موازنة 2020 تناقش في مجلس الشعب..

بدأت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مناقشة موازنة العام 2020 التي أنهت الحكومة السورية دراستها في 20 تشرين الأول، والمقدرة اعتماداتها بـ4 تريليونات ليرة سورية أي بحدود 6 مليارات دولار، وذلك بزيادة 3 على موازنة 2019 وفيها جزآن هما الاعتماد الجاري بحدود 2700 مليار ليرة، بنسبة 67.5 ، و1300 مليار ليرة للاستثماري.

واعتمدت الحكومة 501 مليار ليرة لكتلة الرواتب والأجور بزيادة 3 عن العام الحالي، كما تم تحديد موازنة الدعم الاجتماعي بمبلغ 373 مليار ليرة، مقارنة بـ811 مليار ليرة للعام 2019.

وبخصوص الاعتماد الحالي، فإن الجزء الأكبر منه مخصص للرواتب والأجور، وذلك فقط للموظفين في الجهات ذات الطابع الإداري، أما المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي فتدخل الرواتب والأجور بموازناتها الخاصة. كما تمّ تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، كذلك تمّ تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة سورية لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية. أما في ما خصّ عجز موازنة 2020، فيقدر بحدود 1400 مليار ليرة، وهو فرق بين الإيرادات والنفقات وفقاً للتقديرات الحالية.

وفيما يتضمّن مشروع الموازنة فرض ضرائب على المركبات والسيارات على أساس أنها من الكماليات، قال عضو مجلس الشعب أحمد مرعي لـ»البناء» إنه لا بد من اعادة النظر بالسياسة الضريبية عبر خلق طرق لا تؤدي الى زيادة الأعباء على المواطن. فزيادة الاسعار وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية والحصار الاقتصادي كل ذلك يفرض على الحكومة البحث عن وسائل أخرى غير فرض الضرائب على المواطن لرفد الضريبة، خاصة ان رواتب المواطنين متدنية جداً.

وقال مرعي إن فرض رسوم جديدة على المركبات الذي اقترحته «وزارة النقل» على المجلس غير مقبول، لأن فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطن أمر مرفوض في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، فلا يجوز الاستمرار في سياسة التعامل مع السيارة الخاصة على أنها من الكماليات، علماً أنها باتت تشكل حاجة أساسية وملحة. ولفت إلى أن «المشكلة في هذا المشروع أنه يؤثر على معيشة المواطنين، فزيادة الرسوم تشمل باصات وميكروباصات النقل العامة، وقيام صاحب المركبة بدفع رسوم دورية عند كل تجديد سنوي، سيدفعه إلى زيادة تعرفة الركوب بشتى الطرق القانونية وغير القانونية. بالتالي تستهدف الشريحة الفقيرة من المواطنين.. رغم تحصيل رسوم من الشريحة الغنية».