جمعية المستهلك: الحراك فرصة للخروج من أزماتنا التاريخية

أكدت جمعية المستهلك أن حراك الشعب هو فرصة للبنان للخروج من أزماته التاريخية فبينما السلطة لا تزال تفكر بعقلية الودائع، وتريد شراء الوقت لا مراجعة سياساتها، فإن اللبنانيين يريدون لبنان آخر فيه فرص عمل وتعليم وصحة ومواصلات واتصالات حديثة ورخيصة ومياه وكهرباء وغذاء سليم وبيئة نظيفة بلا زبالة وتلوّث وسرطانات.

ورأت جمعية المستهلك، في بيان أن «فوضى الأسعار دبت في طول البلاد وعرضها وراح التجار يصطادون بلا رادع، وعشرات الاتصالات تنقل يومياً للجمعية، على الخط الساخن، معاناة الناس، من بطاقات التشريج إلى المواد الغذائية والمحروقات والغاز».

وقالت: «ثلاث سنوات ثمينة ضيعتها السلطة في البحث عن حلول وهمية منها مؤتمر سيدر علماً ان أموال سيدر لن تغير شيئاً سوى مزيد من الفساد والديون. رفعت الضرائب والرسوم على الاستهلاك وتفننت في إذلال فقراء الناس والفئات الوسطى بدلاً من الذهاب إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية الملحة وأهمها وقف التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي وتحصيل الرسوم على الأملاك العامة ووقف النهب المنظم لمالية الدولة وتقاسمها بين العائلات الحاكمة والتحول نحو الاستثمار في القطاعات المنتجة وصناعة وزراعة وتكنولوجيا حديثة وفي البنى التحتية. ووحدها هذه يمكنها أن تؤمن عدداً كبيراً من فرص العمل للشباب اليائس العاطل عن العمل».

وأشارت إلى أن «انهيار الليرة يشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع اللبناني وبخاصة عندما يتيح النظام لكبار أصحاب الاموال الهرب بأموالهم إلى الخارج، والسلطة لا تملك أي حلول جدية لهذه الأزمة وهي تتعامل معها بإرباك شديد وعلى القطعة وهمها شراء الوقت».

ودعت الشعب إلى «الاستمرار في الضغط على السلطة لاتخاذ الإجراءات الأولية بانتظار حكومة جديدة تعبر عن تطلعات، من اعتماد الفوترة بالليرة في كل المعاملات الرسمية والخاصة وتثبيت أسعار السلع والخدمات في كل المناطق وفق أرقام أيلول 2019 ولدى وزارة الاقتصاد ودائرة الإحصاء المركزي لوائح كاملة بذلك، ومنع هروب الرساميل فوراً تمهيداً لإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب وكل يوم تأخير سيسمح للسياسيين وعائلاتهم ورجال الأعمال الذين يدورون في فلكهم، بالهرب خوفا من الأزمة والمحاسبة التي قد تأتي ذات يوم».