وديع كنعان يقدّم مشروع خطة إنقاذ للقطاع السياحي

قدّم رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان «مشروع خطة إنقاذ للقطاع السياحي»، خلال اجتماع للمجلس.

وقال: «نظراً إلى هشاشة وضع القطاع نتيجة تراكمات السنوات الماضية والتي لم يتم التفكير بحلول واقعية لها. فبعد المناشدة بضرورة تحقيق سياسة سياحية شاملة، أصبح التركيز اليوم على مسألة وجود القطاع السياحي من أصله، جاء في مشروع الخطة ما يلي: نظراً الى الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان والمؤسسات السياحية والتي تشهد داخل العاصمة نسبة إشغال تراوح بين الـ5 والـ10 في المئة حداً أقصى، وفي ظل القيود الاقتصادية الشاملة للقطاعات الإنتاجية، أصبحت المؤسسات تعاني خطر الإقفال القريب.

وإذ أشار الى ان الوضع يحتّم وضع خطة إنقاذ للمؤسسات من أجل الحفاظ على القطاع السياحي، اعتبر أنه مع توقيف المصارف اللبنانية التسهيلات والقروض، أصبح من المستحيل أن تتمّم المؤسسات السياحية واجباتها المالية تجاه موظفيها أولاً والالتزامات مع الشركات التي توفر مستلزمات العمل، وبالتالي سيتعذّر على هذه المؤسسات متابعة نشاطها، ما يجعلها مهدّدة بالإفلاس حتماً. ولفت الى رفع سقف السحب من المصارف للمؤسسات السياحية بغية دفع المستحقات المختلفة للتجار، علماً أن هؤلاء يشترطون تحصيل فواتيرهم نقداً وبالدولار.

وقال كنعان على صعيد استحقاقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي كانت مقسّطة، فبسبب الظروف الراهنة الخارجة عن إرادة الجميع، لم يتمكّن أصحاب المؤسسات من التزام جداول التقسيط للضمان. وبالتالي، أصبحت السندات المتبقية مستحقة كلها حكماً، بالإضافة إلى الغرامات مع فائدة مرتفعة بنسبة 12 في المئة، الأمر الذي يهدّد قانونية المؤسسات السياحية واستمرارها، في الوقت نفسه. وهو ما يتطلب تمديد فترة الاستحقاق مع الإعفاء من الغرامات.

ودعا الى إرجاء الفواتير المتعلقة بالمؤسسات التابعة للدولة كالكهرباء وغيرها مع جدولة المستحقات من دون غرامات او فوائد، لتعذّر المؤسسات عن سدادها ضمن المهل الطبيعية.

وقال ما زالت المؤسسات السياحية ولغاية اليوم تتلقى إنذارات من مديرية الضمان الاجتماعي والضريبة على القيمة المضافة والمصارف من دون الأخذ في الاعتبار الظروف التي يمر بها لبنان والمؤسسات السياحية، وبالتالي، فقد أصبحت المؤسسات القليلة الباقية مهددة بنقل ملكيتها الى المصارف او إقفالها نهائياً.