إزالة جدار نفق نهر الكلب والجيش يعيد فتح الطرق واستمرار بعض المتظاهرين باستهداف المؤسسات العامّة والاعتداء على العسكريين

بعد الضجة الحكومية والسياسية والشعبية التي أثارها الجدار الإسمنتي الذي بناه بعض المحازبين في نفق نهر الكلب أول من أمس، سارع محتجون اليوم إلى إزالته وعمدوا إلى تنظيف الأوتوستراد من الحجارة وجدرانه من غبار الأتربة ودخان السيارات.

وفي جلّ الديب، فتح الجيش الطرقات الداخلية كافة والاوتوستراد.

وعلى جسر الرينغ، فُتحت الطريق بالاتجاهين وأمضى بعض المعتصمين ليلتهم في الخيم في وسط بيروت. أما مداخل ساحة الشهداء فاُقفلت من قبل القوى الأمنية. فيما تمّ حرق إطارات على الطريق من سن الفيل إلى الأوتوستراد المؤدّي الى الكرنتينا.

أمّا الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري فكانت سالكة بالاتجاهين مع انتشار كثيف لعناصر الجيش والقوى الأمنية.

وعند تقاطع الشيفروليه، رفع المحتجون الخيم وأزاحوا نصب علاء أبو فخر، وعمل الجيش على فتح الطريق.

وجابت تظاهرة لمجموعة من الناشطين أسواق بيروت في وسط المدينة، مطالبةً أصحاب المحال التجارية بإغلاق أبوابها، وداعيةً الناس للنزول الى الشارع. وعمد بعضهم إلى الجلوس أمام عدد من المؤسسات التجارية.

أمّا في الشمال، فقد قطع المحتجون طريق عام حلبا بالكامل بالسواتر الإسمنتية والحديدية وبالإطارات المطّاطية غير المشتعلة، وسُمح فقط بالمرور للآليات العسكرية والصليب الأحمر والحالات الطارئة.

كذلك، أقفل شبّان أوتوستراد كفرحزير على المسلكين، وطريق رشدبين مقطوعة. كما قطع محتجون، طريق دير عمار بالحواجز الإسمنتية وقُطع أوتوستراد البداوي عند محطة الأكومة بالإتجاهين بالشاحنات.

وعملت قوّة من الجيش على فتح طريق عام جرد القيطع، حيث كان محتجون قطعوها في محلتي برقايل وبزال.

وقطع محتجون طريق عام وادي خالد بالإطارات المشتعلة.

وفي طرابلس، شهدت شوارع المدينة حركة سير شبه طبيعية، وفتحت المحال التجارية أبوابها، فيما ظلّ معظم المدارس والجامعات والمعاهد والمهنيات مقفلاً.

كمت استمرت المصارف مقفلة التزاماً بقرار نقابة موظفي المصارف. وأقفل متظاهرون مصلحة مياة طرابلس وطالبوا الموظفين بمغادرة الدائرة.

وفُتحت الطرق الرئيسة والفرعية أمام حركة المرور، باستثناء الأوتوستراد الدولي عند نقطة البالما والطريق العام في البداوي، ومسارب ساحة النور التي بقيت مقطوعة منذ بدء التحركات الشعبية.

وقامت دوريات من شرطة البلدية بمؤازرة ورش البلدية وعمال «لافاجيت» بإيعاز من رئيس البلدية رياض يمق، بإزالة الردميات والأحجار والرمال والدواليب الموضوعة لقطع الطرق في شوارع مدينة طرابلس، مستخدمة الآليات والجرافات والمعاول.

كذلك، فتح الجيش مسلكي الأوتوستراد تحت جسر مستديرة مدينة البترون بالإتجاهين في حين تجمّع المحتجون على جانبي المسلكين وتمّ نصب الخيم إلى جانب الطريق.

وفي شكا فتح الجيش مسلكي الأوتوستراد إلاّ أن المحتجين لم يغادروا موقع التحرك. وأقفلت المصارف والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في منطقة بشري أبوابها.

وفي الكورة، فُتحت طرق ضهر العين وكفر حزير أمام السيارات. وأُقفلت مدارس وجامعات القضاء، فيما زاول الموظفون في الإدارات الرسمية أعمالهم بشكل عادي، أمّا المصارف فقد أُقفلت.

وفتح الجيش أوتوستراد جبيل وأزال الخيم في ظلّ انتشار عناصر القوى الأمنية. وفي غزير، أزالت قوّة من الجيش السيارات التي كانت تُقفل الأوتوستراد، وعمدت إلى فتحه على المسلكين، ثم انتقلت إلى أوتوستراد الزوق الذي فُتح أيضاً.

وقُطعت طريق خلدة عرمون بالإطارات المشتعلة. وشهد الأوتوستراد الساحلي في الناعمة وحارة الناعمة والجية إقفالاً بالحجارة والعوائق الحديدية، وتمّ تحويل السير في الجية إلى الطريق البحرية، وفي الناعمة إلى الطريق الداخلية.

وفتحت بلدية سبلين بالتعاون مع الجيش الطريق العام لإقليم الخروب، عند بلدة سبلين، حيث استقدمت البلدية آلية «بوبكات» وجرفت الأتربة والحجارة من وسط الطريق.

وأقفلت المدارس ابوابها، فيما شهدت المنطقة حركة مشلولة.

كما فُتحت الطريق الدولية التي تربط البقاع بالجنوب عند نقطة مفرق سوق الخان. وطريق راشيا المصنع عند مفترق دار الحنان.

وفُتحت الطريق الدولية من بلدة صوفر حتى مدينة عاليه، وشهدت ساحة تمثال شكيب جابر عند مفترق مدينة عاليه تجمعاً للمحتجين.

وأقفلت المدارس والجامعات كذلك المصارف في المنطقة.

وفي البقاع، شهدت منطقة تعلبايا عمليات كر وفر بين الاهالي والجيش أثناء محاولته فتح طريق سعدنايل – تعلبايا، حيث قامت مجموعة من الشبّان برشق عناصر الجيش بالحجارة. وأطلقت الدعوات عبر مكبّرات الصوت للأهالي للتجمّع لمنع محاولات الجيش فتح الأوتوستراد الرئيسي.

وفي زحلة أقفلت مجموعة من الطلاب الدوائر الرسمية من مركز المعاينة الميكانيكية إلى دائرة التربية إلى مركز «أوجيرو» وسراي زحلة الحكومي.

وسُجل حضور دوريات للجيش اللبناني، وعناصر قوى الأمن الداخلي.

وفي صيدا انطلقت مسيرة للمتظاهرين من ساحة ايليا وجابت شوارع المدينة، وصولاً إلى قصر العدل فيها، حيث نفذ المتظاهرون اعتصاماً إلى جانب اهالي الموقوفين بالتزامن مع بدء محاكمتهم بتهمة قيامهم بأعمال شغب في استراحة صور، وسط تدابير أمنية مشددة.

ونظّم طلاب ثانوية ومهنية مرجعيون الرسمية، مسيرة في شوارع المدينة باتجاه المدارس الأخرى متوقفة أمامها، تضامنا مع المحتجين.

أمّا مدارس المنطقة الرسمية والخاصة فأبقت أبوابها مقفلة أمام التلاميذ، كذلك الجامعات، وظلّت المصارف مقفلة أمام الزبائن التزاماً بقرار نقابة موظفي المصارف الإضراب، أما الدوائر الرسمية فعملت بشكل طبيعي.

مواقف

في غضون ذلك، تواصلت المواقف الرافضة لقطع الطرق. وفي هذا الإطار، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه «لم يكن ينقصنا إلاّ منظمة العفو الدولية للتحريض على إقفال الطرق وكأنها مكلّفة من بعض الأطراف الخارجيين لتنفيذ أجندة مُعدّة وباستخدام الأدوات كافة وبكلّ مستوياتها وتزوير الحقائق والأعراف والمواثيق، لأنّ ما أعلنته هذه المنظمة لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة لأنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادّته الـ 13 يمنع قطع الطرق على الناس».

ونبّه إلى «ما يخطط لوطننا واستخدام كلّ الأدوات التي تنصاع لأصحاب النوايا الخبيثة إقليمياً ودولياً»، مؤكداً أنّ «المسؤولية الوطنية تحتّم على كلّ القوى والمكونات الوطنية مقاربة التطورات الأخيرة انطلاقاً من المصلحة الوطنية بعيداً من الحسابات الحزبية والشخصية والسياسية التي تبقى رخيصة أمام الأخطار التي يتعرض لها الوطن».

بدوره، وصف أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان الذين يقطعون الطرق بـ «قاطعي الطرق ومشبوهين يعملون على مشروع تخريبي يهدّد الأمن الوطني». وتوجه إليهم «إذا كان صحيحاً كما تقولون إنكم جزء من هذه الانتفاضة، ففي إمكانكم أن تنزلوا الى الساحات وتسألوا الناس الموجودين فيها إذا كانوا مع قطع الطرق أو ضدّ، وأنتم تمارسون ديكتاتورية على الناس الأوادم بمنعهم من تحصيل قوت يومهم وتفتحون الطرقات أمام ناهبي المال العام وزعماء المذاهب والطوائف».

وختم «إذهبوا عنّا، وإياكم الرجال الرجال في جيش لبنان».

ونبّه أمين عام «جبهة البناء اللبناني» زهير الخطيب مما وصفه بـ «خطورة تكرار حوادث الاعتداء على محتجي الانتفاضة في الساحات وتصاعد خطورتها بالاعتقال الاستنسابي والتعذيب وبظاهرة إطلاق النار عليهم من أنصار بعض الأحزاب أمام أنظار قوى الجيش والأمن بهدف إرهابهم لتحقيق إعادة المنتفضين لبيوتهم قبل تحصيل حقوقهم ولتحويل الانتباه عن المطالب المحقة ومحاسبة من تسبّب بالانهيار الاقتصادي والمالي».

وحذّر الخطيب في بيان، من «لجوء أفرقاء السلطة لسلوكية الثورة المضادة في لبنان باستنساخ أساليب عصابات القتل اليمينية في أميركا اللاتينية التي تشكلت حينها من منتسبي فروع عسكرية وأجهزة أمنية تمّ تدريبها آنذاك من قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة ومارست منذ السبعينات عمليات الخطف والتعذيب والقتل للمعارضين بحجة مواجهة الحركات المطلبية والتي استُحضر دورها أخيراً في بوليفيا من خلال قمع السكان الأصليين من عمال وفلاحين في محاولة لسلب مكتسباتهم الإجتماعية والاقتصادية».

ولفت إلى أنّ «توتر بعض العناصر العسكرية على الأرض كما ظهر أخيراً، تحت ضغط الإستنفار واحتمال إنزلاق بعض قادة قطاعات الجيش بتأثيرات فئوية من خارج المناقبية والأوامر العسكرية عبر ممارسات غير مقبولة داخلياً وخارجياً، يهدّد بلا شك الثقة التي تمتع بها الجيش منذ بداية الانتفاضة الشعبية ويفقد الشعب اللبناني الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان عبر المؤسسة الوطنية الوحيدة».

وسأل الخطيب «إذا ما كانت الإدارة الأميركية معادية فعلاً لطبقة سلطة الحكم كما يروّج البعض في الوقت التي تتواصل فيه هذه الإدارة كما التي سبقتها من تحت الطاولة ومن فوقها مع رموز الفساد السياسي والمالي في لبنان وتطرح أمامها شروطاً قاسية للوطن بينما تتغافل عن الفساد وتتعامى عن الإرتكابات المالية وتهريب الأموال إلى خارج لبنان وهي التي صنعت أصلاً وفرضت استنسابياً قوانين الإثراء غير المشروع ومحاربة تبييض الأموال».