قرداحي: سوء الإدارة سبّب تراجع قطاع الاتصالات ويجب محاسبة كلّ من اتخذ قراراً خلافاً للقانون
أكد الوزير السابق جان لوي قرداحي، «أنّ من يهمّه قطاع الاتصالات يحسّن إدارته ولا يفرّط به، ليؤمّن له مدخولاً في ما بعد، إنْ كان لناحية البيع أو التلزيم».
وقال أمام وفد إعلامي زاره في دارته في جبيل «الخطأ الأول الذي ارتكبوه هو استمرارهم في مخالفة القانون، ففي العام 2002 تمّ تعديل القانون الناظم للاتصالات الذي وُضع أيام الإنتداب الفرنسي، وللأسف لم يحترموا القانون السابق ولم يحترموا القانون المعدّل في العام 2002. أمّا النقطة الثانية فهي، أنّ الحريص على قطاع الاتصالات لا يرفع الكلفة التشغيليّة الشهريّة لشركات الاتصالات. لقد كان السقف محدوداً للمصاريف التشغيليّة لكلّ شركة ولا يتخطى 48 مليون دولار بما فيها الإيجارات والمعاشات وغيرها. اليوم ماذا فعلوا، لقد ألغوا السقف وضاعفوا المبلغ ثلاث مرات تقريباً، أيّ أضافوا على كلّ شركة عبئاً بقيمة 100 مليون دولار كي يستطيعوا توظيف من يريدون ودفع الإيجارات أينما يريدون وليوزعوا إعلانات بالأرقام التي يريدونها ويجندوها لخدماتهم السياسيّة».
أضاف «أما النقطة المهمة فتتجسّد بأنّ الحريص على الاتصالات لا يقوم بتلزيم الخدمات ذات القيمة المضافة لشركات خاصة، رغم موقف شركات إدارة القطاع، ولا توزّع بالتراضي أكثر من 600 مليون دولار لشركة معيّنة. كلّ ما حصل في وزارة الاتصالات من مصاريف استثمارية ومصاريف تشغيلية وعقود لتوظيفات خلافاً لقرار مجلس الوزراء وخلافاً للقوانين، كلّ هذه الخطوات ساهمت بتلغيم الوزارة. وبعدها نقول لم نعد نجني الأموال كما في السابق. هذه هي النتيجة الأكيدة لأنهم أساؤوا إدارة هذا القطاع على مدى سنوات».
وأكد قرداحي «أنّ كلّ ما حصل في وزارة الاتصالات هو مخالف للقانون وغير مقبول قطعاً، ويجب أن يُحاسب كلّ من اتخذ قراراً خلافا للقانون»، وقال «لقد كان المدخول العام للقطاع بحدود مليارين ونصف مليار دولار، وكان في نمو. الموضوع ليس في المدخول العام بل في المدخول الصافي»، معتبراً أنّ «التراجع الأخير ناتج عن سوء إدارة وقرارات، ومثال على ذلك، هل يُعقل للشركة المالكة تاتش أن تدفع ما يفوق الـ 100 مليون دولار لشراء مبنى في وسط بيروت، ليتابع الموظفون عملهم في وقت يستطيعون أخذ أرض من أراضي الدولة، أكان في منطقة كورنيش النهر أو انطلياس وبناء مبنى بكلفة حوالى 15 مليون دولار. للأسف صرفوا الـ 100 مليون دولار للانتفاعات، وسوء الإدارة أدّى الى كلّ ذلك».
وأضاف «الناس ثاروا عندما فرضت الضرائب على الـ «واتساب»، لأنّ الوزير صرف قبل فترة قصيرة الـ 100 مليون دولار، وقد استدعاه المدعي العام المالي ولم يلبّ دعوته. إنّ سوء الإدارة أدّى إلى تراجع القطاع».
ورأى «أنّ خصخصة القطاع ليست بحدّ ذاتها الهدف، بل كيفية إجرائها هي المشكلة»، معتبراً أنّ «الخصخصة يجب ألاّ تكون الهدف بل الهدف يجب أن يكون تطوير القطاع وحماية حقوق الناس وليست الخصخصة لصفقة خاصة.»
ورداً على سؤال قال قرداحي «إذا لم تلبّ المطالب فلا يستطيع أحد استيعاب الغضب الذي عبّر عنه الناس في الشارع. من هنا يجب على السلطة البدء بتلبية المطالب ولو تدريجاً، ووضع خطة طريق بعيداً من الأشخاص الذين لديهم أجندات خاصة. فاذا لم تلبّ المطالب المحقة ستزيد الأزمة وسيصبح المطلب ليس فقط التعايش مع الطبقة السياسية بل الثورة على هذه الطبقة».
ورأى أنّ «الحريص على سحب الفتيل من الشارع وعدم تفجير الوضع، عليه التحرك بسرعة فائقة لتشكيل حكومة، ولو مرحليّة، تلبّي طموحات الناس المحقة وتسعى لإعادة بناء الثقة بين الناس والدولة، لأنّ هذا العقد قد فُقد»، مشيراً إلى «أنّ هناك تراكماً في الأخطاء منذ 15 سنة لغاية اليوم، فالسلطة التي لا تواكب حاجات الناس ولا تتحرك سريعاً ولا تقرّ أي خطوة عملية، عليها أن تعلم أنّ وتيرة الغضب ستزيد وسقف المطالبات سيرتفع وسيذهب بالبلاد إلى انفجار».
واعتبر أنه «كلما كان التأخير كلما كانت الصعوبة أكبر في معالجة الموضوع»، مؤكداً أنّ «الحراك ليس فريقاً واحداً، كلّ فريق لديه هدف أو غاية أو مطلب مختلف. طبعاً كان هناك تنفيذ لبعض الأجندات السياسية بقطع الطرقات، إنما في الأساس هناك مطلب محق، واستغلّ بعض الأطراف غضب الناس واستثمرها لمصالحه. وسبب غضب الناس هو رؤيتهم لصفقات وملفات تُحوّل إلى القضاء ولا أحد يُحاسب».