إدارة قطاع البترول: المراسيم التطبيقية لقانون الموارد البترولية صدرت وفقاً للأصول الدستورية
أكدت هيئة إدارة قطاع البترول أن جميع الشركات التي تمّ تأهيلها للاشتراك في دورة التراخيص الأولى تمتعت بجميع المعايير القانونية والتقنية والمالية ومعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة المحددة في مرسوم التأهيل المسبق، مشيرة إلى أن حصة الدولة الكاملة إتاوة + بترول الربح + الضريبة على حصة الشركات من بترول الربح تتراوح بين 53 و71 في الرقعتين 4 و9 اللتين تمّ تلزيمهما بنتيجة دورة التراخيص الأولى.
وقالت إن قاعدة إنشاء شركة النفط الوطنية منصوص عليها في المادة 6 من قانون الموارد البتروليّة، التي تنصّ على إمكانية إنشائها بعد تحقيق اكتشافات تجارية واعدة، أي ليس قبل تحقيق أي اكتشاف تجاري. وشدّدت على أن الدولة لا تتحمّل أياً من تكاليف الاستثمار عملاً بنظام مشاركة الإنتاج والتي تبقى على عاتق الشركات التي تبدأ استرجاع التكاليف الاستثمارية التي تكبدتها عند بدء الإنتاج.
وقالت الهيئة في بيان إن الدولة اللبنانية وضعت منظومة قانونية متكاملة لقطاع البترول من قوانين ومراسيم تطبيقية تتضمن جميع معايير الشفافية المعتمدة عالمياً، وقد كان منها قانون خاص لدعم الشفافية في قطاع البترول هو القانون 84/2018، وهي منشورة بشكل دائم على الموقع الإلكتروني للهيئة بالإضافة الى كامل نصَّي اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج الموقعتين مع الشركات.
ولفتت إلى أن جميع المراسيم التطبيقية لقانون الموارد البترولية صدرت وفقاً للأصول الدستوريّة التي ترعى إصدار المراسيم، أي أنّها صدرت عن مجلس الوزراء بعد التأكد من قانونية هذه المراسيم من قبل مجلس شورى الدولة. وشدّدت على أن جميع الإجراءات الآيلة الى تنفيذ الأنشطة البترولية من قبل الشركات تخضع لموافقة مجلس الوزراء أو الوزير تبعاً للصلاحية القانونية بالاستناد الى رأي الهيئة.
وأضافت: يرفع الوزير والهيئة تقارير فصلية الى مجلس النواب عن سير الأنشطة البترولية، بصفته هيئة رقابية على أداء السلطة التنفيذية مجلس الوزراء، الوزراء المختصون . فللدولة مشاركة فاعلة في الأنشطة البترولية فهي شريك أساسي في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج لكونها المالك الوحيد للموارد البترولية في المياه البحرية. وإن ما يرسّخ الشراكة الفاعلة للدولة في الأنشطة البترولية خضوع معظم الإجراءات الآيلة الى تنفيذ الأنشطة البترولية لموافقتها وذكرت على سبيل المثال لا الحصر بوجوب موافقة الوزير على خطة الاستكشاف، وعدم جواز الحفر إلا بعد الحصول على رخصة حفر من الوزير، وموافقة مجلس الوزراء على تمديد مرحلة الاستكشاف وعلى خطة التطوير والإنتاج.
ولفتت إلى أن رخصة الإنتاج السنوية تحدد سقف الإنتاج المسموح به فلا يمكن الإنتاج إلا بعد حصول الشركات على رخصة للإنتاج صادرة عن الوزير ، فضلاً عن أن بيع حصة الدولة من البترول يتم بعد الحصول على موافقة الوزير المستند إلى توصية الهيئة.