لقاء الحريري – باسيل بحث الحكومة المقبلة وبعبدا تنتظر النتائج يمين لـ«البناء»: رئيس الجمهورية يستأخر التكليف لضمان التأليف والحريري ليس «تكنوقراط»

محمد حمية

بعد حرب الساحات بين التيار الوطني الحر من جهة وحشود أحزاب المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية من جهة ثانية، انطلقت معركة المفاوضات بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والوزير جبران باسيل في بيت الوسط، في لقاء أول منذ استقالة الحريري. اللقاء جاء بعد تصعيد عوني في الشارع وفي المواقف، ودام لقاء بيت الوسط ثلاث ساعات تخلله غداء بحسب المعلومات وسط تكتم من الطرفين على نتائجه، وتناول كل الأمور المتعلقة بالمرحلة السياسية الحالية ومقاربة عملية التكليف والتأليف الحكومية، والتصور لمقاربة المرحلة المقبلة.

وبحسب المعلومات، فإن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «عمل خلال الأيام القليلة الماضية على تأمين حصول هذا اللقاء بين الحريري وباسيل، فهو التقى الرئيسين عون والحريري كما التقى باسيل وعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف».

وتشير مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «لقاء الحريري – باسيل في الشكل إيجابي، لأن مجرد حصوله ومدته الطويلة والغداء الذي جمعهما يعني أن هناك اتصالات مهدت له، وبالتالي أحدث كوة في جدار الازمة المسدود وفتح آفاق للحل»، موضحة أن «المشاورات مستمرّة بين الحريري وباسيل وستكون هناك لقاءات أخرى ورئيس الجمهورية بانتظار نتائج هذه المشاورات، أما استشارات التأليف فمرتبطة بنتائج المشاورات التأليف».

وذكرت مصادر أخرى في التيار أنه «لو حصل تطوّر إيجابي بين الرجلين، لكان قد صدر عن قصر بعبدا ما يوحي بقرب تحديد موعد للاستشارات النيابية لرئيس الجمهورية»، لكن أوساط القصر الجمهوري أكدت مجدداً أن الرئيس ميشال عون لا زال يفضّل التوافق المسبق على التأليف والتكليف تلافياً لإطالة أمد التأليف لو حصل التكليف، خاصة أن لا مهلة دستورية تُلزمه تحديد موعد للاستشارات، وأنه حصلت سوابق حيث تمّ تحديد موعد الاستشارات بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الحكومة».

ويشير الباحث السياسي والخبير الدستوري عادل يمين لـ«البناء» إلى أن «المادة 53 من الدستور فقرة 20 واضحة لجهة أن رئيس الجمهورية يسمّي رئيس الحكومة المكلف بناء على استشارات نيابية ملزمة وبالتشاور مع رئيس المجلس بعد إطلاعه على نتائج الاستشارات»، ويُلاحظ في هذه الفقرة لم تحدّد مهلة صريحة لبدء الاستشارات ولم تبين شكلها اذا كانت تجري على جولة واحدة أو أكثر»، ويضيف يمين: «وبما أن رئيس الجمهورية بحسب المادة 49 من الدستور هو رئيس الدولة يسهر على حماية الدستور وبما أنه بعد اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية المنبثقة عنه يتم تأليف الحكومة بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة بات من واجب رئيس الجمهورية تأمين الظروف المناسبة للاستشارات حتى تكون منتجة تقود الى التأليف ولا تقود الى التعطيل، لأن الدستور لم يعين مهلة صريحة للرئيس المكلف للتأليف، وبالتالي من واجب رئيس الجمهورية تلافي احتمال تعطيل عملية التأليف لأشهر طويلة ما يستوجب بلورة وإنضاج ظروف تأمين أكثرية للتسمية».

وعما إذا تأخر رئيس الجمهورية في الدعوة مخالف للدستور، يشير يمين الى أن «الأمر خاضع لاستنسابية رئيس الجمهورية لكن ضمن المهلة المعقولة».

وعما إذا كان استبعاد الرئيس الحريري مقابل استبعاد باسيل يؤدي الى خلل في التوازن الطائفي، يوضح يمين أن «أحكام المادة 95 تتحدث عن تمثيل الطوائف بصورة عادلة خلال تأليف الحكومة ولا يكفي تحقيق هذا التوازن بالمواقع الرئاسية الأولى بل عبر تشكيلة وزارية ورئيس الحكومة أحد أركانها نظراً للصلاحيات التي يمتلكها، لكن اذا كان رئيس الحكومة رئيس تيار سياسي أو نائباً فلا يمكن تصنيفه بأنه تكنوقراط».

أما حزب الله، فجاء على لسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن «هناك مشاورات تجري على صعيد التكليف ونحن بانتظار النتائج». ورأى فضل الله في حديثٍ تلفزيوني أن «هناك مناخاً جديداً في البلد بعد التحركات»، وأضاف: «أمام الرغبة في الإصلاح يمكن الذهاب الى ما نريد تحقيقه لناحية استعادة الأموال المنهوبة والإصلاح». وأكد أن «التحركات الاحتجاجية الشعبية تطرح عناوين محقة باتجاه الإصلاح لكن الإصلاح يجب أن يأخذ مجراه في مؤسسات الدولة»، وتابع: «تجب العودة الى مجلس النواب لإقرار القوانين الإصلاحية وفي طليعتها استقلالية القضاء». ولفت الى أن «كتلة الوفاء للمقاومة تقدّمت باقتراح قانون لرفع الحصانة عن الوزراء ليصبح من الممكن محاسبتهم»، وشدّد على أن «ما قبل 17 تشرين ليس كما بعده».