تونس: إضراب وطني في جميع كليات الطب
دعت «المنظمة التونسية للأطباء الشبان» طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، لتنفيذ إضراب عام وطني، أمس، على خلفية ما وصفته بـ»القرار التعسفي» بطرد الطالب وجيه ذكار من كلية الطب لمدة 4 أشهر، بسبب نشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدّث فيها عن عطبٍ بمكيفات الهواء في قاعة المراجعة.
وأفاد رئيس «المنظمة التونسية للأطباء الشبان»، جاد الهنشيري، أنه «تم اتخاذ قرار الإضراب بعد التشاور مع قواعد المنظمة وأمام الغياب التام لبوادر حوار مع مسؤولي كلية الطب بتونس أو باقي المتدخلين بخصوص قرار الطرد».
وكانت المنظمة قد أصدرت يوم 24 تشرين الأول 2019، برقية تضمنت مجموعة من المطالب وعلى رأسها، إلغاء «القرار التعسفي» بطرد الطالب وجيه ذكار، وهو القرار الذي اعتبرته «معارضاً للنصوص القانونية»، وأخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء تبعات هذا القرار.
وتضمن البيان ذاته مطالب أخرى تتمثل في المطالبة بسداد أجور الأطباء الشبان المستحقة على الوزارة منذ كانون الثاني 2019، بالإضافة إلى إشراك المنظمة في صياغة النصوص التي تخص الأطباء الشبان باعتبارها الممثل الأساسي للمعنيين بالأمر.
وندّدت «المنظمة التونسية للأطباء الشبان» بمحاولات السلطات الأكاديمية إقصاءها المتعمد من الحوارات وعدم الاعتراف بها كممثل للطلبة في الطب والأطباء الشبان.
ورغم أن وزارة الصحة العمومية أبدت تجاوبها مع المطالب التي رفعتها «المنظمة التونسية للأطباء الشبان» خلال جلسة التفاوض التي انعقدت الجمعة 1 تشرين الثاني الحالي، بحسب رئيس المنظمة جاد الهنشيري، فإنه في المقابل شدّد على «تمسك المنظمة بمواصلة الإضراب»، داعياً وزارة التعليم العالي ومسؤولي كلية الطب في تونس إلى «النسج على منوال وزارة الصحة والتجاوب مع المطلب الرئيسي وهو إلغاء قرار طرد زميلهم لما فيه مسّ بحرية الفكر والتعبير».
وللإشارة فإن الإضراب يشمل كافّة الطلبة في كليات الطب التونسية دون استثناء، وتم البدء بتنفيذه صباح أمس وتواصل لمدة 24 ساعة.
وشمل الإضراب الامتناع عن الالتحاق بالدروس النظرية والتطبيقية والامتناع عن الالتحاق بكافة «التربصات». أما بالنسبة للأطباء الداخليين والمقيمين فشمل الإضراب كافة الأقسام، ما عدا أقسام الطوارئ والإنعاش التي تعمل فقط في الحالات الطارئة.
وللتذكير فإن تونس تحتل المرتبة الثانية عربياً بعد سورية في هجرة الكفاءات العلمية الوطنية من ذوي الاختصاصات المهمة كالطب والصيدلة والهندسة الذين أصبحوا يفضلون العمل في الخارج بعد أن درسوا وبنوا خبرتهم في تونس.
وشهدت تونس خلال السنوات الأخيرة هجرة أعداد غير مسبوقة من الأطباء الذين غادروا البلاد للعمل في دول أوروبية وخليجية على غرار ألمانيا وفرنسا وقطر والسعودية وبلغ عدد الأطباء التونسيين المهاجرين خلال سنة 2018، 650 طبيباً.
وأرجع جاد الهنشيري، سبب تواصل هجرة الأطباء من تونس إلى تدني الرواتب في تونس مقابل تلك التي تمنح في دول الاستقطاب، وإلى حالة الإحباط التي بات يشعر بها طالب الطب بسبب تردي المناخ العلمي في تونس وسوء ظروف العمل وكذلك سوء تعامل الإطار الأكاديمي وعدم توفير الضرورات الأساسية للعمل.
بالعودة إلى آخر الأرقام نجد أن نسبة زيادة عدد المرشّحين للهجرة من سنة إلى أخرى تبلغ 47 ، وإذا تواصل نسق الهجرة على الوتيرة نفسها فقد يتجاوز عدد الأطبّاء المهاجرين سنة 2022، 2700 طبيب ممّا قد يجعل البلاد في حاجة ماسّة إلى استجلاب الأطبّاء من الخارج لتأمين الحاجيّات الأساسيّة للخدمات الطبّية.