«الوفاء للمقاومة»: التصدّي للسياسة الأميركية التخريبية ضروري لإنقاذ الاقتصاد وحماية الاستقرار

دعت كتلة الوفاء للمقاومة «اللبنانيين جميعاً إلى وعي مخاطر المرحلة الحاليّة التي تتطلّب التمسك أكثر من أيّ وقت مضى، الحفاظ على وحدتهم الوطنية وسلمهم الأهلي، وعودة الانتظام إلى مؤسساتهم الدستورية، والاحتكام إلى الموجبات الإنسانية، الوطنية والقانونية التي تضمن حريات الجميع في التعبير عن آرائهم أو في حقهم في التنقّل وتجنّب البلاد والعباد حوادث مؤسفة وغير محسوبة قد تزيد التعقيدات وتُربك لغة الحلول والتفاهمات».

وأشارت في بيان تلاه النائب حسن عز الدين إثر إجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، أمس، برئاسة النائب محمد رعد، إلى أنّ «مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الحادة، وتلبية المطالب المحقة والمشروعة للبنانيين الصادقين الحريصين على بلدهم تحتاج إلى التعاون والتلاقي بين المخلصين وإبقاء الأبواب مفتوحة والحوارات قائمة لسلوك أفضل السبل لإنقاذ بلدنا».

ورفضت «بشدة التدخلات الأميركية في الشأن الداخلي اللبناني»، مدينةً «التصريحات الفجّة التي أطلقها وزير الخارجية الأميركية لاستغلال وجع اللبنانيين والاستثمار على مطالبهم، محاولاً تقديم إدارته وكأنها في موقع المساند للمحتجين منهم، في الوقت الذي أدّت فيه سياسات تلك الإدارة إلى وصول لبنان إلى ما هو عليه من أزمة مالية واقتصادية».

ولفتت إلى أنّ «الضغوط الأميركية هي التي تمنع لبنان من الاستفادة من ثرواته، وتحول بينه وبين الإسهام في إعادة إعمار سورية، أو في تصدير منتجاته عبرها، ما يحرمه من فرص اقتصادية واعدة»، مؤكدةً «أنّ التصدّي الحازم للسياسة الأميركية التخريبية لاقتصاد بلدنا، ولانتهاكها لسيادته الوطنية، وعدم السماح لهذه السياسة بفرض إملاءاتها على خيارات شعبنا في كيفية إدارة بلده هي من ضرورات الانقاذ لاقتصادنا الوطني وحماية السيادة والاستقرار الداخلي».

وجدّدت دعوتها «القضاء اللبناني إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة اليوم لتحمّل مسؤولياته في محاسبة الفاسدين وسوْقهم إلى العدالة واستعادة الأموال المنهوبة، أياً كان موقع هؤلاء الفاسدين وانتماؤهم السياسي والطائفي».

ودعت «هذا القضاء إلى بتّ الملفات التي قُدّمت له والعالقة أمامه، والتي سبق للكتلة أن أثارتها في الهيئة العامة أو في بياناتها أو تمّ تقديم مستنداتها، وهي اليوم تطالب جميع الكتل النيابية بالإسهام في إقرار القوانين التي تساعد على مكافحة الفساد ومن بينها اقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين».

ودعت «الإدارات الرسمية المعنية والجهات القضائية المختصة إلى القيام بواجباتها لردع المستغِلين للأوضاع الحالية الذين يتلاعبون بسعر العملة وأسعار السلع الاستهلاكية»، منبّهةً «من محاولات استخدام حاجات اللبنانيين وعملتهم الوطنية في إطار الضغوط التي تمارس لتحقيق مكاسب سياسية».

واعتبرت أنّ اغتيال العدو «الإسرائيلي» القائد في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا واستهداف أكرم العجوري في دمشق «عمل صهيوني جبان يهدف إلى تغيير قواعد الصراع ورسم معادلات جديدة أحبطها التصدّي البطولي لسرايا الجهاد وفصائل المقاومة». وأشارت إلى أنّ «ما يقدّمه الشعب الفلسطيني الصامد من تضحيات، هو محلّ افتخار المقاومين والأحرار على امتداد العالم، وسيفرض على العدو الخضوع لمعادلات المقاومة، في وقت نرى التفرّج الرسمي العربي والصمت الدولي حيال جرائم الكيان الصهيوني الذي لا تنفع في مواجهته سوى لغة المقاومة التي يجيدها الشعب الفلسطيني بجدارة».