برّي: هدف الحملة على الجلسة التشريعيّة إبقاء الفراغ السياسي القائم
وقّع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، خلال استقباله كاتب العدل شادي رمّال، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة أمس، على رفع سرية المصارف عن حساباته في الداخل والخارج، وكذلك فعلت عقيلته السيدة رندى عاصي بري.
وكان برّي طلب خلال ترؤسه أول من أمس اجتماع كتلة التنمية والتحرير، من «الجميع في الكتلة، رئيساً ووزراء سابقين وحاليين ونواب، رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، ومن وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إزاء أيّ محاسبة تتعلق بالمال العام».
وأوضح برّي أنه بعد ان درست الكتلة جدول أعمال الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة أمس ووضع الملاحظات والمواقف المتخذة إزاء كلّ الاقتراحات والمشاريع، رأت «أنّ الوقوف ضدّ الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليس بسبب اقتراح قانون العفو كما يُزعم أو اقتراح أيّ قانون آخر، إذ من الواضح والمعلوم أنّ أيّ اقتراح معجّل مكرّر إنما يطرح على أول جلسة، عفواً وإذا لم ينل صفة العجلة يُحال على اللجان لاستكماله. فالحملة التي قامت تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً هذا أولاً، وثانياً، هي ليست من مصلحة مخططي الفراغ هؤلاء».
وسأل «إذا أُقرّ قانون ضدّ الفساد وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الرؤساء والوزراء والنواب ومجالس الإدارة والبلديات، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو من السابقين وغيرهم وغيرهم، وإقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة أيضاً، وذلك لكي تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب المحقة، وإلا ما معنى رفض جلسة أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته وهذا ما صرح به رئيس المجلس عند تعيين موعد الجلسة، وقلت إنّ الحراك صاحب الفضل لإدراج هذه المشاريع؟».
أضاف بعد ذلك، قرّرت الكتلة أنّ الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينصّ عليها الدستور والنظام الداخلي للمجلس وتتحوّل بعدها إلى جلسة تشريعية على جدول أعمالها قوانين بغاية الأهمية تشكل مطالب شعبية يرفعها الحراك . كما استعجلت الكتلة تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي».
ورداً على سؤال، قال في موضوع الجلسة، نظراً إلى الوضع السائد والوضع الأمني المضطرب، من واجبي كرئيس للمجلس وكنوّاب الكتلة، نرى أنّ التمسك بالأمن قبل كلّ شيء، وانطلاقاً من هذا السبب دون غيره، قرّرت أن أرجئ جلسة يوم غد أمس إلى الثلاثاء 19 بجدول الأعمال عينه».
وعن أسباب الأزمة الحاليّة وإذا ما كانت تتلاقى مع ما قاله ذات يوم في العام 1992 في إطلالة إعلامية، سأل لماذا لم تأخذوا كلامي الذي أقوله منذ العام 1963 عن الدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من المطالب الإصلاحية التي تطرح اليوم؟».
وعن دستورية الجلسة، اكتفى بالقول المجلس النيابي هو مجلس تشريعي .
وكان برّي عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، خلال استقباله عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي عمّار وحسن فضل الله.
كما استقبل سفير كولومبيا في لبنان فرناندو الحلو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف. وتلقى برقية من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.