بغداد: تعديل وزاري سيشمل وزارات خدمية واقتصادية

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أمس، أن التعديل الوزاري الذي سيقوم به رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، سيشمل وزارات خدمية واقتصادية.

وقال الحديثي إن «عبد المهدي عازم على التعديل، والآن يحضّر للأسماء المرشحة للوزارات التي يريد تعديلها وينتظر اكتمالها»، مبيناً أن «الاختيار سيكون بناء على معايير بعيدة عن الكتل السياسية ووفق قناعات رئيس الحكومة».

وأضاف أن «الكابينات التي سيشملها التعديل، وزارية وخدمية وتتعلق بمطالب المتظاهرين»، مشيراً إلى أن «عبد المهدي سيرسل الأسماء إلى مجلس النواب بعد إكمالها لغرض التصويت عليها».

إلى ذلك، أصدرت هيئة النزاهة العراقية قرارات بتوقيف مسؤولين في عدد من المحافظات بتهم فساد، فيما أمرت محكمة جنايات الحلة، بإلقاء القبض على محافظ بابل بسبب غيابه عن الجلسة الخاصة بمحاكمته بتهمة التزوير.

وأبلغ مصدر محلي في محافظة بابل، أمس، بأن «محكمة جنايات الحلة مركز محافظة بابل، أصدرت مذكرة إلقاء قبض على المحافظ كرار العبادي لعدم حضوره جلسة محاكمته اليوم أمس بتهمة التزوير، فيما أرجأت نظر الدعوى إلى التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي».

كما أصدرت هيئة النزاهة، قراراً بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي»، بالإضافة إلى أمر استقدام بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق، بسبب وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في محافظة بابل».

وفي محافظة صلاح الدين، أصدرت هيئة النزاهة، أمر استقدام بحق نائب عن المحافظة في البرلمان العراقي الحالي على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها، أثناء مدة توليه منصب المحافظ.

وقالت الهيئة، إن «محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق عن تهمة صرف مبلغ 10 مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية في المحافظة في غير الأغراض المخصصة»، مضيفة أن المحكمة قررت أيضاً «استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية لكونهم أعضاء في لجنة الصرف في القضية».

وفي محافظة النجف، كشفت هيئة النزاهة، عن صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في المحافظة.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن «محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار»، لافتة إلى أن «الأوامر صدرت لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة استثمار لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي خلافاً للقانون».

وأضافت الهيئة، أن «المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية من دون موافقة وزارة المالية»، لافتة إلى أن «هذه الحسابات تتعلّق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرأب النجف».

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.

هذا، وكانت القوات الأمنية العراقية فرضت حظراً للتجوّل في قضاء الغراف في محافظة ذي قار حتى أمس، وذلك مع استمرار التجمّعات في عدد من المناطق العراقية. ويأتي ذلك وسط دعوات إلى الإضراب العام.

وأفاد مصدر بأنّ المتظاهرين قاموا بإضراب واسع في الدوائر الحكومية والأهلية والمدارس في النجف الأشرف وإغلاق طرق رئيسية.

كما أشار إلى أنّ حريقاً التهم مبنى بمحاذاة جسر الأحرار عند ضفاف نهر دجلة في العاصمة بغداد، مضيفاً أنّ الدفاع المدني كافح لإطفاء الحريق في قرب جسر الأحرار في العاصمة بغداد.

مصدر أمني عراقي، قال إنّ النيران اندلعت داخل 3 منازل بالقرب من جامع سيد سلطان علي ضمن منطقة حافظ القاضي في بغداد.

وعاد المتظاهرون للاعتصام عند الجسر بعدما منعتهم القوات الأمنية لمدة أسبوعين من الاعتصام هناك.

من جهته، قال عضو مجلس النواب العراقي نعيم العبودي إن هناك مشكلة في النظام البرلماني لأنه يكبل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ويشجع المحاصصة.

وأيّد حلّ التوجه إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي ورأى أن لا حلول حقيقية في النظام البرلماني.

النائب العراقي السابق أحمد الخبط قال إن المرجعية الدينية بدأت تفقد الثقة في القوى السياسية الممثلة في البرلمان.

وأشار إلى أن الجمهور المنتفض سبق المرجعية بفقدان الثقة بتلك القوى.

وبالتزامن مع ذلك، أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين أمر استدعاء بحق نائب عراقي لصرفه عشرة مليارات دينار لغير الأغراض المخصّصة لها أثناء فترة توليه منصب المحافظ.

دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة كشفت أن أمر الاستدعاء جاء على خلفية صرف مليارات كانت مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية في المحافظة. وأضافت أن المحكمة قرّرت استقدام قائمقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائمقامية في القضية نفسها.