روحاني: لم ننسحب من الاتفاق ومنحنا الأعضاء فرصة للتعويض والوثوق بترامب أمر صعب للغاية.. وظريف يهزأ من التحذير الأوروبي

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن بلاده لم تنسحب من الاتفاق النووي كما ظن البعض، بل هي منحت باقي أعضاء الاتفاق النووي فرصة للتعويض.

ولفت روحاني إلى أنه «حتى اليوم، لم يتمكن أحد من إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، لأن إجراءات إيران في خفص مستوى التزامها في الاتفاق النووي كانت منطقية»، مشيراً إلى أن «الاقتراحات التي قدمت إلى إيران في نيويورك كانت جيدة نوعاً ما، لكن الحكومة الإيرانية تعاملت بحذر حفاظاً على مصالح البلاد».

كما انتقد روحاني سياسات نظيره الأميركي دونالد ترامب، ووصف الوثوق به بأنه «أمر صعب للغاية».

وقال روحاني، إن «الرئيس الأميركي الحالي يتخذ قراراً جديداً كل يوم، لذلك فإن الثقة به أمر صعب للغاية، وربما لو كان رئيس آخر هناك لانتهى هذا العمل في أيلول، ولا تزال بعض البلدان تستمع وتتحدّث وتقترح كما أننا بدورنا نقدم المقترحات لهم».

وأضاف: «لقد تم التوصل إلى اتفاق حول الأسس لكننا نعاني من كيفية التنفيذ ولا نغلق باب المفاوضات لكنها ليست مجدية وحدها بل ينبغي بذل الجهود والنشاط وتعزيز الوحدة والتكاتف».

وحذّر من مغبة «الفرقة والفجوات خلال الأشهر المقبلة بسبب الانتخابات التشريعية حيث يشتد التنافس وارتفاع الأصوات بشكل نسبي».

وعدّ طريق المقاومة بأنه «يتمثل بالتفاوض مع العالم إلى جانب خفض الالتزامات في الاتفاق النووي وقد أبدينا الرفض للمقترحات المقدمة».

وأشار إلى زيارته لنيويورك ومشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحاً أنه تلقى «مقترحات جيدة نسبياً خلال الزيارة وكان باستطاعته اتخاذ القرارات الرامية لكسر الحظر لكن الأجواء لم تكن بصورة يمكن معها الوثوق بالرئيس الأميركي».

من جهته، علّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على بيان وزراء الخارجية الأوروبيين، وقال في تغريدة له على تويتر إن «إيران تنفذ الآن الإجراءات التعويضية وفقاً للفقرة 36 من الاتفاق النووي، راجعوا الرسالة في 6 نوفمبر 2018».

وأشار ظريف إلى أن بلاده التزمت بالاتفاق النووي، وقال لوزراء الخارجية الأوروبيين «بينما كنتم تماطلون إيران أطلقت آليات تسوية النزاع وأكملتها، ماذا عنكم؟ أعطوني مثالاً واحداً عن التزامكم بالاتفاق خلال الأشهر الماضية؟».

وكتب وزير الخارجية الإيراني على «تويتر» أمس، أن «الأوروبيين هم الذين لم ينفذوا التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي المبرم مع بلاده عام 2015».

وأصدرت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بياناً أول أمس، يحث إيران على «الالتزام بالاتفاق وإلا واجهت إجراءات قد تشمل عقوبات».

وكتب ظريف على تويتر «إلى زملائي في الاتحاد الأوروبي/الدول الأوروبية الثلاث.. أولاً: الوفاء التام بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة.. أنتم؟ حقاً؟ اذكروا التزاماً واحداً أوفيتم به في الشهور الثمانية عشر الأخيرة. ثانياً: فعّلت إيران واستنفدت آلية فض النزاع بينما كنتم أنتم تماطلون، ونحن الآن نطبق علاجات الفقرة 36».

وذكر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، أول أمس أن «على إيران التراجع عن كل الإجراءات المخالفة للاتفاق الدولي المبرم بشأن النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة».

وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم في باريس لبحث آخر التطورات في الملف النووي الإيراني «نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، نشعر بقلق بالغ إزاء الإعلانات الأخيرة لإيران المتعلقة باستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في 11 تشرين الثاني».

وتابعوا «يخالف تحرك إيران الأحكام الواضحة الواردة في الاتفاق النووي حول موقع فوردو وسيكون له عواقب خطيرة. إنه يمثل تسارعاً مؤسفاً لتراجع إيران عن التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة».

وقال الوزراء «نناشد إيران العودة عن جميع التدابير التي تتعارض مع خطة العمل المشتركة الشاملة بما في ذلك تجاوز الحد الأقصى المسموح به من مخزون اليورانيوم المنخفض التخصيب وتجاوز معدل التخصيب المسموح به، وكذلك عدم الامتثال للقيود المفروضة على أنشطة البحث والتطوير النووي».

وأضافوا «نؤكد أهمية التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة من قبل جميع المشاركين ونؤكد عزمنا مواصلة جميع الجهود للحفاظ على الاتفاق الذي يخدم مصالح الجميع. يتعين على إيران العودة دون تأخير للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق».

وخلص الوزراء إلى أنه «من الضروري الآن أن تحترم إيران التزاماتها وأن تعمل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة للسماح بتخفيف التوتر. نحن على استعداد لمواصلة جهودنا الدبلوماسية لتهيئة الظروف والمساعدة على خفض التصعيد في الشرق الأوسط من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. لقد أصبحت هذه الجهود أكثر فأكثر صعوبة في الآونة الأخيرة بسبب تصرّفات إيران».

وتقول إيران إن «الفقرة السادسة والثلاثين في الاتفاق تسمح لها بالحد من التزاماتها عندما لا تلتزم الأطراف الأخرى»، لكن الأوروبيين يختلفون مع هذا القول.

وحذّر بعض المسؤولين الإيرانيين من أن «إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ستكون خطاً أحمر وستؤدي إلى انهيار الاتفاق».

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول أمس، أن «إيران تخصب اليورانيوم في موقع فوردو وتسرّع كثيراً وتيرة التخصيب على نطاق أكبر».

واستأنفت إيران الأسبوع الماضي التخصيب في منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض، رغم أن ذلك محظور بمقتضى الاتفاق. وتقول إيران إنها «ستتجاوز حدود الاتفاق أكثر في كانون الثاني إذا لم توفر بريطانيا وفرنسا وألمانيا حماية لاقتصادها من الإجراءات العقابية الأميركية التي قلصت صادراتها النفطية بأكثر من 80 بالمئة عما كانت عليه قبل عام».

وتقول واشنطن إنها «ترغب في التفاوض بشأن اتفاق أشمل يهدف إلى الحد من الأنشطة النووية الإيرانية بشكل أكبر ووقف برنامجها للصواريخ الباليستية وكبح تدخلها في شؤون دول أخرى بالشرق الأوسط».

وترفض إيران الدخول في أي مفاوضات طالما لا تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق النووي.

وعلى الرغم من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، تحاول الدول الأوروبية إقناعها بالالتزام به.

وتلقي إيران منذ وقت طويل بالمسؤولية على الأوروبيين لعدم حصولها على منافع اقتصادية كان يتعين أن تحصل عليها بموجب الاتفاق الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وبدأت طهران خطوات للحد من التزاماتها بمقتضى الاتفاق بما في ذلك إنتاج كمية من اليورانيوم المخصب تفوق المسموح به.