشكل متعمّد ومباشر وباستخدام الرصاص الحي أحياناً والقنابل المسيلة للدموع في أحيان كثيرة».
وأشار المصدر إلى أن «الحقوقيين سيطرحون أدلة ووثائق عن الاحتجاجات تثبت تورط القوات الحكومية بعمليات قمع ممنهج للاحتجاجات التي بدأت منذ يوم الأول من أكتوبر الماضي».