«الوطني الحرّ» يدعم اقتراحاً لباسيل بتشكيل حكومة اختصاصيين يتمثّل فيها الحراك

أعلنت الهيئة السياسّية لـ»التيّار الوطني الحر» دعمها اقتراحاً لرئيس التيّار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل «لتسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص وكفاءة ونزاهة من دون وجود وجوه سياسية، تتشكل بحسب الدستور»، كاشفةً عن خطة جديدة لمكافحة الفساد.

وكان باسيل ترأس اجتماعاً للهيئة ناقش، وفق بيان «الأوضاع كافةً والإجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على الانتظام العام والحد من الانهيار الاقتصادي والمالي وعدم تسريعه، وما يفرضه ذلك من إدراك لخطورة المرحلة من قبل المسؤولين السياسيين والمتظاهرين على حد سواء، وما يحمله الموضوع من تحديات في الداخل قد تؤدي إلى إنجازات كبرى في موضوع محاسبة الفاسدين وتصحيح السياسات المالية والاقتصادية، إن أحسن تحديد الأهداف، ومن تدخلات من الخارج قد تؤدي إلى فتنة خطيرة قد لا يمكن تداركها بفعل انقياد بعض اللبنانيين لمخططات خارجية سبق أن واجهها لبنان ويعرف اللبنانيون طبيعتها جيداً».

وأكدت الهيئة دعمها الاقتراح الذي تقدم به باسيل «لتسهيل تشكيل حكومة من أصحاب اختصاص وكفاءة ونزاهة من دون وجود وجوه سياسية، تتشكل بحسب الدستور وتحظى بثقة أكثرية الكتل النيابية وتتمتع بثقة اللبنانيين من دون القفز فوق الدستور، باعتماد أهداف شعبوية تدغدغ مشاعر الناس، ولكنها تؤدي إلى انقلاب فعلي على الدستور والنظام، وعلى أن يتمثّل في الحكومة الحراك الشعبي، فتستجيب بذلك للمطالب المحقة للبنانيين الذين يتظاهرون بصدق منذ 17 تشرين الأول من أجل قضايا مطلبية طالما كان التيار رائداً لها، ومن المهم تحقيقها بهذا الزخم الشعبي من دون تحويرها عن غايتها السامية لصالح أجندات سياسية داخلية وخارجية آخذة بالانكشاف تباعاً».

وأشارت الى أن «تمهّل رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات النيابيّة الملزمة، هو عين المنطق لأن الرئيس، ونحن نؤيّده، معنيّ بتسهيل تشكيل الحكومة، وهو لا يمكن أن يكون بوارد تكليف رئيس للحكومة بروحية رمي كرة النار بين يديه وتحميله المسؤولية نتيجة عدم القدرة على تشكيل الحكومة لأي سبب».

وأكدت الهيئة «اعتماد خطة جديدة لمكافحة الفساد، تقوم أولاً على مكاشفة اللبنانيين حول الحقائق الماليّة لكل من تولّى ويتولى مسؤوليّة الشأن العام، وقد بدأت الهيئة بإعطاء القدوة برفع السريّة المصرفيّة عن حسابات أعضائها وتطلب من جميع المسؤولين أن يحذوا حذوها، وتؤكد أنها ستتدرج في هذا السياق تصاعدياً».

وتابعت «وتقوم الخطة ثانياً على ملاحقة ملفات الفساد المكدّسة في القضاء والتقدم بدعاوى أخرى. وثالثاً على متابعة اقتراحات قوانين مكافحة الفساد التي تقدم بها نوّاب التيّار لإقرارها بسرعة في المجلس النيابي».