جنيف: اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور تبحث مفهوم العروبة وسيادة القانون
واصلت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اجتماعاتها لليوم الرابع في مبنى الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.
وفى تصريح بعد انتهاء الجلسة الصباحية أوضح محمد خير العكام عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية أنه تمّ التركيز في جلسة أمس، على مسألة العروبة والعمق الحضاري لمفهومها وعلى رفع موضوع مكافحة الإرهاب إلى المرتبة الدستورية، مؤكداً أن هذا الإجراء ضروري جراء الإرهاب الذي تعرّض له السوريون جميعاً.
ولفت العكام إلى أن جلسة اليوم أمس ركزت أيضاً على حيادية الدولة تجاه الأديان واحترام حرية المعتقد وعلى أن هناك قواعد في الدستور السوري تؤكد على سيادة القانون والمساءلة، وقال: «أتينا إلى هنا كي نعزّز إيجابيات الدستور والقواعد الموجودة فيه».
نزار سكيف عضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية بيّن في تصريح مماثل أن الجلسة هي استكمال لما بدأته اللجنة منذ يومين في مناقشة ما تمّ تفريغه خلال اجتماعات الهيئة الموسعة من تساؤلات وأفكار أثيرت، والفرز بين ما هو سياسي وما هو دستوري قانوني.
وعقدت اللجنة جلسات عمل عدة على مدى الأيام الماضية وفق جدول الأعمال الذي تمّ اعتماده والمقترح من قبل الوفد المدعوم من الحكومة السورية وفق ما ذكرت مصادر مقربة من الأمم المتحدة.
يُشار إلى أن اللجنة المصغّرة مؤلفة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضواً لوفد الأطراف الأخرى و15 عضواً لوفد المجتمع الأهلي.
واتفقت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور الجمعة الماضي على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والإجراءات التي تحكم عمل الهيئتين الموسّعة والمصغرة.
إلى ذلك، جدّدت سورية وروسيا دعوتهما المجتمع الدولي إلى الضغط على الولايات المتحدة لإجبارها على إخراج قواتها المحتلة بالكامل من سورية.
وجاء في بيان مشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين أمس، إن سورية وروسيا «تحثان المجتمع الدولي بأسره للضغط على الولايات المتحدة التي تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال وجودها في الأراضي السورية المحتلة بشكل غير قانوني وإلزامها بسحب قواتها بالكامل من الجمهورية العربية السورية ذات السيادة».
وفي سياق متصل أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ترفض تقديم ضمانات أمنية لمهمة الأمم المتحدة المشاركة في نقل المهجرين المحتجزين في مخيم الركبان ما يعيق عملية إزالة المخيم وإنهاء مأساة آلاف العائلات هناك وإعادتها إلى مناطقها المحررة من الإرهاب.
وطالبت الهيئتان مرات عدّة الجانب الأميركي بمغادرة الأراضي السورية التي يحتلها على الفور، مؤكدتين أن الولايات المتحدة أحبطت خطة إخراج المدنيين من مخيم الركبان بسبب عدم تنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص وإبقاء المخيم كدرع بشري لمواصلة احتلالها منطقة التنف.
وفي سياق متصل، أجرى مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سرغي فيرشينين، مشاورات مع وفد فرنسي برئاسة المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى سورية فرانسوا سينيمو.
وتمّ خلال المشاورات بحث الوضع «على الأرض» في سورية، ولا سيما في شمال شرقي البلاد، وتبادل وجهات النظر حول آفاق التسوية السياسية للأزمة السورية.
وتمّت الإشارة إلى أهمية انعقاد أول اجتماع للجنة الدستورية السورية في 30 أكتوبر في جنيف، مما أتاح بدء حوار مباشر بين السوريين كجزء من العملية السياسية التي ترعاها وتديرها الأمم المتحدة، بقرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما تمّ النظر في قضايا تعزيز العودة الطوعيّة والآمنة للاجئين السوريين إلى مناطقهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
ميدانياً، وصلت تعزيزات نوعية جديدة للجيش السوري عن طريق البرّ إلى منطقة الجزيرة السورية صباح أمس.
تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الجيش السوري وصلت امس الخميس إلى محافظة الحسكة عبر طريق عام الحسكة – الرقة مروراً بمنطقة أبيض ، وهي تعد الدفعة الثالثة من نوعها منذ بدء الجيش السوري بالانتشار على طول الشريط الحدودي مع تركيا.
ونقل عن مصدر ميداني بأن التعزيزات العسكرية الجديدة قوامها كتيبة مشاة من اللواء 61 في الفرقة العاشرة بالجيش السوري، وهي مزوّدة بدبابات وأسلحة ثقيلة وصلت إلى بلدة تل تمر غربي الحسكة، وبدأت على الفور بالانتشار والتمركز في سلسلة من المواقع التي تمتد من بلدة أبو راسين وصولاً إلى الحدود السورية – التركية شمال رأس العين.
وفي السياق، قالت مصادر ميدانية بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الموالين له، شنّ بالمدفعية الثقيلة والصواريخ قصفاً عنيفاً على قرية القاسمية بريف بلدة تل تمر الواقعة تحت سيطرة تنظيم «قسد»، في حين تعرّضت قرى طويل والدبسة والمناجير وأم الكيف باب الفرج وتل محمد والداودية وغشيم في ريفي تل تمر ورأس العين، والواقعة هي الأخرى تحت سيطرة «قسد»، لهجوم من الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية استخدم فيه الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات المسيّرة.
وفي الرقة أفيد بأن اشتباكات قوية تستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة من رشاشات دوشكا ومدافع هاون والمدفعية الثقيلة يشهدها الطريق الدولي الحسكة – الرقة – حلب والمعروف بطريق M4 في قرى ناحية عين عيسى شمالي الرقة بين عناصر ميليشيا «قسد» من طرف والجيش التركي ومرتزقته من طرف آخر، بهدف السيطرة على الطريق وقطعه من قبل الطرف الثاني حيث أدت الاشتباكات المستمرة لوقوع خسائر بشرية كبيرة من الطرفين.
