الانهيار المالي وحكومة تكنوقراط

ـ يجري التحذير من خطر الانهيار المالي للضغط على فريق بعينه لتقديم تنازلات تستدرك حدوث هذا الانهيار، والفريق المستهدف بالضغط هو الفريق الداعم للمقاومة لتسهيل شروط رئيس الحكومة المستقيلة للموافقة على ترؤس الحكومة الجديدة، ويستخدم الحراك الشعبي الممثل لغضب الفقراء كأداة لهذا الضغط تحت شعار تعجيل استشارات نيابية تسمّي الرئيس المستقيل سعد الحريري وتطلق يده بلا شروط في تشكيل الحكومة الجديدة.

ـ الذي يجب الانتباه له أنّ الانهيار المالي كخطر محتمل يستعمل للتهويل فإنْ كان مجرد تهويل وجب عدم الاستجابة له، وإنْ كان حقيقياً فالسؤال من يجب أن يخشاه أكثر طالما هو خطر جامع، والجواب بسيط فالانهيار المالي يعني انهيار النظام المصرفي ومعه الديون والودائع وهي تخصّ في الداخل والخارج من لا ينتمون لمعسكر الفقراء ولا يريدون الخير للمقاومة فلماذا على الفقراء والمقاومة أن يخافوا أكثر من أصحاب المصلحة الحقيقية بالمسارعة لتدراك الانهيار؟

ـ نسبة الضرر الناتج عن الانهيار موزعة بين اللبنانيين بنسبة توزّع الودائع والمصالح وهي 95 لأقلّ من 5 من اللبنانيين هم أرباب المصارف والذين يجنون الأرباح من الديون على الدولة وهم الخائفون على ضياع ديونهم وسائر اللبنانيين سيتضرّرون لكن بنسبة ودائعهم ومصالحهم وهي بنسبة الـ 5 التي يملكها 95 من اللبنانيين فليدافع الخائفون من الضرر الأكبر وليتنازلوا بحجم مصالحهم ليدافع الفقراء بحجم مصالحهم.

ـ حكومة التكنوقراط التي باتت تشكل لازمة سياسية للمرحلة يمكن قبولها بشرط أن يقوم فريق الأغلبية النيابية الداعم للمقاومة بتسمية شخصية مشهود لها بالخبرة المالية والاقتصادية داخلياً وخارجياً وموثوق لجهة النظافة المالية والوطنية لرئاستها لأنّ الخشية من الطرح هي عندما تكون رئاسة الحكومة لخصم كالحريري وعندها يتمّ التخلص من الضغط لتسمية رئيس الحكومة وتصير مسؤولية التعطيل على من لا يسهّل مهمته لتأليف الحكومة الجامعة التي تنال ثقة الشارع والمجلس النيابي، والأسماء التي تنطبق عليها هذه الصفة لرئاسة الحكومة ليست قليلة ولو أنها ليست بالعشرات.

التعليق السياسي