الكزبري: لا مانع من وضع دستور جديد يحافظ على الثوابت الوطنية.. وبيدرسن يكشف عن وجود نقاط توافق واختلاف داخل لجنة الصياغة

قال رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية، أحمد الكزبري، إن دمشق لا تمانع وضع دستور جديد شريطة أن «يحافظ على الثوابت الوطنية وينال موافقة الشعب السوري».

رئيس الوفد المدعوم من الحكومة السورية، قال: دمشق لا تمانع وضع دستور جديد شرط حفظ الثوابت الوطنية المعارضة السورية، وركزنا باجتماع لجنة الدستور المصغرة على ربط سيادة القانون وكشف مصير المعتقلين.

وقال الكزبري خلال مؤتمر صحافي عقده في جنيف أمس: «أتينا بجدية مطلقة ونحن هنا لسنا كوفد سياسي بل كوفد قانوني تقني»، مشيراً إلى أن وفده «حاول خلق أرضية مشتركة مع الأطراف الأخرى مبنية على الثوابت الوطنية التي لا يمكن لأي سوري إلا وأن يتفق معها بالمطلق وهي سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب».

وشدد على أهمية موضوع مكافحة الإرهاب لكونه «مرتبطاً بسيادة الدولة» .

وتابع الكزبري قائلاً إن أعضاء اللجنة اتفقوا على جدول أعمال يتضمّن أفكاراً سياسية ودستورية وقانونية، مشيراً إلى أن «الأطراف الأخرى قدمت العديد من الأوراق لم تتمّ مناقشتها، لأنها كانت مخالفة لجدول الأعمال الذي توافقنا عليه».

وأكد الكزبري أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية تقدّم بمقترح حول مكافحة الإرهاب وتكريسه في الدستور.

واختتم بالقول «لم نأتِ إلى هنا من أجل بناء دولة جديدة بل أتينا لإصلاح الدستور والذي قد يكون بتعديل بعض مواد الدستور الحالي».

وقد بدأت اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من الحكومة والمعارضة، أعمالها يوم 30 أكتوبر بجنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة، في خطوة وصفتها المنظمة الدولية بأنها طريق طويل نحو المصالحة السياسية.

من جهته، قال المبعوث الأممي الخاص لسورية، غير بيدرسن، أمس، إن طرفي اجتماعات لجنة صياغة الدستور وافقا على العديد من الأمور «لكن لا تزال هناك خلافات».

وأعرب بيدرسن عن أمله «بأن نخرج بخطة حول اللقاء المقبل واتفقنا على الاجتماع في 25 نوفمبر»، مضيفاً أن الاجتماعات السابقة «بحثت مكافحة الإرهاب ومؤسسات الدولة وحكم القانون وتطوير الدستور».

ونفى بيدرسن التطرّق لملفي السجناء والمعتقلين أثناء الاجتماعات، مؤكداً أن «هناك مسارات أخرى تفعل ذلك».

وكان بيدرسن أطلق في 30 أكتوبر المنصرم عمل اللجنة الموسعة المؤلفة من 150 عضواً بحضور ممثلين عن المعارضة والحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني.

على صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا مستعدّة للعمل كضامن للاتفاقيات بين الفصائل الكردية والحكومة السورية.

وأضافت زاخاروفا، في حديث للصحافيين أمس: «مهمتنا هي تسهيل هذا الحوار، وربما ضمانه، والتنفيذ المستقبلي للاتفاقيات إذا تم التوصل اليها».

وكانت زاخاروفا، تردّ على سؤال يتعلق «بالمفاوضات المحتملة بين الأكراد والحكومة السورية، حول انضمام القوات الكردية إلى الجيش السوري، وكيف يمكن أن يحدث هذا بالضبط؟».

ووفقاً لممثلة الخارجية الروسية، فإنه من حيث الشكل والكيفية، يجب أن تقرّر هذه المسألة مباشرة، من قبل دمشق والفصائل الكردية ذات العلاقة.

ميدانياً، أعلنت الدفاع الروسية عن بدء تسيير دورية شرق مدينة القامشلي السورية، فيما أكدت الولايات المتحدة بداية انسحابها من عين العرب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أمس أنه «اعتباراً من الساعة 10 من صباح 8 تشرين الثاني/نوفمبر بدأت الدورية الروسية التركية الثالثة المشتركة عملها في منطقة حدودية جديدة على بعد بضع عشرات الكيلومترات شمال شرق مدينة القامشلي».

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن «إيرادات حقول النفط في شمال شرق سورية ستذهب إلى قوات سورية الديمقراطية لا إلى الولايات المتحدة».

وقال المتحدّث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن بلاده تتوقّع من تركيا أن تحاسب أيّ قوات تدعمها يعتقد أنها ارتكبت جرائم حرب في شمال شرق سورية.

وأضاف هوفمان أن «بداية انسحابنا من منطقة كوباني يتواصل»، مشيراً إلى أن «معظم المعدات ومعظم الناس انسحبوا من تلك المنطقة».

وأردف المتحدث أن «العملية تجري بسلام ونجاح وفق متطلبات القادة على الأرض»، مشدداً «الأهم من ذلك أن المهمة العسكرية في سورية مستمرة وهي هزيمة داعش».

من جهة أخرى، أكد منسق فريق الأمم المتحدة الخاص بمتابعة التنظيمات الإرهابية إدموند فيتون براون أن عشرات آلاف الإرهابيين ينتشرون في محافظة إدلب.

وقال فيتون براون في تصريح «إن فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة يعتقد بأن منطقة إدلب تضم أكثر بكثير من عشرة آلاف إرهابي»، مشيراً إلى أن ما يدعى تنظيم «حراس الدين» التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي يضم وحده آلاف الإرهابيين.

وأوضح فيتون براون أن ليس لديه معلومات دقيقة حول أعداد إرهابيي تنظيم «داعش» في إدلب، لكنه أشار إلى ما قام به الإرهابيون من تحصينات في هذه المنطقة لمتزعميهم لافتاً إلى ظهور أكبر عدد من الإرهابيين الأجانب في العراق وسورية وهو أكثر مما عرف سابقاً حيث تجاوزت الأرقام 40 ألف إرهابي.

وكان تقرير لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي، أكد على موقع الأمم المتحدة في الثالث من آب الماضي أن إدلب وأفغانستان تعدّان أكبر بؤرتين لتجمع الإرهابيين الأجانب ومعظمهم مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال فيتون براون: «نحاول تحديد عدد الإرهابيين في المنطقة استناداً إلى معلومات الدول المعنية مع الأخذ في الاعتبار عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم.. ونحن متأكدون من أن عدد مَن هم على قيد الحياة أكثر من 20 ألفاً بينما يتجاوز العدد وفقاً لبعض التقديرات الـ 25 ألف إرهابي».

ويشهد العالم تصاعداً في التحذيرات من مخاطر ارتداد الإرهاب الذي دعمته وموّلته وسلحته على مدى السنوات الماضية الولايات المتحدة وبعض دول الغرب وعلى رأسها وبريطانيا وفرنسا بالتعاون مع حلفائهم الإقليميين كنظام رجب طيب أردوغان والنظام السعودي ومشيخة قطر لاستهداف سورية والمنطقة.